دعا رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور الحكومة إلى مراقبة المنافذ الحدودية وفحص التمور التي تدخل اليمن حتى لا ينتشر فيروس كورونا بواسطة تناول التمور التي تصدرها دول الجوار إلى اليمن. وفي لقاء أجرته صحيفة “الثورة” معه تحدث منصور حول السلع المغشوشة وأسباب انتشارها خصوصا قبل وخلال شهر رمضان الكريم.. ودور الجمعية والجهات المعنية في الحد من هذه السلع.. تقرأونها في السطور التالية: * نحن مقبلون على شهر كريم شهر رمضان المبارك.. ما هي قراءتكم للسوق اليمنية واستعدادات السوق لشهر رمضان من ناحية العرض والطلب!¿ – كما يعرف الجميع زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية منذ بداية شهر شعبان استعدادا لشهر رمضان رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن اليمني ومن خلال المؤشرات تشير إلى أن مؤشرات الطلب لم تعد كما كانت في السابق نتيجة لانخفاض مستوى المعيشة وتدني القدرة الشرائية لدى المستهلك اليمني وارتفعا مستوى الفقر.. وبالتالي هناك استقرار كما يبدو من حيث توفر السلع الغذائية إلا أن هناك زيادة بسيطة في الأسعار ليست كبيرة وإنما الزيادة في بعض السلع تصل إلى 2% أو 3% وهذا يأتي مع قدوم شهر رمضان المبارك. غالبيتها منتهية * ماذا عن البضائع المنتهية وتواجدها في السوق اليمنية قبل وخلال شهر رمضان الكريم¿ – السلع الموجودة أو المنتشرة في الأسواق الشعبية وفي الأرياف وفي المناطق النائية أقول إن غالبيتها منتهية الصلاحية وإما سلع مغشوشة أو مقلدة ويلجأون إلى عرض مثل هذه السلع.. كما تعرض سلع يتم تعبئتها في عبوات لا تحمل أي بيانات وهي سلع منتهية أو قريبة الانتهاء مثل النشأ والحليب والدقيق والسكر دون أن تحمل أي بيانات وعرضها في الأسواق وبسعر مخفض في بعض الأوقات ليس سعرها الطبيعي وإنما سعر أقل من سعرها الرسمي وهذا يأتي لأنها قريبة الانتهاء أو منتهية الصلاحية ويستغل التجار بذلك الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن وتدني مستوى معيشته.. والمواطن في ظل هذه الأوضاع دائما ما يبحث عن الرخيص.. والرخيص قد يكون كارثة وقد يكون هناك سلع ما زالت صالحة للاستهلاك لكننا نحث المواطن بعدم اللجوء أو الشراء والانجرار وراء كل ما هو رخيص لأن وراء كل ما هو رخيص كارثة. ضعف الرقابة * برأيك.. ما هي أسباب انتشار السلع المغشوشة¿ – من أسباب انتشارها الضعف في الرقابة لأنه لا توجد رقابة مطلقا على السوق اليمنية بأي شكل من الأشكال وإن وجدت فمحدودة للغاية وتتركز بالمدن الرئيسية وحتى في المدن الرئيسية لم ترق إلى ما هو مؤمل منها.. لأننا كجمعية تصلنا كثير من الشكاوى نقوم بإيصالها للجهات المختصة وللأسف الشديد هذه الجهات لا تحرك ساكنا ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وصحة البيئة والسلطة المحلية أيضا ودور السلطة المحلية هي المعنية بالأساس باعتبارها المسئولة وفقا لقانون السلطة المحلية وهي المشرفة على جميع المكاتب التنفيذية المتواجدة في إطارها وبالتالي يجب أن يكون لهذه السلطة دور رئيسي للرقابة على هذه الأسواق والبضائع المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والتي أصبحت تملأ الأسواق. تصريحات صحة البيئة تقول بأن فوق 90% من السلع المغشوشة والتي تباع في الأسواق المغشوشة هي منتهية.. وهذه كارثة جدا.. نحن نخلق بيئة موبوءة بالأمراض إضافة إلى الأمراض المنتشرة وببيع مثل هذه السلع المنتهية نفاقم مثل هذه المشكلة. الاقتصاد العشوائي * أفهم من كلامك أن الأسواق الشعبية مصدر للبضائع المنتهية والمهربة¿ – طبعا.. أولا ما يباع على الرصيف ويسمى “الاقتصاد العشوائي” هناك بضائع بشكل كبير جدا تباع بالأرصفة والشوارع والأسواق الشعبية يعني كل ما يباع في الأسواق الشعبية هي سلع منتهية الصلاحية.. طبعا مع قدوم رمضان إضافة إلى هذه السلع “التمر”.. ونحن نعرف أن التمر ينتج في شهر يوليو وأغسطس.. يعني مر عام من تاريخ إنتاج التمور التي تصدر إلى اليمن والسؤال هل حفظت هذه التمور في أماكن وعبوات جيدة أم تعبأ في شوالات وفي أتناك دون أي بيانات وتصدر إلى الجمهورية اليمنية. غير قادرة * أين دور الحكومة في تنظيم الأسواق العشوائية أو إزالتها¿ – كما قلت سابقا لا يوجد أي دور يفترض بأن تكون الرقابة في الأسواق الشعبية وإذا كانت الدولة غير قادرة لماذا لا تعمل لجان شعبية أو رقابة شعبية من الشباب المتطوعين وتمدهم ببعض الإمكانيات البسيطة لكي يتمكنوا من الحركة والرقابة على السوق طالما والدولة غائبة في هذا الجانب.. كنا نأمل أن تكون التعديلات الحكومية التي أجريت على حكومة الوفاق الوطني, أن تكون موسعة أكثر بحيث تشمل بعض الوزارات التي لها علاقة أيضا بالمواطن ليس النفط والمالية والكهرباء وإنما هناك أيضا ما يتعلق بالأسواق.. كان يفترض أيضا أن تشملها وزارة الصناعة والتجارة وبعض الوزارات التي لها علاقة بالسوق لأن اللجنة العليا لحماية المستهلك مع الأسف الشديد توقف دورها نهائيا منذ عام 2011م عقدت اجتماعين العام الماضي وانتهى دورها كأن لم يكن لها دور عقدت اجتماع قبل رمضان وحتى يومنا هذا لم تجتمع إطلاقا ومن اختصاصها ومهامها وضع الخطط والبرامج المتعلقة بالرقابة على الأسواق والتوعية وأيضا متابعة الجهات المختصة على اعتبار أن معظم الجهات أعضاء في هذه اللجنة.

