الثورة/ استطلاع /أحمد الطيار – باتت مهمة توفير ملابس العيد للأطفال واحدة من اكبر الهموم التي تواجه الأسر في النصف الثاني من رمضان في ظل أوضاع معيشية صعبة تعيشها الأسر اليمنية تتمثل في قلة الدخل من ناحية وارتفاع وغلاء الأسعار من ناحية ثانية وهو أمر يشكل صعوبة كبرى أمام ذوي الدخل المحدود والفقراء ممن يعولون أولاداُ كثيرين ويريدون أن يفرحوا أولادهم لقضاء العيد السعيد بسعادة . هم شراء ملابس العيد هي أحد المتطلبات المفروضة على أرباب الأسر لإضفاء البسمة والفرحة على أولادهم في هذه المناسبة الهامة ولهذا تعمل الأسر على توفيرها لأولادها بالحد المقبول وفقا لمستواها الاقتصادي فهناك من ينفق نحو 50 ألف ريال لتوفير الملابس لأولاده ولنفسه أي لعدد 5 أشخاص وآخر ينفق 30 الف ريال لنفس العدد لكن هذا الرقم يعد الأدنى كما يقول محمد المزلم صاحب محل ملابس بشارع الرياض موضحا أن الملابس الولادي أسعارها حاليا ما بين 4000 إلى 7000 ريال حيث أن اقل بدلة بـ4000 ريال أما النوع الهندي فهو بـ7000 ريال على الأقل . انعدام السيولة تعترف الأسر أنها بحاجة ماسة لسيولة نقدية لمواجهة شراء ملابس العيد ولهذا تدخر الكثير من الأسر مبالغ لمواجهة مثل هذه النفقات في العادة وفي ظل أوضاع صعبة تعيشها الأسر خصوصا في الأرياف يشتكي الكثير من الآباء من هذه الصعوبات ويقول فارس الدخفاني انه يعول 5 أطفال ونتيجة للجفاف الذي يضرب منطقته منذ أكثر من خمسة اشهر فإن الدخل منعدم ولهذا تجد أسرته نفسها في موقف صعب حين دخل رمضان وهاهو العيد يقترب ويشاركه الرأي محمد الوصابي مزارع حيث يقول إن الكثير من المزارعين متضررون بسبب الجفاف وانعدام الديزل وهذا فاقم مشاكلهم وأدى لتراجع دخلهم ولم يعد بإمكانهم التسوق وشراء مستلزمات العيد وغيرها لأولادهم . الحضر أما في الحضر وخصوصا في العاصمة صنعاء فهناك مشكلة أخرى تواجه الأسر يقول محمد البدوي مدرس انه مديون للبقالة بـ34 الف ريال مصاريف رمضان وبالتالي لن يستطيع الوفاء بأي التزامات لشراء ملابس العيد لأولاده فهو مستأجر ولديه ثلاثة أولاد وراتبه 65 الف ريال وحين يتم صرف الراتب لن يتمكن من شراء شيء . محمد البدوي كمثال لأرباب الألاف من الأسر التي تعيش منتظرة راتبها من الدولة او القطاع الخاص حيث تجتمع عليه متاعب السكن بالإيجار وقلة الدخل وارتفاع الأسعار الأمر الذي يجعله في حالة ديون متواصلة وبالتالي تزيد المناسبات العيدية في قصم ظهورهم تماما. الراتب يتطلع الآلاف من الموظفين لصرف راتب شهر يوليو الجاري فهو الملاذ كما يبدو وهذا في حد ذاته يشكل تعاسة لاتنتهي أمام الموظفين الذين يعولون اسر تحتاج طلبات كل يوم ومنها طلبات العيد بهمومه الكثيرة ويبدو أن الراتب لن يصل الا قبل العيد بيومين على الارجح مما يزيد المعاناة والقلق بشكل ليس له مثيل وهذا بدا واضحا في موظفي الكثير من المصالح والوزارات الحكومية علما بأنهم لايزالون يحلمون بإكرامية رمضان وهذا من سابع المستحيلات كما يقول مسؤول في وزارة الخدمة المدنية. الأسعار أسعار الملابس في هذا الموسم هي الاخرى متجهة للصعود مقارنة بالأعوام الماضية وهناك تأكيدات من اسر أن الأسعار زادت حوالي 30 % عن العام الماضي