استعرضت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2015م و2016م و2017م. حيث تم مناقشة العرض التحليلي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام عن مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة وأسس التقدير والمؤشرات والمحددات التي تم الاستناد عليها في إعداد مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية . وأكد وزير المالية أنه بالرغم من الظروف المالية الصعبة للموازنة العامة للدولة فقد حرصت وزارة المالية على إعداد مشروع الإطار العام للأعوام 2015م و2016م و2017م وفقا لخيارين الأول يتمثل في إعداده بالبناء على موازنة عام 2014م وإضافة الحتميات والالتزامات والمستجدات والخيار الثاني يتمثل في بديل تم إعداده وفقا لتصورات محددة. ولفت إلى الأوضاع التي تم فيها إعداد مشروع الإطار العام متوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة والمتمثلة في استمرار تفاقم الآثار السلبية للعديد من المتغيرات المحلية القائمة والتي من أهمها انخفاض إنتاج النفط وبالتالي حصة الدولة منه واستمرار تفجير خط أنبوب النفط والاعتداءات المتكررة على أبراج وخطوط نقل الكهرباء وكذا الإختلالات الأمنية في بعض المناطق بالبلاد والتي ترتب عليها أعباء مالية كبيرة من جانب ومن جانب آخر حرمان الخزينة العامة من العائدات النفطية المتوخاة وتعثر نمو الموارد المحلية غير النفطية وغير ذلك من التأثيرات المنعكسة سلبا على التوازن المالي والنقدي المطلوبين لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية والنمو الاقتصادي. وعرض وزير المالية لأسس التقدير والمؤشرات المحددة التي تم الاستناد عليها في إعداد مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية في الصورة الأولى والبديل. وناقشت اللجنة باستفاضة مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة.. حيث ركزت النقاشات على التأكيد على أهمية إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد وبما يصل بالعجز إلى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية. وأثنت اللجنة العليا للموازنات على الجهود التي بذلتها وزارة المالية ومختلف الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة واللجنة الفنية في إعداد مشروع الإطار العام متوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2015 – 2017م وتقديمها في الموعد المحدد.. مؤكدة على استمرار اللجنة الفنية في عملها من اجل استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة. وأرجأت اللجنة البت في المشروع إلى اجتماعها المقرر عقده الأسبوع القادم وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لأعضاء اللجنة العليا للموازنات لمراجعة ودراسة مشروع الإطار العام متوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2015و2016 و 2017 م.