قال خبراء اقتصاد : إن استمرار دعم المشتقات النفطية في اليمن يسبب تشوها للاقتصاد الوطني ويؤثر سلبيا على الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي على حد سواء . وبين الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الصبري في تصريح خاص لـ “الثورة ” إن الدعم يستنزف أكثر من 700 مليار ريال سنويا ويستحوذ على 30% من الميزانية كل عام وهو ما جعل المانحين الدوليين وبنوك التمويل الدولية تنظر لهذا الدعم على انه جزء من سلسلة فساد منظم يستفيد منها الأغنياء فقط. مؤكدا أن الاقتصاد الوطني يعاني بشدة جراء هذا الدعم فالموارد التي كانت تقوم الدولة بتغطية نفقات الدعم منها باتت شحيحة وهو ما سيقود إلى انهيار الدولة وفشلها تماما أن لم تتدارك هذا الملف المثير وتوجه اقتصادها توجيها سليما ضمن مسار يبعث على الأمل والخروج من عنق الزجاجة. ولا يقتصر الأمر بالدعوة لرفع الدعم عند خبراء الاقتصاد فرجال المال والأعمال أكدوا أن على الدولة رفع الدعم من منطلق المصلحة العامة فهذه تقتضي رفع الدعم عن المشتقات النفطية لمصلحة المواطن والمجتمع باعتبار أن بقاء الدعم لا يخدم إلا بعض المنتفعين وهم قلة. خسائر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن خالد صقر أشار إلى أن رفع الأسعار ولو بنسبة بسيطة لخفض الدعم المعمم ما بين 10 و15 % من شأنه تحقيق وفورات يمكن أن تحدث فارقاٍ كبيراٍ في عجز موازنة الدولة. وأضاف في بيان :يمكن أن تستخدم الحكومة هذه الوفورات لزيادة متوسط الإعانات الشهرية التي تصرفها للأسر الفقيرة من صندوق الرعاية الاجتماعية بنسبة 50 % ما سيشكل خطوة إيجابية إذ تصل هذه الإعانات إلى نحو ثلث الأسر ولكن المبالغ المدفوعة ضئيلة جداٍ وتبلغ نحو 17 دولاراٍ شهرياٍ ولذلك يجب أن تستمر مساهمة هذا الجهد الإصلاحي في تقديم مزيد من التحويلات النقدية والخدمات للفقراء. تكلفة حسب تقديرات مؤكدة تبلغ كلفة الدعم في اليمن نحو 10 ملايين دولار يومياٍ أي 8 %من إجمالي الناتج المحلي ما يحد بشدة من النفقات الموجهة لتخفيف حدة الفقر والبطالة. ويشجع الانخفاض المتناهي لأسعار الديزل على ضخ المياه بشكل مفرط بواسطة المحركات وبالتالي يساهم في الاستنزاف السريع لموارد المياه الشحيحة جداٍ. ونفذت الحكومة العام الماضي خطوة مهمة على طريق إصلاح نظام دعم الطاقة إذ كان ليتر الديزل يباع للمستهلكين بـ100 ريال (0.46 دولار) ولقطاع الكهرباء بـ40 ريالاٍ بينما كانت كلفة استيراده نحو 200 ريال. ووحدت الحكومة السعر عند 100 ريال مع تعويض شركات الكهرباء لتجنب حدوث زيادة في أسعارها ولم يؤد ذلك إلى خفض الإنفاق العام على دعم الديزل ولكنه ساهم في الحد من التهريب والفساد. وتفتقر الحكومة اليمنية إلى الموارد المالية الكافية لتلبية هذه الحاجات إذ يستحوذ دعم الطاقة وفاتورة أجور القطاع العام على الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية المحدودة أصلاٍ. يْذكر أن دعم الطاقة يضر بفرص العمل إذ يعتبر من الأسباب الرئيسة للعجز الكبير في الموازنة الذي يقدر بما بين 7-8%من إجمالي الناتج المحلي ما يعرقل خلق فرص عمل في القطاع الخاص لأن الحكومة تضطر إلى الاقتراض من المصارف ومصادر خاصة لتمويل العجز. الاستفادة مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت قال في بيان قبل شهر أن «الحكومة اليمنية تنفق نحو ملياري دولار سنوياٍ على دعم الديزل . وتقول مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ومراكز بحثية إن قلة من الناس يستفيدون من هذا الدعم. واعتبروا أن الحكومة ستوفر في حال أعادت تخصيص الأموال التي تنفق على دعم الديزل نحو 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات ما سيمكنها من تمهيد طرق للقرى وتوفير مياه الشفة للمدارس والعيادات الصحية إضافة إلى بناء محطات كهرباء ومضاعفة المساعدات المقدمة إلى نحو 1.5 مليون أسرة فقيرة والتي يوفرها صندوق الرعاية الاجتماعية وتمويل المتبقي من نظام الطرق السريعة. وأضاف زقوت : قد يتوافر للحكومة بعض المال أيضاٍ تخصصه للمدن الرئيسة لتمهيد طرقها وتحسين شبكة المياه وبناء مدارس ومستشفيات جيدة ما قد يخلق فرص عمل لآلاف المواطنين وقد يبدأ بعضهم بإنشاء مشاريع تجارية ما يخلق مزيداٍ من الوظائف». ولفت إلى مشروع الطرق لألف قرية يمنية الذي يتوقع أن تبلغ كلفته نحو بليون دولار ويتضمن شق طريق سريع لربط عدن وتعز وصنعاء وعمران وصعدة إذ تم تأمين جزء من التمويل من المملكة العربية السعودية والبنك الدولي. الواردات وتبين أرقام إحصائية رسمية أن قيمة الواردات اليمنية من المشتقات النفطية تتجاوز في العام 3 مليارات دولار ويقول البنك المركزي اليمني أن الجزء الأكبر من قيمة صادرات النفط الخام تستخدم لشراء المشتقات النفطية من الخارج وتوفيرها للاستهلاك المحلي عبر شركة مصافي عدن . ويشير البنك المركزي إلى ان صادرات النفط اليمنية تأثرت بشدة جراء توقف ضخ نفط مأرب نتيجة الأعمال التخريبية التي تعرض لها الأنبوب الذي تتم عبره عملية الضخ من وقت لآخر مما أضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد وهو ما رفع حجم المبلغ الذي قام البنك المركزي بتغطيته لشراء هذه المشتقات. وحسب البنك المركزي سجلت إيرادات اليمن من صادرات النفط انخفاضاٍ حاداٍ غير مسبوق إلى 44.17 مليون دولار في نهاية مارس الماضي بانخفاض 80 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وأعلن البنك المركزي أن اليمن خسر خلال الربع الأول من العام الجاري 2014 نحو 3.3 ملايين برميل من النفط جراء التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط على يد المخربين والجماعات الإرهابية وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية. ويقول البنك أنه اضطر لدفع فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية بقيمة 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي. ويقول خبراء إن واردات اليمن من مادة الديزل وبعض المشتاقات النفطية تلتهم الجزء الأكبر من عائدات الحكومة من قيمة صادرات النفط الخام حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الواردات من المشتقات النفطية نحو 885 مليون دولار خلال الثلث الأول من هذا العام وذلك لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي.