أكد خبراء اقتصاد على أهمية التوجيهات الرئاسية للحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية لمواجهة الصعوبات والمشاكل التي يمر بها الاقتصاد الوطني. وشددوا لـ”الثورة” على أهمية إجراء المزيد من الإصلاحات اللازمة في اليمن لتحسين نظام الإدارة المالية العامة لدعم النمو واستيعاب الموارد المتاحة بشكل أكثر فاعلية بالإضافة إلى تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الجهات الايرادية وشفافية تنفيذ الميزانية دون تدخلات اجتهادية وإقامة آليات فعالة للرقابة الداخلية تعتبر جوانب رئيسية ينبغي التركيز عليها خلال الفترة القادمة. ودعا اقتصاديون الحكومة إلى ضرورة إجراء تغييرات جذرية في البنية الاقتصادية والتوظيف الأمثل للموارد وتعديل القوانين لرفع وتيرة الأعمال. وأكدوا أهمية تطوير أداء القطاعين العام والخاص من خلال العمل على تنفيذ خطط تطويرية واسعة تضع الاقتصاد الوطني في الطريق الصحيح للنهوض بعد الأزمة الطاحنة التي لحقت به خلال الفترة الماضية. يرى الباحث الاقتصادي علي احمد الحميري أن الاقتصاد الوطني يعاني في الوقت الراهن ولا يزال هناك حاجة ملحة لإجراء تغييرات متعددة في البنية الاقتصادية بالإضافة إلى أهمية إحداث امن واستقرار ليشعر المستثمرون وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء المحلي أو الاستثمارات الخارجية أنهم يعملون في بيئة آمنة . ويشير إلى أهمية توجيهات رئيس الجمهورية التي تأتي في إطار حرصه الدائم على متابعة الشأن الاقتصادي الذي لم يحظ خلال الفترة الماضية بالاهتمام اللازم مع سيطرة الملفين الأمني والسياسي على الاهتمام بشكل اكبر. ويضيف أن اليمن بلد خام ولديها إمكانيات هائلة وتمتلك ثروات طبيعية وبشرية ومواد خام وهناك افتقاد لمشاريع البنية التحتية التي تساهم في استغلال هذه الموارد. ويقول : إذا ما عملت الحكومة على تهيئة البيئة الآمنة للاستثمارات سيكون هناك حراك كبير في كل الجوانب تستفيد منه مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية. وينبه الدكتور الحميري إلى أن هناك توجهاٍ عالمياٍ لمساعدة اليمن وينبغي أن يستغل هذا التوجه بأفضل ما يمكن من خلال التوظيف الأمثل للموارد بشكل مثالي وصحيح.

تخفيف الأعباء تأتي توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ مجموعة من الإجراءات العاجلة بهدف تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة التي تعاني من اختلالات واسعة وعبث كبير يؤدي إلى هدر أموال طائلة . ويرى خبراء أهمية النظر في العديد من الحلول لمعالجة العجز المالي بدون الأضرار بمشاريع التنمية الاقتصادية وبمحدودي الدخل. وأهم هذه الحلول في نظر الخبراء تتمثل في شفافية الإنفاق الحكومي باعتباره الحل الأمثل لمعالجة العجز المالي وكذا تطبيق سياسة إصلاحات اقتصادية صارمة للحد من الفساد وهدر المال العام بالإضافة إلى أن من حق المواطن الذي تعمل الحكومة على الإنفاق عليه أن يعرف كيف أنفقت. ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد يحيى الرفيق رئيس قسم العلوم المالية والإدارية بجامعة ذمار أن السياسات النقدية والمالية تشكل إحدى الأدوات الفعالة التي تسخرها العديد من الدول مع بعض الأدوات والوسائل لتحقيق التنمية الاقتصادية حيث لا يتم تطوير النظم الائتمانية والنقدية وتطوير الرقابة على عرض النقود واستخدامه مع الائتمان في ظروف الاستقرار النقدي المحلي إلا من خلال السياسات النقدية والمالية. ويرى أن السياسة المالية الرشيدة تلعب دورا كبيرا في تنشيط الادخار وتقليل فوارق الدخول بين الأفراد وتهيئة المناخ الملائم للاستثمارات التنموية ويتحقق ذلك من خلال عدد من الأدوات وهي الضرائب والنفقات الحكومية التي تؤثر على توزيع الموارد في المجتمع وهذا يكون وفقا لعدة معايير من أهمها الكفاءة والمساواة وتختلف وجهات النظر حول اثر زيادة الإنفاق الحكومي على مستوى النمو الاقتصادي للدولة حيث انه في ظل تدني مستوى الادخار والاستثمار فإن العجز في الميزانية يؤدي إلى تدهور الحساب الجاري وبالتالي يؤثر سلبا على مستوى النمو الاقتصادي.

