إصلاح القوانين وحده ليس كافياٍ لتحسين العائدات من الاستثمارات العامة فبناء القدرات والمؤسسات من العوامل المهمة أيضاٍ في هذا الجانب. وتبذل الحكومة الوقت والمال في تحديد ما تقدمه دون أن تبحث كيفية تقديمه فتحسين “كيفية” تقديم الخدمة يشكل تحدياٍ قد يكون أثره هائلاٍ على جهود الحد من الفقر والتصدي للبطالة وتنمية الموارد البشرية. هذه أولوية رئيسية تقتضي التزاماٍ وابتكاراٍ والأهم بناء قوة عاملة مهنية من خبراء المشتريات سيساعد على تحسين الخدمات العامة ويوفر مليارات يتم هدرها لأسباب متعددة قد يكون من بينها انعدام الكادر البشري القادر على العمل بكفاءة عالية ووضع حد للاختلالات الإدارية المتفاقمة.

ليس في اليمن فقط ولكن في شتى أنحاء المنطقة كما يرى خبراء المشتريات في البنك الدولي يتم إنفاق مليارات الدولارات من الموارد العامة سنوياٍ على التعاقد مع شركات خاصة لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين. وتنفق الحكومات والهيئات العامة ما يقرب من 70% من ميزانياتها على المشتريات العامة والتي تتراوح بين مشاريع كبرى كالطرق السريعة والمطارات إلى شراء العديد من السلع والخدمات التي تتضمن سلعاٍ كالأثاث والأغذية والكتب الدراسية. هذا النوع من الإنفاق يشكل ما بين 15 و30 % من إجمالي الناتج المحلي فالكيفية التي تصل بها هذه الاستثمارات إلى الناس لها أثر هائل على مدى كفاءة الحكومة في الوفاء بوعودها. وقد بدأت الحكومة مؤخرا إصلاح القوانين واللوائح التي تحكم أنظمة المشتريات بهدف التأكد من كفاءة وفعالية الإنفاق العام ومع هذا يمكن أن تشهد أفضل الأطر القانونية والتنظيمية في الواقع قصوراٍ في تقديم الخدمة إذا لم يكن لديها القوة العاملة المدربة لوضع القوانين واللوائح موضع التنفيذ. كيان معرفي تعتبر اليمن من البلدان التي سلكت نهجا شديد التشرذم إزاء بناء القدرات ولم تتمكن بعد من بناء كيان معرفي داخل البلاد. ومن بين التحديات المشتركة الأخرى ندرة المدربين الأكفاء ومعاهد التدريب المتخصصة وتدني مستوى الجودة وضيق مظلة التغطية لبرامج التدريب ونقص الوعي أو ضآلة انتشار أدوات المشتريات الحديثة كنظام المشتريات الإلكتروني. وتقول السيدة يولاندا تيلر المديرة الإقليمية للمشتريات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي : غالباٍ ما تواجه برامج بناء القدرات مشاكل مشتركة من بينها انعدام التمويل الكافي وقصور التقييم للمهارات والكفاءات الموجودة- والفجوات- وانتقال الكفاءات إلى مناصب حكومية أخرى أو إلى شركات القطاع الخاص التي تدفع أجورا أعلى. ويسعى برنامج بناء القدرات الإقليمي الخاص بشبكة الخبراء بحسب “تيلر” إلى التصدي لعدد من هذه التحديات المشتركة اقتداء بنموذج منتدى الخبراء الإقليمي حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد حضره مدربون من تسعة بلدان وهي اليمن و المغرب وتونس والعراق والأردن ولبنان وجيبوتي ومصر وفلسطين . وترى أن اليمن ضمن هذه البلدان حيث أن التشابه الكبير بين العديد من التحديات التي تواجهها مدهش وأيضٍا التشابه في تدني الإجراءات التي اتخذت في الماضي للاستفادة من البرامج التدريبية المتبادلة بينها. تأهيل لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة يتفق خبراء على ضرورة تطوير وتأهيل موظفي القطاع العام المسؤولين عن المشتريات العامة. في هذا الإطار أطلقت الشبكة التي تضم اليمن ومجموعة من رؤساء المشتريات العامة في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نهجاٍ طموحاٍ جديداٍ ومتعدد المناطق وذلك خلال اجتماع عقد مؤخراٍ في ضيافة المنظمة العربية للتنمية الإدارية . ويأتي ذلك بدعم من منحتين قدمها البنك الدولي تعمل شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخبراء المشتريات العامة على بناء شراكات رئيسية مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ومع مؤسسات التدريب في مجموعة من الدول من أهمها اليمن. وتقول إنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن”الجمع بين مؤسسات التدريب والحكومات والمنظمات الدولية لتبادل المعارف والموارد بشكل فعال أمر مهم للغاية للعمل معاٍ نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة القدرات في هذا القطاع الحيوي المرتبط بالتنمية الإدارية والاقتصادية. وقد تم تأمين مصدرين للتمويل لدعم المبادرة الأول منحة قدرها 750 ألف دولار من صندوق المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة التابع لمبادرة العالم العربي لتوعية العاملين في هذه المشاريع بممارسات المشتريات العامة والثاني منحة قدرها 350 ألف دولار مقدمة من صندوق التنمية المؤسسية التابع للبنك الدولي إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية لزيادة عدد الموضوعات التي يتم التصدي لها من خلال هذا النموذج من التدريب على المشتريات. استراتيجية سيتم وضع استراتيجية لبناء القدرات في مجال المشتريات العامة لتوفير المواد التدريبية من أجل برامج “تدريب المدربين” وبناء الشراكات مع مؤسسات التدريب. وستعزز جلسات التدريب التي تعقد لاحقاٍ على المستوى القطري المؤسسات القائمة في كل بلد وكذلك البنية التحتية والخبرات في الوقت الذي تستفيد بشكل جيد من منهجية علم تقديم الخدمة الذي طرحه البنك الدولي للتيقن من أن وعي الجميع بكيفية تطبيق البرامج التدريبية وعلى المدى الأطول يمكن تأسيس برنامج إقليمي لمنح الشهادات لخبراء المشتريات. وقد أحرزت بعض البلدان تقدماٍ غير مسبوق من حيث التنسيق بين إداراتها المعنية بالمشتريات العامة. ويسمح التعاون للمعنيين بالتعلم من النجاح الذي يحققه الآخرون في المنطقة. فعلى المستوى الإقليمي يمكن للبلدان أن تنسق لتشكيل اقتصادات عملاقة بالاستفادة أولاٍ من الموارد والمعارف المتوفرة على أرض الواقع.