نفذ بجامعة صنعاء المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتنسيق مع كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وتحت شعار “دعما لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني” حلقة نقاشية بعنوان “اقتصاد السوق الاجتماعي في الدستور اليمني الجديد”. وفي افتتاح الحلقة النقاشية ألقى الدكتور منصور الأديمي عميد كلية التجارة بجامعة صنعاء كلمة أشار فيها إلى ضرورة الاهتمام بالقضية الاقتصادية في الدستور اليمني الجديد لما له من أهمية في حياة الشعوب وخصوصا اقتصاد السوق الاجتماعي لارتباطه بمعيشة المجتمع. وأكد الدكتور الأديمي على أهمية مناقشة البعد الاجتماعي ومراعاة الفئات المختلفة للمجتمع.. مشددا على أهمية دور الدولة ومنظمات المجتمع المدني في التركيز على قضية العدالة الاجتماعية وتنفيذها على أرض الواقع. وأشار علي دهاق المدير التنفيذي للمرصد الاقتصادي إلى أن الفرصة سانحة لإعادة التفكير في الفلسفة الاقتصادية أثناء إعداد الدستور الجديد والحاجة الفورية نحو تركيز القرارات الاقتصادية على جدواها وليس على نطاقها وأثرها السياسي. وأكد دهاق على ضرورة الوقوف عند هذه المحطة التاريخية في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل وعلى وجه الخصوص فريق التنمية الشاملة لتمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم بالإضافة إلى مساهمة كل قطاعات المجتمع اليمني في وضع رؤية جديدة لمستقبل اليمن. وخلال الحلقة النقاشية ألقيت ثلاث أوراق عمل الأولى ألقاها الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل –رئيس المرصد الاقتصادي- تحت عنوان “المبادئ الدستورية في اقتصاد السوق الاجتماعي خلصت إلى أن عملية التحول في اليمن نحو اقتصاد السوق الاجتماعي بمبررات عقلانية ومنطقية وتوجيهه نحو الصالح العام مرتبط بدور الدولة في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحولها بشكل عام من العمل المباشر في النشاط الإنتاجي إلى الدور الإشرافي والتنظيمي واستمرار تواجدها الفاعل في المجالات الاستراتيجية أو التي يحجم القطاع الخاص عن ممارستها. فيما ألقى ورقة العمل الثانية الدكتور طه الفسيل –استاذ الاقتصاد بكلية التجارة- تحت عنوان “الأسس والقضايا الاقتصادية والاجتماعية في الدساتير العربية الحديثة” والذي ركز خلال ورقته على ثلاثة محاور الأول “أهمية دسترة الأسس أو المقومات والحقوق والقضايا الاقتصادية والاجتماعية” والمحور الثاني “أوجه القصور في الدستور اليمني الساري” أما المحور الثالث “الأسس والقضايا الاقتصادية والاجتماعية في الدساتير العربية الحديثة” والتي تركزت حول العدالة الاجتماعية وأهداف النظام الاقتصادي والأسس التي يقوم عليها وشكل النظام الاقتصادي والموارد الطبيعية والأدوار الاقتصادية الاجتماعية والتنموية للدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والملكية والجوانب السياسية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية. أما الورقة الثالثة والتي ألقاها الدكتور محمد شمسان القاهري حول “الأمثلية الاقتصادية في الدستور الجديد لليمن” والذي أوصى في ورقته بضرورة أن يسعى القطاع الخاص والجماعات المحلية إلى الحصول على فرص للتأثير في عملية صياغة الدستور من خلال تشكيل مجموعة تفكير وضغط من القطاع الخاص والجماعات المحلية والمجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين لكي تتواصل وتنسق مع لجان صياغة الدستور والقوانين من أجل إخراج نصوص الدستور الجديد وقوانينه التنفيذية طبقا للأسس والشروط الصحيحة وأن يعملوا على إقرار آليات للرقابة والشفافية تمكنه من الإطلاع على عملية الصياغة وتقديم آرائه في التصويبات الضرورية عليها.