مبادئ تعتبر مختلف المبادئ المتمثلة بالشفافية والمساءلة والإنصاف ركائز أساسية في هذا الاتجاه وبحسب الدكتور على الحميري فإن الاقتصاد اليمني يعتمد على العاملين فيه وإذا أدرك هؤلاء العاملون أهمية المبادئ والركائز الأساسية في تطوير بيئة الأعمال فسنجد الاقتصاد الوطني ينهض بشكل مناسب. أما إذا كان هناك تجاهل لمثل هذه الأمور والمتغيرات بطبيعة الحال سيكون هناك صعوبات عديدة يواجهه الاقتصاد اليمني. ويتحدث الحميري عن العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها منها وضع خطط اقتصادية مناسبة لتطوير الإدارة حيث تحتاج الدولة لخطط واضحة وإيجاد مناطق صناعية هائلة وهيكلة القوانين وتطويرها لكي تكون قوانين مساعدة وليس قوانين معرقلة ومحبطة لأن الكثير من القوانين الحالية لا تساعد على خلق بيئة مناسبة للعمل. ويوضح في هذا الاتجاه أهمية توجيهات رئيس الجمهورية في الحد من فوضى هدر المال العام بطريقة تؤدي إلى توظيف امثل للموارد العامة. ويشير الدكتور الحميري إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص خلال الفترة القادمة حيث لا يمكن أن يعمل الطرفين في الحكومة والقطاع الخاص بمفردهما وهناك مسؤوليات مشتركة لكل طرف فالدولة تتحمل مسؤوليات تطوير التشريعات والقوانين وخلق بيئة آمنة للأعمال وهناك مسؤوليات ومشاريع كبيرة تنتظر القطاع الخاص ولهذا فإن الشراكة مسألة حتمية للفترة القادمة.

قدرات يعتبر استعادة وتسريع النمو الاقتصادي في اليمن أمراٍ أساسيا على المدى القصير ويمثل شرطاٍ لتحقيق التنمية البشرية على المدى الطويل. ويشير خبراء إلى أن اليمن تحتاج للتغلب على سجل النمو البطيء بنسبة 4 % الذي ظلت تحرزه خلال العقد الماضي وذلك لتلبية الطلب على العمالة المربحة خاصة في أوساط الشباب وكذا لمعالجة مستويات الفقر العالية. ويرى البنك الدولي ان خلق فرص عمل وزيادة الدخل المعيشي لليمنيين العاطلين يعتبر أمراٍ أساسياٍ خلال الفترة الانتقالية والفترة التي تليها حيث ينبغي أن تركز الإصلاحات على التدابير التي من شأنها خلق فرص اقتصادية وتعزز القدرة على المنافسة وتسهل الاستثمارات المربحة . ويشير إلى أهمية القضاء على الانحرافات الاقتصادية المتغلغلة والتي تعيق النمو وتحرر الموارد العامة لاستثمارها بصورة مثمرة في المشاريع العامة. ويشدد على أن النمو السريع يتطلب بعض الوقت للتخطيط وتحقيق النتائج لكن ينبغي بموازاة ذلك أن تكون الإصلاحات المطلوبة أكثر سهولة لتنفيذها من خلال توفير موارد كبيرة والدعم على المدى القصير. ويوضح البنك أن ذلك يمكن أن يتم من خلال تحسين مناخ الأعمال التجارية والاستثمار ومراجعة الأطر التنظيمية وغيرها من الوسائل وخاصة في ما يتعلق بالخدمات . وتتطلب الضرورة في المرحلة الراهنة توفير ظروف أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية وتحسين ظروف تشغيلها وحصولها على التمويل من شأنه أن يحسن الظروف المعيشية للكثير من المواطنين اليمنيين . ويؤكد أنه يجب على الحكومة أن تدرس بشكل دقيق إمكانية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في الاستثمارات الكبيرة في مجال البنية التحتية العامة . ويرى البنك الدولي أن موارد اليمن العامة ستبقى محدودة خلال المستقبل المنظور كما أن قدرات الخدمات الحكومية ستحتاج لوقت أطول كي تتحسن . وتعد هذه المعوقات مبررات هامة من شأنها أن تدفع نحو تحقيق أفضل استفادة ممكنة من القدرة المالية والفنية للقطاع العام .