أكد تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة أن تحسين الأوضاع المعيشية يتطلب تضافر الجهود العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تشكل ركيزة الخطة الإنمائية المقبلة. وبحسب التقرير فإن الأهداف الإنمائية للألفية هي تعهد بمناصرة مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والإنصاف والتخلص من الفقر المدقع فالأهداف الإنمائية للألفية بأهدافها الثمانية ومجموعة من الغايات الموقوتة والقابلة للقياس قد وضعت خطة أولية للتصدي للتحديات الإنمائية الأشد إلحاحا في الوقت الراهن. ونظرا لتحقيق العديد من الأهداف الإنمائية للألفية فعلا في مجال الحد من الفقر وزيادة فرص الاستفادة من مصادر المياه الصالحة للشرب وتحسين معيشة سكان الأحياء الفقيرة وتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي. ويقول التقرير بأن العالم سيتجاوز غايات الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالقضاء على الجوع داعيا إلى ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للعديد من الأسر التي تعيش في فقر مدقع في الدول النامية ومن أهمها اليمن. وترى الأمم المتحدة أهمية توفير فرص الاستفادة من التكنولوجيات وتخفيض متوسط التعريفات الجمركية وتخفيض عبء الدين وزيادة المشاركة السياسية للمرأة. ويعكس تقرير الأهداف الإنمائية للألفية الذي يعد تقييما سنويا للتقدم المحرز على الصعيدين العالمي والإقليمي نحو بلوغ الأهداف أشمل وأحدث البيانات التي جمعتها ما يزيد عن 28 وكالة من وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية والصادرة عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. ووفقا للتقرير فقد بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية رقما قياسيا مجموعه 134.8 بليون دولار في عام 2013م غير أن المعونة لم توجه إلى أفقر البلدان التي تتخلف فيها عن الركب تخلفا شديدا الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد وردت إلى البلدان المتقدمة النمو 80% من صادرات البلدان النامية معفاة من الرسوم وانخفضت التعريفات الجمركية إلى أدنى حد لها. وظل عبء ديون البلدان النامية مستقرا في حدود 3% من عائدات الصادرات وهو ما يمثل انخفاضا بحوالي 75%.