الثورة نت عبده الاكوع – عقدت شبكة التعزيز المدني اليوم وبالتعاون مع إذاعة إف إم شباب وبتمويل من مشروع استجابة مؤتمرا صحفيا لاستعراض مقترح المواد الدستورية للأسس الاقتصادية والاجتماعية والحقوق والحريات المكفولة للمواطنين في مشروع الدستور الجديد. وأوضح الخبراء والناشطين والمختصين الذين قدموا المقترح بان النصوص الضامنة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين تمثل أحد المكونات الرئيسية لأي دستور مدني حديث و أحد المؤشرات الرئيسية لديمقراطية النظام السياسي. ونوهوا الى أن التمتع بالحقوق والحريات المكفولة في الدساتير الحديثة يمثل تعزيزا لاحترام الكرامة الإنسانية التي نصت عليها كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية وهذا ما دفع شبكة التعزيز المدني إلى تبني نشاط صياغة نصوص دستورية تتعلق بكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ضمن مشروع الدور الفاعل لمنظمات المدني ووضعها للنقاش العام من قبل المختصين والمنظمات المدنية للخروج بمشروع نصوص دستورية تقدم كمقترح من قبل الشبكة إلى لجنة صياغة الدستور لتضمينها في الدستور القادم. وأكدوا بأنه تم الاعتماد في صياغة مقترحات هذه المواد الدستورية على مقررات مؤتمر الحوار الوطني في مجال الحقوق والحريات وبناء الدولة والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الأمم المتحدة.