شهدت إنتاجية قطاع الزراعة في اليمن تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2012م نتيجة تأثر معظم مزارع الفواكه والخضروات بأزمة المشتقات النفطية وانعدام مادة الديزل . ولم تؤثر أزمة انعدام الديزل على إنتاج المحاصيل الزراعية فحسب بل أدت الى تدني جودة الثمار والمنتجات الزراعية الأمر الذي كبد المزارعين خسائر اقتصادية كبيرة وعدم تمكنهم من تحقيق عائدات مجزية تغطي نفقات تكاليف الإنتاج . وتشير بيانات رسمية أن إنتاجية اليمن من محاصيل الحبوب الغذائية الذرة والذرة الشامية والدخن والقمح والشعير انخفضت الى 863 ألفاٍ و934 طنا العام الماضي مقارنة بـ 909 آلاف و 741 طناٍ في عام 2012م . كما تراجعت إنتاجية الفواكه من مانجو عنب رمان خوخ تفاح برتقال تين جوافة فرسك ليمون موز سفرجل وغيرها إلى 999 ألفاٍ و256 طنا مقارنة بـ مليون وألف و400 طن خلال نفس الفترة . وانخفضت إنتاجية الخضروات بأنواعها المختلفة إلى مليون و32 ألفاٍ و414 طنا عام 2013م مقارنة بـ مليون و134 ألفاٍ و865 طناٍ في العام 2012م . وبلغت إنتاجية المحاصيل النقدية والهامة والتي تشمل البن والسمسم والقطن وغيرها العام الماضي 87 ألفاٍ و960 طناٍ تراجعا من 90 ألفاٍ و 199 طنا في عام 2012م . ونتيجة للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وما تشهده من أزمات خانقة خاصة في عدم توفر مادة الديزل التي يعتمد عليها المزارعون بشكل رئيسي في ضخ المياه من الآبار لري محاصيلهم الزراعية للحصول على إنتاجية وفيرة وتحقيق عائدات ربحية تمكنهم من تغطية نفقات الإنتاج وتحسين مستوى الدخل المعيشي فقد بدأت الرقعة الزراعية في البلاد تتجه نحو التقلص والانحسار . ورغم أن اليمن بلد زراعي يتميز بمواسم زراعية متعددة وخصبة إلا أن هذه الأزمات تحد من قدرات هذا القطاع الإنتاجي الذي يْعد ملاذا آمنا للأمن الغذائي في البلاد وأضرار الأزمات تطال أغلب شرائح المجتمع الذي يستغلون بالزراعة ولابد من الاهتمام الحكومي المناسب من خلال تخصيص كميات من تلك المشتقات لقطاع الزراعة وإعداد الخطط والبرامج الزراعية التي يحتاجها هذا القطاع الحيوي الهام . وأكد باحثون ومتخصصون في المجال الزراعي ان انعدام مادة الديزل أصبحت مشكلة كبيرة تواجه التنمية الزراعية في اليمن خاصة وانه لا توجد بدائل مجدية حتى الآن رغم خطط وبرامج وزارة الزراعة وتوجهاتها التي تعتزم تنفيذها بحسب المسئولين في الوزارة وذلك في مجال نشر تقنية ضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية التي ما تزال محدودة وبحاجة الى إمكانيات كبيرة ومدة زمنية . ودعوا الى أهمية ان التدخل العاجل من قبل الحكومة في ايجاد حلول ومعالجات سريعة سواء في توفير مادة الديزل او البدائل الممكنة للحد من التدني والتراجع الذي يشهده قطاع الزراعة في البلاد . الباحث المتخصص في مجال الزراعة والأكاديمي بكلية الزراعة بجامعة صنعاء الدكتور علي القاسمي أوضح أن أصحاب المزارع بحاجة إلى ري مزارعهم بالمياه لأوقات محددة ولكن انعدام مادة الديزل جعل الكثير من المزارعين غير قادرين على الاعتناء بري محاصيلهم الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج وتدني جودة تلك المنتجات حيث يتم حصادها في غير موعد النضوج لأن المزارع يضطر إلى جني المحصول قبل أوانه . وأشار الى أن منتجات البن تأثرت كثيرا بانعدام الديزل ما سبب خسائر اقتصادية كبيرة تكبدها القطاع الزراعي في البلاد .. داعيا الى أهمية إيجاد معالجات سريعة من قبل الحكومة وقرارات حاسمة تضمن توفير مادة الديزل للمزارعين الى جانب تبنى عددا من المعالجات في المرحلة القادمة وايجاد بدائل لهذه المشكلة منها الاعتماد على ضخ المياه باستخدام تقنية الطاقة الشمسية. فيما أشار نائب رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله سالم علوان الى أن قطاع الزراعة في اليمن يعاني الكثير من المشكلات الى جانب انعدام الديزل منها التصحر والزحف العمراني والتغيرات المناخية والجفاف وهو ما يدعوا الى أهمية تفعيل دور الإرشاد الزراعي والبحوث للقيام بدورها في استنباط الأصناف الجيدة من المحاصيل الزراعية المقاومة للجفاف ونشرها وتعميمها على المزارعين . ولفت الى أن البحوث الزراعية بحاجة الى الدعم والتطوير باعتبار أن البحوث أساس التنمية الزراعية لأي بلد .

وفيما يتعلق بدور وزارة الزراعة والري أكد مدير عام التخطيط بالوزارة المهندس علي جنيد أن الوزارة تعتزم تنفيذ برنامج يتضمن توزيع 50 مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية على المزارعين في مناطق المحافظات الساحلية بتمويل من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي كمرحلة أولى في المناطق التي يتراوح عمق الآبار فيها مابين 80 – 100 متر فقط. وأشار الى الجهود المبذولة والتنسيق في هذا الجانب مع المانحين لتوفير الإمكانيات اللازمة لمساندة توجهات الحكومة في توفير مضخات باستخدام الطاقة الشمسية بديلا عن ضخ المياه باستخدام مضخات الديزل المكلفة .. منوها بمزايا تلك التقنيات في توفير الجهد والتكاليف واستمراريتها لفترة أطول . ونوه بأهمية مشروع ضخ المياه باستخدام تقنية الطاقة الشمسية ودوره في تحسين الانتاجية الزراعية في وحدة المساحة. الزراعة في اليمن ليست قطاعا اقتصاديا فقط ولكنها أسلوب حياه لها وظائف اقتصادية واجتماعيه وبيئية ويعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات المساهمة في توفير الأمن الغذائي في البلاد . ويسهم بحوالي 6ر17 بالمائة من أجمالي الناتج المحلي كأكبر قطاعات الاقتصاد القومي وإذا أضيف إليه مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى ويرتبط بهذا القطاع حوالي 5ر73 بالمائة من السكان لمعيشتهم في الريف سواء كانوا يعملون في الزراعة بشكل مباشر أو يعملون في الخدمات والحرف والصناعات التي تخدم سكان الريف والحضر على حد سواء. ويوفر فرص عمل لأكثر من 54 بالمائة من القوى العاملة في اليمن كما يعتبر القطاع الزراعي المسئول عن المحافظة على البيئة و خلق التوازن البيئي وزيادة المساحة الخضراء وحمايةاستغلال وصيانة موارد طبيعية التي يمكن أن تتدهور وتهدر وتزيد من رقعة مساحة الجفاف والتصحر وفقدان عناصر الخصوبة في التربة.