عدن/سبأ ناقش المجلس التنسيقي للمنطقة الحرة ومطار وميناء عدن أمس برئاسة المحافظ المهندس وحيد علي رشيد آليات التنسيق بين الجهات المختلفة لتفعيل الانشطة الاستثمارية في المحافظة. وفي الاجتماع أشار محافظ عدن المهندس وحيد رشيد إلى أن تشكيل المجلس يأتي ضمن التوجهات الرامية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتطوير الانشطة الاستثمارية في محافظة عدن وتحسين أدائه.. مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في الحركة التجارية والنشاط الاستثماري باعتباره الشريك الأساسي لتطوير النشاط الاقتصادي في عدن. وأضاف “إن قضية الاحتكار في الميناء يجب إنهاؤها وإنشاء شراكة حقيقية بين كافة اطراف العمل التجاري”.. داعيا إلى معالجة الخلل والقصور في العديد من الانشطة في الميناء والارتقاء بالمستوى الخدمي فيه بصورة أفضل إلى جانب تفعيل الايرادات ووضع الخطط لكافة الانشطة التجارية. ونوه بأن جملة الايرادات التي يمكن أن تحققها المحافظة في كافة المناشط التجارية في عدن سترتفع إلى 400 مليار ريال. وابدى عدد من أعضاء المجلس الذي يضم مدراء وممثلي قطاعات الميناء والمطار والمنطقة الحرة وهيئة الاستثمار والغرفة التجارية والصناعية بعدن العديد من الآراء حول أشكال تطوير تلك المرافق وبالذات ما يتعلق بتطوير نشاط ميناء عدن. وأشاروا إلى أهمية سرعة تنفيذ المشروع الصيني الاستراتيجي والذي وقع عليه الأخ رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة للصين وهو عبارة عن قرض بمبلغ 560 مليون دولار سيتم فيه تعميق القناه وبناء مراسي وتوفير معدات لـ400 متر وغيرها من المشاريع التطويرية الأخرى. حضر الاجتماع وكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد أحمد الضلاعي ومدير عام شرطة عدن العميد مصعب الصوفي وعدد آخر من المسؤولين.