منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي والتغيير الذي حدث في يناير 2011م كانت الطموحات المشروعة والآمال المرجوة خصوصا لدى الشباب الذين كانوا وراء ذلك التغيير بأن الأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس ستكون أفضل مما كانت عليه ابان النظام السابق وأن المشاكل سيتم تجاوزها من خلال الحلول والمعالجات وأن البلاد سىتشهد إصلاحات شاملة وبالذات فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية وما نتج عنها من ترد وتدهور في الأوضاع العامة وتفشي ظاهرتي البطالة والفقر إلا أن تلك الطموحات المشروعة لم تتحقق كما كان يتوقع لها عقب ثورة الياسمين. حيث دخلت تونس مرحلة انتقالية اتسمت كما يرى بعض المتابعين بأزمات متكررة ونزاعات وتنامي أعمال العنف وتراجع مستوى النمو الاقتصادي وما رافق ذلك من استنفارات مضادة واستقطابات متبادلة داخل المنظومة الحزبية بمختلف أشكالها وسط ما كان قد ساد من اغتيالات طالت معارضين مثل شكري بلعيد وغيره من القيادات السياسية برغم ما كان قد سبق عقب التغيير الذي شهدته تونس من إجراء انتخابات رئاسية تخللها تشكيل حكومات متعاقبة. إلا أن الأوضاع ازدادت تدهورا الأمر الذي جعل بعض التونسيين يبدون مخاوف وقلق من الاستياء العام الذي يجعل الشعب غير مكترث وغير مهتم بالترتيبات الجارية للانتخابات أكانت البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر أو الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر وديسمبر من العام الحالي يأتي ذلك في ظل تحذير رئيس المجلس الوطني التأسيسي من استياء التونسيين المتزايد على حد تعبيره من السياسة وأرجع ذلك إلى جملة اختلالات أبرزها كما قال المكايدات السياسية التي تشهدها من وقت لآخر الطبقة السياسية أكانت في السلطة أو المعارضة. في واقع تنامي الصراع السياسي تزداد الاخفاقات برغم الحكومة التي سبق وأن جرى تشكيلها وكانت قد وعدت بإجراء إصلاحات هيكلية تشمل البنية التحتية للدولة التونسية وتتركز حول الصحة والتربية وحل المشكلة الاقتصادية إلا أن جملة تحديات حالت دون تنفيذ ذلك البرنامج مما عمق من الصراعات الجارية ناهيك عن حالة التذمر بين المواطنين نتيجة تدني مستوى الخدمات العامة. الأمر الذي أظهر أن صراع السياسة هو سيد الموقف في تونس وأوجد هوة واسعة بين قيادات البلاد أكانوا في السلطة أو المعارضة حيث أن بعض المتابعين لتداعيات المشهد السياسي في تونس يرجحون اندلاع احتجاجات شعبية جديدة بسبب ما تشهده البلاد من أزمة على خلفية الفشل الحكومي وكذلك النخب السياسية القائمة وعدم قدرتها على إخراج البلاد من هذه الأزمة.