عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعا لها أمس برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية – نائب رئيس اللجنة عبدالله عبد الولي نعمان وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك. وكرس الاجتماع للوقوف على الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان والآليات المتخذة لضمان توفر السلع الأساسية واستقرار كمياتها وأسعارها ومطابقتها وسلامة السلع المعروضة ودور كل جهة بهذا الخصوص وعلى الأخص ما يتعلق بتفعيل الدور الرقابي والتفتيش الميداني على الأسواق والتأكد من جودة السلع والخدمات لضمان سلامة المستهلك . وفي هذا السياق أكد اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك توفر كميات كافية من السلع الغذائية في الأسواق التجارية واستقرار أسعارها لكنه أوصى بضرورة عقد اجتماع للجهات الرقابية بهدف تكثيف عملية الرقابة على الأسواق وعلى وجه الخصوص خلال شهر رمضان المبارك. وشدد الاجتماع على أهمية تفعيل دور التوعية الاستهلاكية والتنسيق من أجل تطوير مستوى البرامج الإعلامية في جميع وسائل الإعلام وإقرار برامج التوعية الاستهلاكية في إطار اللجنة العليا لحماية المستهلك. كما ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك موضوع إنشاء هيئة وطنية مستقلة للغذاء والدواء تتمتع بصلاحيات مرجعية أساسية تنفيذية ورقابية وتشريعية بالإضافة إلى صلاحية الضبط القضائي وأن يجري إقرار تصور بهذا الخصوص عبر ورشة عمل لمناقشة توصية مخرجات الحوار الوطني فيما يخص المقترح الخاص بإنشاء هيئة للغذاء والدواء . وأوصت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها بضرورة دعم جهود جمعية حماية المستهلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي تؤديه الجمعية بصفتها الشريك الرئيس في جهود حماية المستهلك والنهوض بأدوار رقابية وتوعوية وتمثيلية وعلى نحو ما نص عليه قانون حماية المستهلك. وكان الاجتماع قد استمع إلى تقريرين موجزين عن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في الاجتماعات السابقة قدمه مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة مقرر اللجنة محمود إبراهيم النقيب وآخر عن نتائج وتوصيات ورشة العمل الخاصة بقانون الاتصالات وواقع خدمات الهاتف في اليمن – التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وقدمه رئيس الجمعية عضو اللجنة العليا لحماية المستهلك فضل مقبل منصور.