الثورة / محمد راجح – السعدي : الحكومة تتطلع من المانحين تقديم دعم مباشر للموازنة العامة للدولة

العريفي : يجب العمل بروح اكثر تشاركية لمواجهة التحديات الاقتصادية في اليمن

السوسوة : التغلب على التحديات الراهنة لن يكون ممكناٍ الا بالتنمية والتشغيل

زكوت : جرس الانذار اصبح مرتفعاٍ ولابد من اجراءات عاجلة لتحسين الاوضاع

عقد أمس بصنعاء اجتماع موسع بين الحكومة والمانحين لمناقشة التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل المانحين وسير استيعاب المنح والتعهدات التي تقع تحت الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بحضور كبير لمسؤولين ووزراء وممثلي الدول الخليجية وسفراء الدول المانحة والصديقة لدى اليمن وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة عبدالله محسن الاكوع في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء ضرورة الوقوف مع اليمن ومساعدتها للتغلب على التحديات التي تواجهها في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية. وشدد على أهمية انعقاد لقاء المتابعة الدوري لتعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة وشركائها من مانحين وقطاع خاص ومجتمع مدني بصورة منتظمة . وأكد على جدية الحكومة وشركائها تنفيذ ما التزموا به من تعهدات في مؤتمر الرياض للمانحين المنعقد في العام 2012م. وقال أن اليمن شهد منذ اجتماع المتابعة السابق في مارس 2014 وحتى اليوم مجموعة من المتغيرات والظروف الاستثنائية والتحديات التي كادت أن تعصف بجهود الانتقال السياسي للسلطة وما تحقق من نتائج إيجابية خلال العامين الماضيين وبالأخص النتائج المرتبطة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأضاف أن الحكومة على الرغم من التحديات الراهنة مصممة على المضي لتحقيق الإنجاز المأمول لتأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على أساس تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمكوناته وقضاياه المختلفة وبما يمكن من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من تاريخ اليمن عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسؤولية المشتركة بين أبناء اليمن جميعاٍ. وأشار الاكوع إلى أن معيقي التسوية يمارسون أعمالاٍ ممنهجة للإضرار بالاقتصاد الوطني لافتا إلى التصاعد المضطرد لحدة الأزمة المالية والاقتصادية التي ألمت باليمن خلال الأشهر الماضية وتزايد العجز في الموازنة العامة وصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية وعلى رأسها الاحتياج من المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية بسبب أعمال التخريب الممنهج لخطوط نقل الكهرباء وأنابيب نقل النفط من قبل معيقي التسوية السياسية في اليمن. وأكد الاكوع أن الحكومة بصدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية القادرة على إعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلد وتهيئة اليمن من جديد لمرحلة من النمو الاقتصادي المستدام القادر على خلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في المجتمع . ودعا نائب رئيس الوزراء مجتمع المانحين وشركاء التنمية إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدات لليمن لاستكمال مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد والانتقال السلمي للسلطة وبصورة تلبي آمال وطموحات الشعب اليمني في الوصول إلى حياة آمنة ومستقرة . وقال: إن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات في كافة المجالات تشمل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تمثل خارطة طريق مستقبلية لليمن بالإضافة إلى العمل على تسريع وتيرة الاستيعاب للتعهدات الخارجية وتسريع إتاحتها من الأشقاء والأصدقاء. وشدد على أن المعالجة الاقتصادية هي الجزء الأهم والمدخل الرئيسي لحلحلة تحديات ومشاكل اليمن الهيكلية والطارئة وبصور يلمس فيها المواطن اليمني الأثر المباشر للدعم المقدم من شركاء التنمية. وتحدث حول