تمر اليمن بأزمة اقتصادية حادة واتساع رقعة الفقر وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين بشكل كبير مع بروز خطر تنامي عملية التفاوت في الدخل بالتوازي مع محدودية الأعمال التي توفر فرص عمل للشباب وتوقف تام للأنشطة الاستثمارية. ويرى خبراء استطلعت “الثورة” آراءهم أن تدني الوضع المعيشي وتنامي ظاهرة الصراعات السياسية وارتفاع معدلات الفقر يهدد مسار التنمية المستدامة في اليمن. تزداد الأزمة الاقتصادية في اليمن تفاقما مع انشغال الجميع في القضايا السياسية وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين واتساع الفجوة الحاصلة في الفقر والبطالة. وبحسب تقرير للبنك الدولي فإن جهود اليمن للتغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية قصيرة الأجل والعودة الى مسار التنمية المستدامة تتطلب دعما من الشركاء الإقليميين والدوليين وتفعيل الاداء الحكومي وتوسيع القدرات والإمكانيات اللازمة لتسريع استيعاب وتوظيف التمويلات الخارجية. وتعهد المانحون بتقديم نحو 7.9 مليار دولار في مؤتمري المانحين في الرياض وأصدقاء اليمن في نيويورك لدعم المرحلة الانتقالية في اليمن وتمويل برنامج الاستقرار والتنمية. لكن حتى الآن لم يتم استيعاب هذه التعهدات من قبل المانحين وهناك جمود كبير في عملية تخصيصها واستيعابها بالإضافة الى ما تمر به اليمن من ازمة حادة في العملية السياسية وتنامي الصراعات المسلحة التي تؤثر بشكل كبير على مختلف الجهود التنموية والاقتصادية وتحد من تدفق رؤوس الاموال والاستثمارات الى البلد.

مشكلة يؤكد الدكتور احمد عبدالكريم النجار استاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء أن مشكلة اليمن الرئيسية هي بالدرجة الأولى مشكلة اقتصادية وتبعاتها المتعددة في الفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين. ويرى أن الدعم التنموي يعتبر محددا رئيسيا لتدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية. ويشدد على ضرورة وضع الملف الاقتصادي في صدارة اهتمام الحكومة والمجتمع الدولي الراعي بالتوازي مع الملفين السياسي والأمني. وبحسب الدكتور احمد فإن المجتمع الدولي مطالب بالوفاء بالتزاماته تجاه اليمن وتحمل مسؤولياته بدعم الاقتصاد اليمني والقيام بشكل فوري بتقديم التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية التي أقرتها الحكومة. ويؤكد أن رقعة الفقر تتسع وهذه هي المشكلة الحقيقية في اليمن الى جانب انتشار البطالة وخصوصا في اوساط الشباب وتدني الوضع المعيشي للمجتمع بشكل كبير. ويشير إلى أن المشكلة الأبرز التي يواجهها المجتمع تتمثل في الفقر والجوع ونعدام الامن الغذائي وكلها مؤثرات سيئة تتطلب الوقوف بجدية امام خطورتها خلال الفترة القادمة.

معاناة تحدث في هذا الخصوص خبراء مختصون في الدراسات والابحاث الاقتصادية بوزارة التخطيط مؤكدين أن هناك تلاشيا تاما للخطط والبرامج التنموية خصوصا أن اليمن تعاني منذ فترة طويلة من ازمة حادة في هذه البرامج والاستراتيجيات التي لم تستطع الاستجابة لمتطلبات ومسارات التنمية المستدامة. ويقول الباحث الاقتصادي عبدالله الصلاحي أن دعم المانحين له دور نسبي كبير وفعال في الاستناد عليه لبعض الوقت لتجاوز بعض العثرات المجتمعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولولا رعاية ودعم المانحين وثقلهم السياسي والاقتصادي ما خرجنا بالوثيقة الأولية للحوار وإطار المسؤوليات المشتركة وبرنامج الاستقرار والتنمية إلى حيز الوجود .

مصادر سيادية بحسب الصلاحي فإن الحديث عن المانحين أنسى المجتمع أن هناك مصادر سيادية واستثمارية محلية يجب الحديث عنها والاهتمام بها بالشكل الذي ينبغي أن تكون ويجب أن تكون هي الأساس الذي يعتمد عليه في تمويل الإنفاق العام الجاري والاستثماري على حد سواء. ويضيف : نبحث عن مصادر خارجية للتمويل ونتجاهل مواردنا أو نغفلها تماما حتى ولو تلبي نسبيا بعض الإنفاق وتسديد بعض الفواتير الرسمية وغير الرسمية. ويحذر الدكتور الصلاحي من تفاقم الأزمة الاقتصادية بتبعاتها وتأثيراتها السلبية المتعددة اذا لم تتفاعل الدولة والحكومة والمجتمع الدولي وشركاء التنمية مع احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية وانعكاس وعودهم وتعهداتهم الى مشاريع تنموية على ارض الواقع.