حذر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر أمس من استياء التونسيين من السياسة وما قد يترتب عنه من امتناع عن التصويت خلال الانتخابات العامة المقبلة المقررة نهاية السنة. وقال بن جعفر في لقاء مع الصحافيين خلال زيارة إلى باريس: ان “الخطر الكبير المحدق بالانتخابات المقبلة هو الامتناع عن التصويت”. وبعد أكثر من ثلاث سنوات على ثورة يناير 2011م التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي اقترحت الهيئة العليا للانتخابات في تونس بداية الاسبوع الجاري تنظيم الانتخابات البرلمانية في اكتوبر والرئاسية في نوفمبر ديسمبر. وقال بن جعفر الذي يرأس المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في أكتوبر 2011م في أول اقتراع نزيه في تونس: “إذا كانت هناك مخاوف فهي حول الاستياء من السياسة وذلك أمر مفهوم لان الكثير من التونسيين لا سيما الشباب منهم ظنوا خطأ أن برحيل بن علي كل المشاكل ستحل لا سيما في مجالي البطالة والفقر”. واضاف بن جعفر ان “هذا الاستياء اشتد بسبب المشاحنات والاختلافات ومعارك الديكة ولم يعط افضل صورة عن الطبقة السياسية”. وبن جعفر زعيم حزب التكتل الياري المتحالف منذ 2011م مع حركة النهضة الاسلامية والمؤتمر من اجل الجمهورية (يساري قومي) الذي ينتمي اليه الرئيس المنصف المرزوقي لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية قبل الانتخابات العامة. ولم يستبعد بن جعفر الترشح إلى الانتخابات الرئاسية مؤكدا “ليس لدي بعد جواب رغم أن الأمر ليس سرا لأن حزبي يدفعني الى الترشح” معتبرا ان على حزبه ان يركز حملته على نموذج النمو المرجو في تونس. وقال: “الآن لا بد من القيام باصلاحات هيكلية كالصحة والتربية والبنى التحتية” في حين تجهد تونس في التعافي من الصدمة الاقتصادية التي تلت الثورة. وقد أضرت المرحلة الانتقالية التي اتسمت بأزمات متكررة ونزاعات اجتماعية وتنامي أعمال عنف الإسلاميين المسلحين بالنمو الذي توقع البنك المركزي التونسي انخفاضه خلال 2014م إلى 2,8 % بدلا من 3,5 % . وما زالت البطالة التي كانت من العناصر التي أدت إلى قيام الثورة مرتفعة اذ تطال 15% من اليد العاملة واكثر من 30 % من حاملي الشهادات. وتقرر تنظيم الانتخابات في 2014م في إطار توافق واسع بين الأحزاب من اجل تسوية أزمة سياسية عميقة اندلعت اثر اغتيال معارضين في 2013م. وقد سمح ذلك التوافق بالمصادقة على الدستور الجديد وانسحاب إسلاميي حركة النهضة من الحكومة رغم انهم يتمتعون بالاغلبية في المجلس التأسيسي فاسحين المجال أمام حكومة مستقلين مطلع السنة.