حمد : صندوق الضمان يغطي 8 ملايين فرد والمبالغ لا تحقق قواعد الرعاية الاجتماعية

دشنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة اليونيسف أمس بصنعاء التقرير النهائي الوطني الأول لمسح رصد الحماية الاجتماعية في اليمن . وكشفت نتائج المسح عن معاناة 33% من السكان في اليمن من انعدام الأمن الغذائي بينما يعيش نصف سكان اليمن تحت خط الفقر ونحو 44% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن منهم 51% من الأسر الفقيرة بينما 24% من الأسر الغنية وانخفاض معدل الالتحاق بالتعليم إلى 48% وكذا تراجع معدلات تسجيل المواليد من 22% إلى 15% وهناك فقط 6% من الأسر الفقيرة تستخدم مرافق صرف صحي جيدة .

وأكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق علي حمد أن صندوق الضمان الاجتماعي يغطي مليون و500 ألف أسرة بنحو 8 ملايين فرد لكن المبالغ المقدمة ليست كافية لتحقيق قواعد الرعاية الاجتماعية. بينما تؤكد الأرقام وجود أكثر من 10 ملايين نسمة يعانون انعداما للأمن الغذائي ولا يستطيعون الحصول على غذاء كافي في حين لا يتجاوز عدد الحالات المستفيدة من المساعدات النقدية التي يقدمها صندوق الرعاية عن 1.5 مليون نسمة – توضح الوزيرة حمد أن نصف السكان في اليمن اسر فقيرة وتعاني من انعدام الأمن الغذائي. وقالت ان حكومة الوفاق الوطني وضعت الحماية الاجتماعية ضمن قائمة أولوياتها وتجسد ذلك عبر تخصيص محور مستقل للحماية الاجتماعية ضمن أولويات وثيقة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية . وأضافت أن نتائج المسح جاءت ملبية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويعتبر نقطة انطلاق لبناء الخطط المستقبلية للتنمية حيث سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على برامج الرعاية الاجتماعية بشكل واسع. وأشارت حمد إلى فوضى البيانات والآليات وما تعانيه اليمن من مستوى المعلومات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وتعدد الجهات التي تقدم البيانات والمعلومات في هذا الخصوص. وشددت على أهمية تطوير آليات الحماية الاجتماعية التي تعتمد بشكل أساسي على ما يقدم من صندوق الرعاية الاجتماعية وهذا الأمر يتطلب التعامل مع الحماية الاجتماعية برؤية متكاملة ومفهوم شامل .

من جانية أكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري على أهمية مسح رصد الحماية الاجتماعية كونه يمثل قاعدة أساسية لتقييم اثر برامج الحماية الاجتماعية في التخفيف من الفقر ويقدم معلومات هامة متعلقة بالظروف المعيشية للمجتمع مشيرا إلى أن نتائجه ستكون وثيقة رئيسية لصياغة الاستراتيجيات الملائمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتصميم أولويات التدخلات والبرامج والمشروعات كما ستساعد في رسم السياسات المناسبة لمواجهة تدني مستوى الخدمات الاجتماعية في مختلف القطاعات . وقال الحاوري : نحن اليوم أمام بيانات على درجة عالية من الأهمية حيث يمكن الاستفادة من هذا المسح في عملية التحول التنموي لإنه يقدم مؤشرات هامة للفئات الأكثر فقرا.

كما أكد الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف في اليمن السيد جوليان هارنيس أن تقرير المسح الوطني لرصد الحماية الاجتماعية يبرز إلى حد كبير العديد من مستويات التفاوت وعدم الإنصاف التي تؤثر بصورة كبيرة على الأطفال في اليمن بما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لمواجهة مثل هذا التفاوت . ودعا هارنيس إلى تعزيز الأطر والنظم القائمة في استراتيجية الرعاية الاجتماعية بهدف إيجاد السبل الكفيلة بتسهيل ضم الأسر التي لديها أطفال بالإضافة إلى أهمية تحسين فرص الأسر في الحصول على الغذاء والسلع وكذا التركيز على التحويلات النقدية للأطفال في الأسر الفقيرة . وقال أن هذا التقرير يقدم بيانات وأدلة تمثل المفتاح لإعداد برامج حماية اجتماعية مستقبلية للطفل تحترم قواعد ومواثيق حقوق الإنسان. وتحدث حول أهداف المسح الذي يعتبر أول مسح من نوعه في المنطقة وذلك لتحقيق هدفين رئيسين في إنشاء نظام رصد للحماية الاجتماعية والظروف المعيشية حيث يوفر قاعدة بيانات حول كيفية تعاطي الفئات الفقيرة من السكان في اليمن بالإضافة إلى تقديم بيانات مفيدة حول الصحة والتعليم والتغذية والمياه والأمن الغذائي وحماية الأطفال والعمل والدخل والإنتاج والاستهلاك . وأكد ممثل منظمة اليونيسيف ضرورة البدء بتنفيذ آلية فعالة للحماية الاجتماعية على مستوى المحافظات والمجتمع المحلي ومستوى الأسرة والذي يستهدف على وجه التحديد الأطفال الفقراء وهذا يتطلب تعاونا وثيقا وقويا بين الحكومة اليمنية والشركاء في المجال الإنساني والتنموي.