قال رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي الدكتور عبدالله عوض الغرابي إن الهيئة سجلت انتاج محافظة حضرموت من الأسماك والأحياء المائية المصطادة بالطرق التقليدية خلال العام الماضي 2013م بكمية بلغت (7822) طنا موزعة على مختلف مراكز الإنزال بالمحافظة وشملت جميع الأسماك فيما بلغ الانتاج عام 2012م (24345) طنا بإنخفاض بنسبة (69 %) .. موضحا أن أسباب الانخفاض في الانتاج يعود إلى مجموعة من الأسباب تكمن في أن بعض مراكز الإنزال تعتمد على الجمعيات السمكية في رفع البيانات الإحصائية والتي كثير منها لم يعد ملتزم برفع البيانات الإحصائية وهذا ما يظهر الإحصائية منخفضة كما أن الجمعيات السمكية عند اعداد الكشوفات الإحصائية تقوم باستخدام طرق غير مفهومة من خلال ضرب متوسطات معينة في بعضها البعض وتعطي أرقام ربما غير حقيقية ولا يمكن استخدامها كمؤشرات أولية لتقييم المخزون السمكي ومن الأسباب الأخرى التهريب حيث أن كثيرا من الأسماك تهرب ولا يتم إنزالها في مواقع الإنزال المخصصة للإنزال والحراج وذلك حتى لا يتمكن مندوبنا من حصرها واحتساب عائدات الدولة عليها. وأشار الدكتور الغرابي إلى أن كمية الصادرات من الأسماك (كالشروخ الصخري) خلال عام 2013م بلغت (31770) طنا منها الأسماك المجمدة (89 %) والحبار المجمد (19 %) والأسماك المتنوعة (11 %) بقيمة إجمالية بلغت (37 مليونا و730 ألف دولار فيما بلغت كمية صادرات المحافظة عام 2012م (31160) طنا بقيمة إجمالية بلغت (148 مليونا و138 ألف دولار).. وأشار الدكتور الغرابي إلى أن المشاريع المستقبلية لهيئة المصائد السمكية في البحر العربي تتمثل في إنشاء مواقع للهيئة في كافة مراكز الإنزال والمنافذ (الموانئ البحرية والبرية والجوية) والاهتمام الجاد في بناء كادر متخصص بمجالات عمل الهيئة من خلال التأهيل الداخلي والخارجي في مختلف التخصصات. وإنشاء مراكز إرشاد سمكي لرفع وعي الصيادين وكافة العاملين في المجال حول مختلف أساليب الصيد والتعامل الأفضل معه من حين اصطياده إلى وصوله للمستهلك. منوها بالصعوبات التي تواجه الهيئة في عدم الإلمام بالمهام المناطة بالهيئة حاليا في الإشراف والرقابة على حسن استغلال الثروة السمكية واستدامة مواردها للأجيال القادمة حيث أصبح دور الهيئة رقابيا وإرشاديا لا الصيد ولا التسويق للمنتجات السمكية كما أن مصادرها الحالية ضئيلة جدا إذا تم دفعها وهي جباية مستحقات الدولة من المستفيدين في الثروة ونصيب الهيئات منها لا يغطي النفقات المباشرة بالكامل من كل مراكز الإنزال ولا يمكن من تغطية برامج وحصص الهيئات خاصة في هذه المرحلة التأسيسية بالإضافة إلى تهريب مستحقات الدولة من قبل المستفيدين بطرق وأسباب لا تعفيهم عن الدفع وكان الأحرى أن يكونوا الداعم الرئيسي لتمكين الهيئات من القيام بعملها لما لذلك من فائدة على كل المستفيدين.