لجنة الحماية * أنتم لديكم شراكة مع هذه اللجنة¿ – الجمعية عضو في هذه اللجنة ونحن تواصلنا وعقدنا اجتماعا في مقر الجمعية مع وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الذي عين حديثا ووعد باعتبار أن قطاع التجارة والإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الصناعة هي مقررة اللجنة.. ووعد بأنه سينسق مع الوزير بحيث يتم تنشيط عمل اللجنة.. لكن مع الأسف الشديد حتى الآن لم تعقد اللجنة اجتماعها ولم تفعل دورها استنادا لقانون حماية المستهلك رقم (45) لعام 2008م.

المطلوب * ما هو المطلوب حتى توجد حماية حقيقية للمستهلك¿ – المطلوب أن تفعل اللجنة دورها.. وقد قدمت جمعية حماية المستهلك تصورا بأن يتم إعادة النظر في القانون حيث يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء باعتبار أن الوزارات المعنية هي أعضاء ومن غير المنطقي أن يرأس اللجنة وزير ويشرف على وزارات أخرى هنا يحدث تصادم بين اختصاصات الوزارات.. ومن خلال صحيفة الثورة أقول يفترض أن يكون للسلطة المحلية دور في الرقابة على الأسواق وأن تفعل أيضا أنشطة مكاتب الوزارات المختلفة وهناك العديد من القوانين واللوائح التي تمنحهم الصلاحيات باتخاذ كافة الإجراءات بما يفضي إلى حماية المستهلك.

اجتياح * تحدثت عن التمور.. هل تحذر من اجتياح الأسواق اليمنية تمور منتهية أو مغشوشة¿ – طبعا بصورة دائمة كثيرا مما يباع في الأسواق اليمنية وبالذات سلعة “التمور” لأنهم يستغلون القدرة الشرائية كما قلت في البداية للمواطن اليمني حيث يبيعون للمواطن تمورا متدنية الجودة وبأسعار رخيصة جدا تصل إلى 200 ريال للكيلو أو 150 ريالا.. لا يوجد سعر في العالم كله يباع الكيلو التمر بـ150 ريال إلا إذا كان منتهيا أو يتم إعادة تعبئته وخلطه.. وهو ما يحدث في اليمن حيث يتم خلط مجموعة من التمور المنتهية مع مجموعة من التمور التي ما زالت صالحة ويتم بيعها للمواطن.. أيضا طريقة التعبئة والتغليف طريقة قديمة جدا يفترض أن ترقى وتهتم بمشاعر المواطن يجب أن يتم احترام المواطن بحيث تقدم سلعة نلاحظ كمتتبعين أنه ما يباع في الأسواق من تمر تباع داخل شوالات أو أتناك, ومعدة بطريقة سيئة من حيث العرض حيث تعرض وهي معرضة للأتربة وأشعة الشمس الحارقة وتحدث عليها متغيرات مما يؤدي إلى إتلافها حتى لو كان جزء منها صالح.

كورونا * هناك تحذيرات من انتقال فيروس كورونا من دول مجاورة مصدرة للتمور إلى اليمن.. أين دور الجمعية¿ – استنادا للإعلانات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بأن التمور ناقل لفيروس كورونا بالإضافة إلى الإبل.. وبالفعل المملكة العربية السعودية انتشرت فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا بأعداد كبيرة جدا مما أدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص.. والجمعية حذرت وأصدرت بيانا خلال الأسبوع الماضي ودعت وزارة الصحة والسكان إلى أن يتم مراقبة المنافذ الحدودية والمطارات عند دخول التمور وكذلك حركة المعتمرين الذين يمكن أن ينقلوا هذا المرض إضافة إلى السلع الاستهلاكية الأخرى مثل ألبان الإبل التي قد تكون مصابة بالفيروس في اليمن لأنه حتى الآن لم يتم إجراء الفحوصات عليها وهذا ما نطالب وزارة الصحة والجهات المختصة الأخرى أن تقوم بأخذ عينات من ألبان الإبل وإجراء الفحوصات عليها للتأكد من سلامتها ومن ثم تحديث المواطنين أو إرشادهم لأن دور هذه الجهات هو التوعية وأيضا الرقابة على مثل هذه المنافذ المفتوحة مع دول الجوار وبالذات المملكة العربية السعودية التي انتشر فيها المرض.