■ تحقيق / أمين الجرموزي – يعتبر بيع السلع والمنتجات المغشوشة وشبه التالفة وكذلك المنتهية الصلاحية ظاهرة كبيرة وخطيرة تتغلغل في الأسواق اليمنية وبالذات الأسواق الشعبية وعلى الأرصفة والشوارع العامة وتحديدا قبيل دخول شهر رمضان ببضعة أيام , وما أن يطل شهر رمضان من يومه الأول حتى ترى الأسواق تغرق بهذه بدوره يعد سابقة خطيرة يجب الالتفات إليها نظراٍ لانتشار أسواق هذه السلع والمنتجات التالفة التي باتت اليوم تجارة كبيرة على حساب المواطن البسيط الذي يلهث وراء الأسعار الرخيصة لسد حاجته نظرا لوضعه الاقتصادي المتدني وتردي الأوضاع المعيشية . الثورة بحثت في صلب الموضوع وناقشته مع العديد من الأطراف المعنية بهذا الموضوع وخرجت بالتفاصيل التالية : يذكر راشد الحبيشي صاحب محل لبيع المواد الغذائية أن السلع شبه المنتهية والتالفة بدأت في التواجد في الأسواق منذ بداية شهر شعبان وذلك من أجل بيعها في شهر رمضان , حيث يقوم بشراء بعض تلك المواد الغذائية من التجار بمختلف أنواعها بأسعار منخفضة عن السعر الحقيقي لها ,وأن هذه السلع لم تنته صلاحيتها بعد ,حيث إن أقل سلعة صلاحية _حسب قوله _هي التي لم يتبق لها سوى ثلاثة أشهر عند شرائها , مما يضطر التجار إلى بيعها وتصريفها قبل انتهاء تاريخ الصلاحية خوفا من تلفها , حيث يقوم ببيع السلع التي اشتراها من التجار إلى أن يتبقى لها أسبوع على انتهائها فيقوم بالتخلص منها أو بيعها لأصحاب البسطات حيث يكون الإقبال عليها أكثر وبالذات في أيام شهر رمضان , مشيرا إلى أن هذه السلع لا تشكل ضرراٍ على الناس ولم يسبق أن اشتكى منها أحد من المواطنين . وأفاد بأن مندوبي وزارة الصحة وصحة البيئة يأتون كل أسبوع لتفتيش السلع في السوق دون عمل أي شيء ومع شهر رمضان يتواجدون مرة واحدة على مدار الشهر مما يفسح المجال أمام المتاجرة بهذه السلع والمنتجات شبه المنتهية والتي تغرق الأسواق في رمضان ويتم الإقبال عليها بصورة كبيرة وبالذات العصائر والألبان والتمور .

ظاهرة يرى فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك أن هذه السلع المغشوشة والتالفة تشكل ظاهرة غير طبيعية تفوق بحجمها أضعاف السلع السليمة والتي تباع في أماكن جيدة وذلك بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية لغالبية المستهلكين والذين يبحثون ويجرون وراء الرخيص , وكذلك انعدام الأخلاق والقيم وغياب الضمير عند كل من يمارس ويزاول ويساهم في البيع والترويج لهذه السلع من الباعة والتجار إلى جانب غياب دور الرقابة بشكل كامل , ويضيف منصور أن كل هذه الأسباب أوجدت أسواقاٍ كبيرة جدا لهذه السلع والمنتجات التالفة تتركز في الأسواق الشعبية وعلى الأرصفة وفي الأرياف والقرى وفي الأسواق الأسبوعية وأيضا لدى الباعة المتجولين . وأوضح فضل منصور أن الخلل يكمن في كيفية السماح بدخول سلع مغشوشة سواء مستوردة أو منتجة محليا أمام أعين الأجهزة المختصة حيث إن الغش والتهريب موجود في كل دول العالم ولكن بنسب محدودة جداٍ أما وضعنا في اليمن فقد أصبحت السلع المغشوشة والمقلدة والمهربة والمنتهية الصلاحية تصل إلى 60% من حجم التجارة وهذه هي الكارثة المدمرة . وأكد منصور أن الجمعية طالبت منذ فترة دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة عقد اجتماع استثنائي للحكومة لمناقشة هذه الظاهرة واتخاذ القرارات الملزمة للأجهزة الحكومية ووضع الخطط والبرامج ورفع تقارير دورية عن السوق والإجراءات التي اتخذت للحد من ظاهرة الغش التجاري لأنها عامل طارد للمستثمر بمن فيهم المستثمر المحلي ومدمرة للاقتصاد الفردي والاقتصاد الوطني .

