يرى مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة أن الأسواق مشبعة بالبضائع والسلع متوفرة أكثر من مستوى الطلب عليها وهذا قد يكون ناتجا لعدم قدرة المستهلك وضعف القوة الشرائية لدية أو أن بعض السلع توفرت «كما يقول» بدون وجود معرفة لحجم الطلب المحلي الحقيقي للأسواق. وأكد قفلة في حوار خاص لـ الثورة» عدم وجود أي ارتفاعات سعرية حتى الآن وهناك تدفق اعتيادي للسلع على الرغم من وجود بعض الأزمات المتعلقة بالكهرباء والمشتقات النفطية. ويبدي مدير اتحاد الغرف تخوفه من حصول نوع من الإغراق لبعض السلع الرخيصة وهذا قد يؤثر على الكثير من السلع وخصوصا المنتجات الوطنية. كيف تقيم الأسواق في هذا الموسم التجاري الرمضاني وهل هو مختلف عن المواسم السابقة¿ معروف احتياجات الناس في شهر رمضان المبارك احتياجات محددة ومعينة وعادة يعمل القطاع التجاري حسابة لتوفيرها قبل وقت مناسب لأن جزء من هذه المنتجات موسمية الملاحظ حاليا هو توفر السلع لكن ما ألاحظه أن كثير من التجار يشكون من بطء أو ضعف القدرة الشرائية للناس والمستهلكين بشكل عام بمعنى أن الأسواق استقبلت سلع وبضائع تفوق قدرة المستهلكين على الدفع هذا الأمر بالطبع يسبب مشاكل للمستورد من جهة وتعاملاته من جهة أخرى أيضا هناك خوف من حصول نوع من الإغراق لبعض السلع الرخيصة وهذا الإغراق قد يؤثر على الكثير من السلع وخصوصا للمنتجات الوطنية. اسعار هناك تخوف من الأسعار التي تعتبر الشغل الشاغل للناس كيف تنظر لمستوى الأسعار مقارنة بدخول المواطنين المتدنية وضعف الحركة التجارية¿

بشكل عام لم يلاحظ وجود أي تحرك سعري حتى الآن على الرغم من المشاكل التي تعرض لها القطاع التجاري والصناعي الناتج عن أزمة الوقود وانقطاعات الكهرباء والعديد من المشاكل المرتبطة بهذه الأزمات وغيرها ورغم ذلك الأسواق مستقرة والحركة انسيابية والأسعار ثابتة ولم يلاحظ أي ارتفاعات حتى هذه اللحظة . استقرار هل برأيك قام القطاع التجاري بتوفير كافة احتياجات الأسواق على الرغم من وجود هذه الأزمات التي تحدثت عنها¿ الأسواق مشبعة بالبضائع وأعتقد أن السلع متوفرة أكثر من مستوى الطلب عليها وهذا قد يكون ناتجا لعدم قدرة المستهلك وضعف القوة الشرائية لديه أو أن بعض السلع توفرت بدون وجود معرفة لحجم الطلب المحلي الحقيقي للأسواق وكما أسلفت الأسواق هادئة وأغلب السلع متوفرة لأن الاستعدادات لهذا الموسم التجاري الخاص بالشهر الفضيل تتم منذ فترة لتغطية كافة احتياجات الأسواق من أهم السلع والمواد الغذائية المطلوبة والأكثر تداولا وطلبا من قبل المستهلكين. طبعا قد يكون هناك تأثيرات متعددة لهذه الأزمات في تغيير نظام البيع والشراء مثلا وهذا الأمر يؤثر على وضعية الحركة التجارية في الأسواق. ظواهر هناك مشكلة تتعلق بالسلع الرديئة ومنتهية الصلاحية لأن هناك من يجد في هذه الفترة فرصة لتمريرها إلى الأسواق برأيك كيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة¿

هنا يأتي دور الجهات المختصة في الكشف عن هذه السلع والحد منها ونحن في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية نلزم كافة الغرف على تحري الدقة بالنسبة للتجار وضرورة المحافظة على الأسواق وعرض المنتجات ذات الجودة والصلاحية العالية ولكن هناك قطاع غير منظم قد يتسبب ببروز بعض الظواهر في هذا الاتجاه لكن على المواطن أن يتحرى بمعرفة الصلاحية والجهات الجهات المعنية من واجبها مراقبة الأسواق للتأكد من ذلك. إجراءات هل هناك تنسيق بينكم كجهة ممثلة عن القطاع الخاص مع الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع الموسم التجاري الرمضاني وضبط الحركة في الأسواق¿ نحن نحاول بالطبع قدر المستطاع أن نحث التجار على ضرورة توفير السلع الضرورية المهمة الحفاظ على مستوى معين من الأسعار وكذا مستوى الجودة بالإضافة إلى ضرورة توفير السلع التي يحتاجها المواطنون في الأوقات والأماكن المناسبة وضمان تسويقها في حالة جيدة أيضا يجب أن يكون التخزين والتبريد مناسب وفي هذا الجانب يضطر الكثير من التجار على استخدام مولدات كهربائية خاصة للحفاظ على السلع الغذائية . منافسة برأيك هل هناك احتكار ضار في السوق المحلية¿ لا أعتقد أن هناك احتكارا وقد تجد أن هناك نوعا من الفوضى في الأسواق ونخاف بالطبع أن يتم إغراق الأسواق بالسلع المهربة والتي تدخل الأسواق بطريقة غير منظمة والإغراق كما هو معروف يؤثر على القطاع التجاري ولهذا لا يوجد احتكار والأسواق مفتوحة.