استكملت مجموعات العمل المنبثقة عن لجنة صياغة الدستور إنجاز مشاريع النصوص الأولية المتعلقة بهوية الدولة والأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأسس الدفاع والأمن وكذلك النصوص الأولية المتعلقة بالسلطات الاتحادية الثلاث التشريعية والتنفيذية و القضائية. وفي تصريح لـ(سبأ) أوضح رئيس لجنة صياغة الدستور اسماعيل الوزير أن اللجنة ستستأنف جلساتها العامة بعد عطلة عيد الفطر المبارك لاستكمال ما شرعت اللجنة فيه الأسبوع الأخير من شهر رمضان من مناقشة وإقرار التوافقات الأولية حول النصوص الدستورية. واشار الى أن اللجنة ستستكمل خلال شهر أغسطس القادم مناقشة نصوص السلطات الاتحادية الثلاث ومشاريع النصوص الأولية في هيكل السلطات في مستوى الأقاليم وما دونها وتوزيع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية على مستويات الحكم والباب المتعلق بالمالية العامة للدولة وتخصيص الايرادات بين مستويات السلطة بالنسبة للموارد المالية الضريبية وغير الضريبية كالثروات الطبيعية وذلك عبر آلية عمل تعتمد على مشاريع النصوص المقدمة من مجموعات العمل ومناقشة التوافقات المتعلقة بالنصوص النهائية في جلسات عامة. يذكر بأن اللجنة عقدت 90 جلسة منذ بدء أعمالها في 16 مارس الماضي حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك بدأتها بمرحلة التحضير والتوافق على اللائحة الداخلية والخطة العامة ثم مرحلة الإعداد عبر وضع التبويب الأولي لفرز الموضوعات و التي انتهت في 24 أبريل بعد التوافق على تصور أولي لأبواب وفصول الدستور وكان من نتائجها تحديد الأبواب والفصول التي تناولتها الموجهات الدستورية الواردة في الوثيقة الوطنية بشكل مكتمل وتحديد الأبواب والفصول التي تحتاج لاستكمال عدد من الجوانب على ضوء الموجهات الدستورية الواردة بشأنها في الوثيقة الوطنية. سبأ