كشف البنك الدولي عن تقديم منحة إضافية بقيمة 50 مليون دولار لتوسيع برنامج الأشغال العامة في اليمن بهدف توفير مزيد من الفرص الاقتصادية المطلوبة وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية. ويأتي ذلك بالتزامن مع خطة الحكومة لتوسيع النطاق الجغرافي للمشروع وزيادة عدد المواطنين المستفيدين من تهيئة فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي. ويتوقع البنك الدولي أن يستفيد من مشروع الأشغال العامة كثيفة العمالة الذي بدأ عام 2012 بمنحة أولية قدرها 61 مليون دولار نحو 1.3 مليون شخص يعملون في 382 مشروعا فرعيا. ويقول البنك انه مع إنشاء مشاريع فرعية إضافية ستجني المجتمعات الفقيرة في المناطق الريفية النائية باليمن منافع من تحسين الخدمات والبنية التحتية وزيادة فرص العمل. وسيساند المشروع بعد توسعته الجهود الرامية إلى إضافة اللامركزية مع وجوده على المستوى القومي وبتوفير التدريب وبناء القدرات لاغلب المناطق اليمنية. وسيواصل المشروع بعد توسعته بحسب البنك الدولي” التعاقد مع المقاولين المحليين وتوظيف مواطنين من المجتمعات المحلية وإنشاء مشاريع فرعية كثيفة العمالة صغيرة النطاق ومدفوعة باعتبارات الطلب للمناطق الريفية قليلة السكان وكذلك المجتمعات الفقيرة في المناطق الحضرية. وفي حين أن الأفراد سيستفيدون من فرص العمل القصيرة الأجل والتدريب المهني فإن أعمالهم ستفيد بدورها المجتمع المحلي بأكمله عن طريق إنشاء بنية تحتية للتعليم والرعاية الصحية وتحسين خدمات الصرف الصحي والمياه وتمهيد الطرق. وأكد البنك الدولي انه سيتم التعاقد مع المهندسين لتصميم المشاريع الفرعية وإعدادها وسيتم تعيين نساء أيضا في الوظائف القصيرة الأجل المرتبطة بتنفيذ المشاريع حيث ستوضع آليات لتقديم الشكاوى وستجرى استطلاعات مكثفة لآراء المواطنين حول نتائج المشاريع الفرعية.