ولعل تأثيرات انقطاع الكهرباء وتحمل نفقات الإضاءة عبر المولدات ساهم إلى حد كبير في هذا الارتفاع يقول عبد الله حزام صاحب محلات فاضل للملابس هناك ارتفاع في تكلفة إدارة محلات الملابس وعلى رأسها الطاقة الكهربائية حيث زادت خلال فترات الانطفاءات أما الأسعار فهي محدودة حسب قوله رغم تأكيد الزبائن أنها مرتفعة خصوصا الماركات الهندية. نفقات مضاعفة يحل عيد الفطر بعد أن تكون الأسر قد استنفدت نفقات كثيرة في رمضان ولهذا يصبح من الصعوبة بمكان أن تخرج الأسر من شهر رمضان وهي متعافاة اقتصاديا وهذا ما يجعل الأسر تعيش في قلق فهي تعرف أن النفقات تزيد في هذا الشهر بثلاثة أضعاف الشهور الاخرى يقول خالد درهم محاسب إن النفقات في رمضان تزيد بمقدار 300 % عن الشهور الأخرى فإذا كانت أسرة تنفق شهريا 100 الف ريال فستنفق 300 الف في رمضان مع احتساب ما ستحتاجه من ملابس فقط لأفراد أسرتها المكونة من 5 افراد وهذا خاص بذوي الدخل المحدود. أمثلة هناك أمثلة عدة لمقدار النفقات على شراء الملابس ولعل ابسطها هو تفاصيل عن حاجة طفل واحد عمره 13 عاما حيث تكلف بدلة واحدة 7000 ريال اما لو اشترى ثوباٍ فسيكلفه 4000 ريال وكوت بـ5000 ريال وملابس داخلية بـ2000 وشراء شال وحذاء بـ4000 ريال أي أن التكلفة ستكون 22 الف ريال وهذا في اقل الحالات المحددة. قلة الدخل أصبحت قلة الدخل لدى اليمنيين مشكلة مزمنة وهذا ما جعلهم إحصائيا في مستويات الفقر وتحت خط الفقر حيث يقع نحو 50 % في خط الفقر وهو مايعني أن تلك الأسر تعيش على دولارين في اليوم أي 440 ريالا وهذا لايمثل حتى قيمة رغيف الخبز في أدنى مستوياته . الموارد يرى مختصون بأن سبب الفقر في اليمن والحياة التعيسة لأسرة يعود في الأساس لقلة الدخل حيث يعيش رب الأسرة اليمنية بدخل شهري لايزيد عن 40 الف ريال في المتوسط وهذا يجعله يعيش حالة بائسة يتخبط يمينا وشمالا ويصارع المعاناة يوما بعد يوم ورغم هذا التحليل المنطقي إلا أن الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح المقطري يرى أن أسباب الفقر لا تعود لندرة الموارد الاقتصادية الطبيعية فاليمن تمتلك موارد اقتصادية كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية الطبيعية المعدنية والنفطية والزراعية والسمكية إلى جانب موقعها الاستراتيجي الهام ووجود موارد بشرية كبيرة إنما الحاصل هو سوء استغلال الموارد من قبل الدولة وتفشي عدم الاستقرار والانفلات الأمني والذي أدى لعزوف الاستثمارات الأجنبية بالاستمرار في اليمن فضلا عن هجرة المستثمرين المحليين وهذا اثر على مستوى توفير فرص عمل تدر دخل للأسر . ويرى الدكتور المقطري أن الوضع السياسي الهش وعدم الاستقرار جلب مأساة للوضع الاقتصادي وبالذات على مستوى معيشة الناس فالحكومة لم تعد قادرة على زيادة الرواتب أو تحسين المعيشة نتيجة لتفاقم عجز موازنتها وأيضا تتعرض هي لقلة الدخل بسبب تخريب أنابيب النفط والاعتداء على الكهرباء والأعمال الإرهابية وهذه تكبدها الكثرة من الدخل . ويرى أن على الحكومة توطين الاستقرار وبعد ذلك يمكنها استغلال ثرواتها وهذا سوف تسهم في تنمية المجتمع اليمني اقتصادياٍ وثقافيا والانتقال بالاقتصاد الوطني إلى بر الامان .