دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء حملة نزول ميدانية إلى الأسواق العامة والمحلات التجارية بهدف الحد من التلاعب بالأسعار وإغراق السوق بالمواد الفاسدة. وخلال التدشين أكد وكيل المحافظة يحيى الحيمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية استمرار الحملات الميدانية لتشمل كافة مديريات المحافظة لضبط المخالفين للوائح التموينية و حماية المستهلك والحفاظ على سلامته من المواد الغذائية المنتهية وضمان عدم التلاعب بالأسعار والأوزان . ودعا الجميع إلى التعاون مع الحملة والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية للحد منها بالإجراءات القانونية الرادعة. من جانبه أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أمين احمد أن الحملة تشمل المحلات والمخازن التجارية والمصانع ومحطات بيع الغاز في مركز المحافظة بهدف التأكد من مطابقة المواد الغذائية في مخازن التجار للمواصفات والمقاييس ومدى صلاحيتها من خلال اختيار العينات وتحليلها والحد من مظاهر الاحتكار وارتفاع الأسعار. وأكد شايع أن المكتب يعمل حاليا على تكثيف حملاته الرقابية والإشرافية اليومية بكافة المحلات والأسواق التجارية لتثبيت الأسعار خلال شهر رمضان المبارك وضبط أي تجاوزات بهذا الشأن. إلى ذلك ناقش مجلس التموين بمحافظة لحج في اجتماعه أمس برئاسة محافظ المحافظة أحمد عبدالله المجيدي .. خطة مكتب الصناعة والتجارة للحفاظ على الاستقرار التمويني في أسواق المحافظة ومديرياتها خلال شهر رمضان المبارك والرقابة على الأسعار خاصة المواد الغذائية. وتهدف الخطة الى ضمان الاستقرار التمويني ومنع الغش والإحتكار والزام التجار على إشهار أسعار المواد الغذائية ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ الرقابة الميدانية من قبل فرق عمل تشكل من الجهات ذات العلاقة بالتنسيق والمتابعة مع السلطة المحلية بالمحافظة ومديريتي تبن والحوطة بما يضمن مراقبة الأسواق وضبط أي متلاعبين بالأسعار سواء أسعار السلع المعروضة في المحلات التجارية أو أصحاب بعض الافران وبائعي الغاز المنزلي و بما يكفل الاستقرار وتوفر المواد التموينية خلال شهر رمضان المبارك ومنع أي احتكار أو غش والالتزام بالأوزان والأسعار المحددة . وقد حث المحافظ المجيدي مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة وفريق الرقابة الميداني بمتابعة التجار ومحلات البيع بالجملة والتجزئة للالتزام بالأسعار المحددة وعلى وجه خاص أسعار المواد الغذائية الاساسية و الغاز المنزلي مهيبا بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي تلاعب بالأسعار أو إخفاء أو احتكار للمواد الغذائية في المحافظة والمديريات بما يمكن الجهات المعنية من سرعة ضبط المخالفين واحالتهم لاستكمال الإجراءات القانونية.