لا تزال عملية اختفاء ثلاثة مراهقين إسرائيليين قبل حوالي أسبوع مثار جدل للرأي العام الإسرائيلي في قدرة حكومتهم الإفراج عن المستوطنين المختطفين بعد مضي أكثر من أسبوع على اختطافهم وإمكانية قيام الجيش بتنفيذ عملية عسكرية لتحرير المختطفين. وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطات متزايدة من أجل تخليص المختطفين الثلاثة الذين اختفوا الأسبوع الماضي في مستوطنة غوش قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية وبالرغم من هذه الضغوطات التي تواجهها سلطات الاحتلال والحملة الانتقامية التي شنتها ضد الفلسطينيين والتي أسفرت حتى الآن عن اعتقال أكثر من خمسمائة مواطن فلسطيني وتهديم عشرات المنازل والجمعيات الخيرية الفلسطينية بحسب المصادر الفلسطينية بالإضافة الى توعد سلطات الاحتلال الفلسطينيين بشن مزيد من العدوان عليهم. ويتخوف الإسرائيليون من الإقدام على تنفيذ أي عملية اقتحام ستكون لها عواقب كارثية وأن تنفيذ أي هجوم عسكري على مواقع فلسطينية لن تكون مهمة سهلة للجنود الإسرائيليين ومن الممكن أن لا تؤدي الى نجاح تحرير المختطفين وسلامتهم. ويزيد من تلك الشكوك أن الاستخبارات الإسرائيلية حتى الآن وبالرغم من توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي الاتهام الى حركة حماس بالمسؤولية عن عملية الاختطاف لا تمتلك أية معلومات عن مكان الاختطاف ومن يقف وراءها من فصائل المقاومة وهو ما يزيد من صعوبة الإقدام على تنفيذ أي مهمة للجيش الإسرائيلي في الإفراج عن المختطفين . وتدرس سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاليا خيارات صعبة حتى وإن كانت تلك الخيارات غير مرغوب فيها وتلقى معارضة قوية من الشارع الإسرائيلي. ومن ضمن هذه الخيارات التفاوض مع الخاطفين لاطلاق أسرى فلسطينيين من اجل اطلاق سراح المختطفين الثلاثة . ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر مصري القول: إن دبلوماسيين مصريين يقومون بالتوسط بين إسرائيل والفلسطينيين في مسعى لحل أزمة الثلاثة المخطوفين. وقال المصدر: إن هناك اتصالات أولية بين الطرفين بواسطة دبلوماسيين يعملون في سفارة مصر لدى إسرائيل وفي الممثلية المصرية لدى السلطة الفلسطينية. ويعارض الكثير من المستوطنين الإسرائيليين أسلوب اتباع الحكومة الإسرائيلية في اطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شاليط عندما عقدت صفقة مع فصائل المقاومة الفلسطينية وهي الصفقة التي تم بموجبها إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية للجندي شاليط الذي ظل معتقلا لدى الفصائل الفلسطينية لعدة سنوات. ويقول الإسرائيليون أن صفقة جلعاد شاليط جلبت لهم ألف جلعاد وشجعت الفلسطينيين بمزيد من اعتقال الجلاعيد لإطلاق أسراهم . الا ان البعض من المحللين الإسرائيليين لا يستبعد ان تلجأ الحكومة الى المساومة والتفاوض مع الخاطفين كحل لإطلاق المختطفين الثلاثة والحفاظ على أرواحهم . تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن يوم الجمعة الماضي قبل أن يشن حملة عدوانية مسبوقة على الفلسطينيين عن اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في منطقة كتلة (جوش عتسيون) الاستيطانية شمال مدينة الخليل وإلى الجنوب من مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية المحتلة مشيرا إلى أن الشبان الثلاثة اختفوا خلال ساعات الليل. ولم تعلن أي من حركات المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن عملية الاختطاف التي أسفرت عن اختفاء المراهقين الإسرائيليين الثلاثة. وقد شكلت عملية الاختطاف صدمة للإسرائيليين في مدى قدرة حكومتهم في توفير الأمن لهم وشنت الصحافة الإسرائيلية حملة إعلامية متهمة الحكومة وجهاز الشاباك (الاستخبارات) بالتقصير في الحفاظ على أرواح المواطنين. وأدان عباس عملية الاختطاف معتبرا أن العملية محاولة لإفشال حكومة الوفاق وتصعيد الأزمة مع الإسرائيليين. وشن الجيش الإسرائيلي بعد الاختطاف عملية عسكرية واسعة ضد الفلسطينيين طالت العديد من القرى والمناطق الفلسطينية كعدوان غير مسبوق اسفر عن اعتقال المئات من الفلسطينيين من ضمنهم أسرى مفرج عنهم في صفقة الجندي شاليط. ولا تزال قوات الجيش الإسرائيلي تفرض حصارا مستمرا على عدد من مناطق الضفة والخليل وتمنع دخول وخروج المواطنين الفلسطينيين وترفض النداءات الدولية التي تطالبها بعدم انتهاج سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وكرد عقابي على عملية الاختطاف.