بدأت التمور منذ مطلع الأسبوع الحالي بالتدفق إلى الأسواق وبكميات مناسبة لمواكبة الموسم التجاري الرمضاني وتلبية الاحتياجات من أهم سلعة غذائية واستهلاكية تبرز بقوة خلال الشهر الكريم. ومع ما تمر به الأسواق من هدوء وحركة غير اعتيادية خلال هذه الفترة التي اعتادت أن تصل فيها الحركة إلى ذروتها مع اقتراب شهر رمضان لا تبدو هناك أي مؤشرات لارتفاع أسعار التمور والتي لاتزال محتفظة بأسعارها الاعتيادية حتى الآن. وأضافت عملية تدفق التمور شحنة نشاط للأسواق الراكدة حيث يمثل الشفرة التي ستفك لغز الحركة التجارية البطيئة مع تدفقه بغزارة مع بقاء أسعاره مرشحة للارتفاع خلال الأيام القادمة التي تشهد فيها الأسواق سيطرة تامة للأصناف المستوردة ويبقى البحث سنويا في مثل هذه الأوقات عن الأنواع المحلية من هذا المنتج الغذائي. لم تعتد التمور هذا الأهمال الكبير من قبل المواطنين حيث لايزال هناك تريث من قبلهم لتلبية احتياجاتهم الرمضانية من السلعة الاكثر رواجا في الموائد الرمضانية . وحرصت المحلات والقطاعات التجارية خلال الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي على أفراد مساحة واسعة للتمور في محلاتهم للفت أنظار المستهلكين وإرسال رسائل تؤشر على اقتراب الشهر الكريم. وبحسب مطيع الأميري صاحب محل تجاري” فإن هناك استعداداٍ تاماٍ لتلبية احتياجات الأسواق من التمور باعتبارها السلعة الأبرز في الموسم التجاري الرمضاني وهناك كما يقول” كميات كبيرة من التمور المستوردة انتشرت مؤخرا في الأسواق وفي أغلب المحلات والمراكز التجارية.

أسعار تتراوح اسعار العبوات المتوسطة بأحجامها المختلفة للتمور من خلال الجولة الميدانية التي قمنا بها لمسح الأسواق ورصد الحركة التجارية للتمور ما بين 4 آلاف ريال الى 7 آلاف ريال. ويصل سعر العبوة المتوسطة بالحجم الصغير إلى حوالي (4200) بينما سعر العبوات الصغيرة إلى حوالي (1600) ريال. وطبقا لمواطنين منهم سليم الشماري أن المشكلة ليست في الأسعار المثبتة من العام الماضي حيث شهدت موجة من الارتفاعات لكن بأمور أخرى تتعلق بجودة المنتج والحفاظ على صحة وسلامة المواطن لأن هناك العديد من المؤثرات التي قد تتعرض لها هذه السلع مثل التخزين وويتفق معه محمد ياسين الذي يرى أن الأسواق تتطلب في الوقت الراهن رقابة رسمية شديدة من قبل الجهات الحكومية المختصة لضبط الأنواع الرديئة من التمور التي تتدفق سنوياٍ إلى الأسواق في مثل هذه الأوقات وهناك أنواع غير صالحة للتداول والاستخدام وتسبب أمراضاٍ معوية متعددة للمواطنين والمستهلكين .

منافسة تسيطر الأصناف المستوردة من التمور بشكل مكثف على الأسواق المحلية وتستحوذ ثلاثة أنواع مستوردة من ثلاث دول هي السعودية والإمارات وإيران بشكل تام على السوق اليمنية مع عدم قدرة الأنواع المحلية منها على التواجد بكميات مناسبة وقدرات تنافسية عالية . وبحسب محمد سعيد شاهر “تاجر موزع للتمور” فإن السوق تشهد منافسة كبيرة بين الأنواع المحلية والمستوردة التي تشهد إقبالاٍ أكبر من قبل المستهلكين . ويرى أن الأسعار مقارنة بتكاليف الاستيراد والنقل والتوزيع تعد مقبولة بالإضافة إلى نوعية الأصناف التي تم جلبها إلى السوق المحلية هذا العام وهي أصناف ذات نوعية وجودة عالية . ويشير إلى أن استجابة الأسواق تحدد مستوى الأسعار ونسق ارتفاعها بناء أيضا على مستوى الطلب والحركة التجارية. ويقول أن عملية إنتاج التمور في بلادنا تواجه العديد من الإشكاليات التي تحد من قدرته التنافسية أمام المستورد وتحجم من تنميته وزيادة إنتاجه ووقف هدر كميات كبيرة منه التي يمكن أن تغطي جزءاٍ من احتياجات الأسواق وكذا الاستفادة منها في العديد من الصناعات المحلية . ويرى مختصون في هذا الجانب أن اليمن لا تزال بعيدة تماماٍ عن الاهتمام بما يعرف بصناعة الزراعة والتي برعت فيها دول كثيرة استطاعت الاستفادة من منتجاتها الزراعية وإكسابها قيمة مضافة في العملية التصديرية وإدخالها في العديد من الصناعات المتعددة .