انتشار وتكثر عمليات الغش وتوافد السلع التالفة وشبه منتهية الصلاحية في رمضان وهذا ما أكد عليه علي الحاج نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة ومدير إدارة حماية المستهلك , حيث أكد أنه يتم إعادة تعبئة المواد الغذائية بعبوات لا تحمل تاريخ صلاحية وإنزالها للأسواق وبيعها للمستهلكين مثل الحليب المجفف عن طريق إعادة تعبئته في أكياس جديدة بدون بيانات أو تاريخ انتهاء وكذلك الكاستر والنشا والعصيرات وبالذات المانجو الحجم الكبير والبهارات والتمور وأيضا الدقيق شبه التالف والذي يكثر استخدامه في محلات إعداد رقائق السمبوسة والحلويات . وأضاف علي الحاج أنه تتم عملية استغلال إقبال المستهلك على تلك المواد الغذائية وحاجته الشديدة إليها وبالذات في شهر رمضان ويتم بيعها بأسعار منخفضة لإنفاقها بشكل سريع , ويقول الحاج : كل عام وتحديدا في رمضان نقوم بضبط العديد من المخالفين ومن يبيعون السلع المنتهية والمغشوشة وهذا الأمر فتح لنا العديد من الإشكاليات مع الغرفة التجارية ومع الوزارة , وما يزيد الطين بلة هو عدم تجاوب النيابة في ضبط الأشخاص الذين يرفع بهم المكتب للنيابة وعدم البت فيها إلى جانب القصور في المجالس المحلية وأيضا صحة البيئة وهذا ما أدى إلى انتشار هذه الظاهرة بكثرة في الأسواق . وأشار الحاج إلى أن مكتب الأمانه وضع خطة رمضانية لحماية المستهلك ونزولا عند رغبته وقدمها إلى أمانه العاصمة على أمل تلافي مثل هذه المشاكل في شهر رمضان والحد من الأسواق العشوائية ومن توافد وبيع السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية .

إقبال يرى بعض أصحاب البسطات أن هناك وكلاء يقومون بشراء البضائع شبه المنتهية التي لم يتبق لانتهائها سوى بضعه أشهر من المحلات التجارية والسوبر ماركت بتخفيض عن السعر الحقيقي للمواد الغذائية وبالذات مع قدوم شهر رمضان ثم يقومون ببيعها لأصحاب البسطات في الأسواق , وهذا ما أكد عليه محمد عبدالله مقبل_صاحب بسطة للمواد الغذائية , حيث قال إنه يشتري من هؤلاء الوكلاء عدة أصناف من المواد الغذائية مقابل دفع نصف سعر الكمية على أن يدفع الباقي بعد بيع جميع الأصناف , ويعلل ذلك لأنه قد تكون بعض المواد الغذائية انتهت صلاحيتها ولم تبع وعندها يقوم بإرجاعها للوكيل بحسب اتفاق مسبق معه . وأوضح أن هناك إقبالاٍ كبيراٍ على شراء هذه المواد الغذائية في شهر رمضان نظرا لحاجة الناس لها ولانخفاض تكلفتها , وأشار مقبل إلى أن أقل منتج أو سلعة صالحة للبيع التي لم يتبق سوى 7 أو10 أيام على انتهائها حسب التاريخ المبين على المنتج .

إحصائيات مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة بدوره يفيد بأنه تم ضبط 1265 مخالفة خلال العام الماضي منها 72 ضبط مواد غذائية منتهية ومهربة و51 مخالفة سوء تخزين وعدم توفر شروط الخزن والمخازن وعدم الحصول على تراخيص , و83 مخالفة تداول سلع استهلاكية وغذائية مغشوشة ومخالفة للمواصفات ,و29 مخالفة تداول مواد غذائية مشكوك في صلاحيتها والتلاعب في تاريخ الصلاحية . وأوضح علي الحاج – مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة بالأمانة – أن سبب انتشار مثل هذه المواد الغذائية المنتهية والمهربة والتالفة يعود إلى الوضع الأمني المتردي للبلاد وضعف الرقابة على المنافذ البحرية والبرية إلى جانب سوء التخزين لدى بعض التجار للمواد الغذائية . وأكد الحاج أن إدارة المكتب تقوم بحملات ميدانية أسبوعيه على مستوى كل المديريات وأيضا دورية كل 3 أشهر بالاشتراك مع المجالس المحلية والغرفة التجارية للتفتيش والرقابة على الأسواق وتكثف الحملات في شهر رمضان, إلى جانب العمل الرقابي لفروع المكتب في جميع مديريات أمانة العاصمة .