أظهرت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن البنك الدولي ومؤسسة “كلايمتوركس” العالمية أن السياسات الحكومية التي تستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة والنقل العام يمكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج الاقتصادي تقليل فاقد المحاصيل والتصدي لتغير المناخ. وتشهد مناطقنا منذ فترة تغييرات مناخية متعددة مؤثرة على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وخصوصا المرتبطة بالقطاع الزراعي تتطلب تكييف برامج التنمية وفقا لهذه الظروف المناخية. ويرى خبراء أن هذا الأمر يمكن ان يساهم في تحسين السياسات والإجراءات الهادفة إلى مكافحة الفقر وزيادة النمو الاقتصادي. ويظهر تقرير “تعظيم المنافع” المكاسب الاقتصادية والصحية والمكاسب الأخرى الممكن تحقيقها من توسيع نطاق السياسات المراعية للظروف المناخية وكذلك المشاريع القائمة بالفعل في البلدان النامية وهو ما يعزز المبررات الداعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ. وبحسب البنك الدولي فإن خيارات السياسات السليمة يمكنها تحقيق منافع جمة على صعيد خلق فرص عمل والمحاصيل الزراعية والطاقة وإجمالي الناتج المحلي وصولا إلى تخفيض الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ. ويدعو البنك الدولي إلى استخدام إطارا جديدا في وضع النماذج لدراسة المنافع الكبيرة التي يمكن أن تحققها السياسات المعنية بتخفيف آثار المناخ في قطاعات النقل والصناعة والبناء والزراعة. وخلص التقرير إلى أن السياسات الحكومية التي تحفز التحول إلى استخدام وسائل النقل النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المصانع والمباني والأجهزة يمكنها زيادة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي. وفي هذا الصدد تؤكد “مؤسسة كلايمتوركس” أن السنوات العديدة القادمة ستكون حاسمة الأهمية لوضع السياسات وحلول الأسواق اللازمة لتفادي الآثار الخطيرة لتغير المناخ. ويبين تقرير صادر عن المؤسسة في هذا الشأن أن جهود تخفيف آثار المناخ المصممة بشكل جيد يمكن أن تفضي إلى تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية مهمة وأن توفر إطارا لتقييم تلك المنافع”.