منتج يؤكد خبراء ضرورة الاهتمام بهذا المنتج الوطني واستغلاله في مثل هذه المواسم التجارية التي تشهد طلباٍ مكثفاٍ عليه ومعالجة الإشكاليات التي تحد من عملية تطوير قدراته والاستفادة الصناعية منه وزيادة مساحته الزراعية وتطوير عملية تسويقه . وتتركز أهم المشاكل المتعلقة في إنتاج التمور في بلادنا والتي تجعل ظهوره ضعيفاٍ في السوق المحلية وإيجاد مكان واسع لتغطية الطلب المحلي المتزايد على هذه السلعة الغذائية الهامة في جوانب متعددة أهمها عدم الاهتمام بالعمليات الزراعية وخدمة النخيل والتجفيف والتي تجعل أهم أصناف التمور المحلية عاجزة عن المنافسة وكذا فشل الجهات المعنية في مساعدة المزارعين في تحويل بعض الأصناف إلى تمر وعدم جنيها رطباٍ وإهدار كميات كبيرة منها . ويعاني هذا المنتج من قصور كبير في عملية التسويق وهو ما يؤدي إلى ضعف تواجده في الأسواق وارتفاع أسعار التمور بشكل عام في السوق المحلية بالإضافة إلى المنافسة الخارجية للتمور اليمنية كالتمور السعودية والإماراتية والإيرانية والعراقية وغيرها وهو ما يؤثر على خفض أسعار التمور اليمنية .

اهتمام لإيجاد مساحة مناسبة لهذا المنتج اليمني في الأسواق ويحوز على ثقة المستهلكين يتطلب الأمر تطوير زراعة وإنتاج التمور وإنشاء هيئة تهتم بزراعة النخيل إنتاجا وتسويقا ووضع القوانين التي تحمي الأرض من الزحف العمراني ووضع حد لهذا التجاوز بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من المياه المالحة إن وجدت وذلك بخلطها بمياه عذبه لكون أشجار النخيل تتحمل المياه المالحة . بالإضافة إلى أهمية بذل جهود مضاعفة لتنمية زراعة النخيل لتوفير الميزة النسبية وتعزيز تنافسية التمور اليمنية من خلال تحسين الجودة بمكوناتها المختلفة والتي تستند على خدمة المحصول وإدخال الأصناف العالية وتحسين معاملات ما بعد الحصاد مثل التجفيف. وينبغي أن يتركز التدخل الحكومي وكذا من قبل القطاع الخاص والمزارعين ومختلف الجهات المعنية في تحسين جودة المنتج النهائي من التمر للأصناف المنتشرة في اليمن والذي يبدأ من تحسين طرق التجفيف التقليدية المتبعة والتركيز بشكل رئيسي على الأصناف المثمرة . ويرى مختصون إمكانية تعزيز القدرة التنافسية لصنف الخضاري كتمر رطب واستثمار ميزته كونه محصولاٍ مبكراٍ يظهر في الأسواق في الوقت الذي تغيب فيه بقية الأصناف . مؤكدين أن بقية أصناف التمر التي تشتهر بها المناطق الساحلية خاصة الأودية في مناطق مثل تهامة المشهورة بزراعة أنواع متعددة من التمور مثل الدريهمي والتحيتا والسويق بالإضافة إلى بعض المناطق في لحج حيث تعطي في معظمها ثمار تمر جيدة ولكن عدم الاهتمام الكافي بالعمليات الزراعية وخدمة النخيل والتجفيف تجعل تلك الأصناف عاجزة عن منافسة التمر المستورد المنتشر في الأسواق.