العديد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة للدفع بعجلة التحول السياسي في اليمن من أهمها استكمال عملية إعادة الهيكلة للقوات المسلحة والأمن وبصورة تسهم في خلق مؤسسة وطنية قادرة على حماية هذا الشعب وبعيدة كل البعد عن الولاءات الحزبية والمناطقية بالإضافة إلى الجهود القائمة والمستمرة لإنجاز إعداد دستور لليمن الجديد وسجل انتخابي يلبي تطلعات اليمنيين في حكم أنفسهم عبر الوسائل الديمقراطية وبصورة نزيهة وشفافة. من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدي ان هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية غير طبيعية تمر بها اليمن. مبديا تطلع الحكومة من مبادرة المانحين تقديم دعم مباشر للموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز كبير يهدد الوضع الاقتصادي. وقال السعدي أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من الإصلاحات وتسريع استيعاب التعهدات الخارجية وتفعيل خطط التنمية الهادفة لتشغيل الشباب وفقا للمصفوفة التي أعدتها الحكومة والخاصة بإستراتيجية التشغيل والتي تحتاج إلى نحو 400 مليون دولار لتنفيذها. وتحدث حول انجازات الحكومة في إطار إيفائها بالتزاماتها المحددة في الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات في جانب تنفيذ السياسات والإصلاحات المنصوص عليها في الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة وكذا تحقيق تقدم نسبي في جانب متابعة التخصيص والإنفاذ لتعهدات المانحين. وأضاف أنه تم التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على مسودة قانون الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص وتم إحالة مسودة القانون إلى مجلس النواب لإقرارها تمهيداٍ لتعزيز عرى الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة استثماراته. وأشار وزير التخطيط إلى أهمية تعزيز التناغم والتوافق بين خطة التنمية وأجندة الإصلاحات الوطنية والموازنة العامة حيث قام الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي في هذا الخصوص بإعداد دليل اختيار أولويات البرنامج الاستثماري وبصورة علمية تضمن اتساق البرنامج مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسيتم خلال الفترة المقبلة استكمال المصادقة على الدليل والتدريب عليه . وأكدت المدير التنفيذي لجهاز استيعاب المساعدات الخارجية أمة العليم السوسوة أن اقصر الطرق للتغلب على التحديات الراهنة لن يكون ممكنا إلا بالتنمية والتشغيل. وأشارت إلى أهمية أطلاق مرحلة جديدة للشراكة البناءة التي تعزز التنمية الاقتصادية وتتيح الفرصة للتشغيل للحد من الفقر والبطالة. وبحسب السوسوة فإن هذه الظروف يجب أن تمثل حافزا لمضاعفة العمل واستنفار كل الطاقات المتاحة لضمان وصول اليمن إلى بر الأمان. وتحدثت حول ضرورة وجود رؤية موحدة من قبل الحكومة للإصلاحات والسياسات اللازمة وترجمتها إلى قرارات خلال الفترة المقبلة مدعومة بدعم سياسي قوي وفعال وتعيين قيادات فعالة لإدارة هذه السياسات والإصلاحات وكذلك تنسيق عالُ بين الجهات المنفذة والمشرفة بالإضافة إلى تعزيز اطر التنسيق والتواصل بين المانحين لدعم هذه الإصلاحات وتوزيع الأدوار بصورة مناسبة تضمن عدم التكرار أو الازدواج فيما بينهم فيما يخص عمليات الدعم والتمويل اللازم. وأكدت على أهمية هذا الاجتماع الذي يمثل حلقة من حلقات التقييم والمتابعة للجهود المتعلقة بتعزيز استيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإصلاحات ذات العلاقة وبصورة دورية ومنتظمة . وقالت: إن الفترة المقبلة ينبغي أن تشهد مزيداٍ من التدفقات المالية التي تم تخصيصها والتوقيع عليها في الفترة الماضية في صورة برامج ومشاريع استثمارية مساهمة في تشغيل العمالة وموفرة للخدمات والاحتياجات الأساسية وبصورة يلمس أثرها المواطن العادي في سهول ووديان وجبال اليمن حيث يجب أن يتزامن ذلك مع بلورة رؤية إصلاحات حقيقية تعزز من جوانب الإدارة والحكم الرشيد وتخفف من الضغوط المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة