نفذ ائتلاف معا لإشراك المرأة سياسيا ( أمل) جلسة نقاشية حول التنسيق لمناصرة حقوق المرأة في الدستور القادم والقوانين والسياسات بحسب مخرجات الحوار الوطني اليوم بصنعاء. حيث هدفت الجلسة لتنسيق الجهود الخاصة بمناصرة ودعم حقوق المرأة والتعرف على دور الحكومة والجهات المختصة في استيعاب مخرجات الحوار الوطني ضمن برامجها. وفي تصريح لـ”الثورة نت” قالت حسيبة شنيف رئيسة ائتلاف معا لإشراك المرأة سياسيا: ان الائتلاف يسعى لضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية تحقق للعدالة والديمقراطية والموطنة المتساوية. من جانبها أكدت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد أن اللجنة الوطنية قامت باعداد مصفوفات لاستيعاب كافة حقوق المرأة وفقا لمخرجات الحوار الوطني وطالبت القيادة السياسية للدوةل باشراك النساء ضمن اللجان الرئاسية لحل النزاعات. واختتمت الدكتورة افراح الزوبة النائب الأول لأمين عام مؤتمر الحوار الوطني قولها ان مخرجات الحوار الوطني تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في بناء الدولة المدنية الحديثة وتسعى لتحقيق العدالة والمواطنة المتساوية وشددت على أهمية مناصرة النساء والرجال لهذه المخرجات إلى أن يتم ترجمتها في الدستور والقوانين النافذة.