وكالات – حدد المجلس الوطني التأسيسي في تونس أمس موعد الانتخابات النيابية المقبلة في 26 (اكتوبر) وموعد الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 23 (نوفمبر). وقد تبنى المجلس بـ125 صوتا مشروع القانون المتعلق بمواعيد هذه الانتخابات الاساسية التي تأخر اجراؤها بسبب التباينات بين الاحزاب السياسية والتي ستعطي تونس مؤسسات دائمة بعد اكثر من ثلاث سنوات على الثورة في يناير 2011م. وستجري الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2014م وفقا للقانون الجديد. وقال النائب محمود بارودي بعد التصويت لوكالة الصحافة الفرنسية: “انها خطوة تاريخية. نحن سعداء لانه تم تحديد الجدول الزمني وهذا يعطي الامل في مستقبل تونس”. وكان رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر اشار قبل مناقشة القانون الى “الاهمية الكبرى لهذه المرحلة الاخيرة من العملية التاسيسية”. وتنتظر تونس منذ ثورة (يناير) 2011م التي اجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على الفرار الى السعودية اقامة مؤسسات دائمة. ولم تتوافق الطبقة السياسية على مواعيد اجراء الانتخابات – التشريعية ثم الرئاسية — إلا في منتصف (يونيو) بعد اشهر من المفاوضات الشاقة. والهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات دعت مرارا الاحزاب الى التوافق على مواعيد الانتخابات في اسرع وقت مبدية خشيتها من ارجائها في حين يفرض الدستور اجراءها قبل نهاية 2014م. وتقرر تنظيم الانتخابات في 2014م في اطار اتفاق واسع بين مختلف الاحزاب التونسية لحل ازمة سياسية عميقة اندلعت على إثر اغتيال معارضين اثنين في 2013م. وسمح هذا الاتفاق بتبني الدستور الجديد ودفع بالاسلاميين في حزب النهضة الذين فازوا في اول انتخابات حرة في البلد في اكتوبر 2011م بالتخلي عن السلطة لحكومة مستقلين في بداية العام.