بصفة خاصة والحكومة على وجه العموم . وأكدت أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية لا يرتقي إلى مستوى الطموح الذي تنشده الحكومة وشركاؤها من المانحين وكذلك لا يرتقي إلى مستوى الآمال والتطلعات للمواطن اليمني البسيط وهذا الأمر يلقي بمزيد من المسؤولية على الحكومة وعلى المانحين وكذلك على الجهاز التنفيذي لتسريع عملية الاستيعاب للتعهدات المعلنة وتحويلها إلى واقع ملموس. وأعلنت السوسوة إطلاق الجهاز التنفيذي خلال الأيام القليلة القادمة برامج تدريبية لدعم قدرات وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة في إطار برنامج مواءمة الموازنة العامة مع البرنامج الاستثماري والخطة التنموية فيما يخص اختيار وترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية والاستفادة من أنظمة المعلومات اللازمة لتفعيل جوانب التنسيق والمتابعة للمشاريع بين الجهات ذات العلاقة . وطبقا للسوسوة فإن المرحلة القادمة ستشهد تحديث وتطوير الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة وبما يفضي إلى تبني حزمة من السياسات والإصلاحات ذات الأولوية وبالأخص في قطاعات الطاقة وتشغيل الشباب. من ناحيته أكد رئيس بعثة مجلس التعاون في اليمن المهندس سعد العريفي أن دول مجلس التعاون حرصت ولاتزال على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن بالتوازي مع الاستمرار في تعزيز مسار العملية السياسية في اليمن التي تمر حاليا بمنعطف دقيق وحرج يتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من تنفيذ المبادرة الخليجية الحافلة باستحقاقات نوعية وحيوية من أهمها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتهاء من إعداد السجل الانتخابي واستكمال إعداد الدستور الجديد للدولة الاتحادية والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أهمية تعزيز روح التوافق الوطني والنأي عن التجاذبات السياسية غير المجدية من قبل كافة المكونات السياسية والمجتمعية والتركيز من قبل الحكومة وشركاء اليمن في التنمية من دول ومنظمات دولية وإقليمية مانحة على العمل بروح أكثر تشاركية في مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة من خلال التسريع بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة الهادفة إلى إنهاء مكامن الخلل والقصور المزمنة المتسببة في تبديد واستنزاف الموارد المالية المتاحة لليمن والوفاء بالتعهدات التمويلية من قبل الجهات المانحة التي لم تنجز حتى الآن تخصيص تعهداتها التمويلية . وأشاد السفير العريفي بإقرار حكومة الوفاق الوطني مؤخرا مشروع التقرير الحكومي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي يتضمن بيانا شاملا بإجراءات التنفيذ الحكومي لمخرجات مؤتمر الحوار منذ اختتامه في يناير الماضي. وقال المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زكوت أن المرحلة الراهنة تتطلب بلورة برنامج إصلاحات شامل في الجانب الاقتصادي يراعي بدرجة أساسية الفئات الفقيرة. مشدداٍ على أن تداعيات الأزمة الاقتصادية القائمة في اليمن وصلت إلى حدود يصعب على المواطنين اليمنيين تحملها ولم يعد الشعب قادرا على الصبر وجرس الإنذار أصبح مرتفعاٍ وهو ما يفرض على الحكومة تنفيذ إجراءات جادة وفورية لتحسين الأوضاع الاقتصادية. مؤكدا استعداد البنك الدولي القيام بدور فاعل في تذليل الصعوبات والمعوقات لتسريع استيعاب التعهدات وتوجيهها لمشاريع التنمية الاقتصادية. وتضمن الاجتماع الدوري الموسع بين الحكومة والمانحين جلستي عمل ركزت الجلسة الأولى على استعراض سير استيعاب التعهدات والتقدم المحرز في إصلاح السياسات من قبل فريق الجهاز التنفيذي في حين استعرضت ورقة البنك الدولي حول تقييم سير تنفيذ الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة. وحددت جلسة العمل الثانية المعالم الأولية لإطار مرحلة ما بعد الحوار الوطني من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومداخلتين للمجتمع المدني والقطاع الخاص.