ألقى انعدام البنزين بمشاعر حزن على الناس في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك وسط تذمر حاد في العاصمة صنعاء من استمرار الأزمة منذ شهور دون وجود حلول تلوح في الأفق لكن اللافت للنظر أن مستوى التنقل بالسيارات الخاصة انخفض لأدنى مستوى فيما قفزت أجرة سيارات التاكسي إلى 200% مما فاقم من سخط المواطنين تجاه الحكومة بعدم وجود حلول مناسبة على الأقل في المناسبات الدينية الهامة لكي يقوم الناس بزيارة أهاليهم وأقاربهم بسعادة . تأثير الكثيرون من الذين تأهبوا لتعبئة سياراتهم في الليالي الأخيرة لشهر رمضان لم يحالفهم الحظ في التعبئة ولهذا تعمقت مشاعرهم الحزينة أمس حيث لم يتمكنوا من الانتقال لزيارة أقاربهم وأهاليهم للتعويد بسياراتهم الخاصة واضطروا مع الأسف لركوب التاكسي فكانت المفاجأة أن الأسعار مرتفعة أيضاٍ بنسبة 200% نظرا للعيد ويقول محمد الوصابي سائق تاكسي انه استمر أمس الأول في صف طابور طويل أمام محطة براش لمدة تزيد عن عشر ساعات واستطاع الحصول على 50 لتراٍ بعد الفجر ولهذا فإن الخوف من تكرار هذا السيناريو جعله يقف في الشارع وينتظر الزبائن وفقا للسعر الجديد. الأسعار أحدث الارتباك حول انعدام البنزين موجة هلع بين سائقي التاكسي ولهذا كان اللجوء لرفع الأسعار ملاذهم الوحيد كما يقول مهدي المطري سائق التاكسي بشارع الرباط مشيراٍ إلى أن الأسعار عادة ترتفع في الأعياد نظرا للخروج الجماعي للأسر إلى المتنزهات والى الحدائق وبالتالي فأقل توصيلة تأخذ الف ريال لكن المواطن سامي يؤكد ان السائقين يستغلون هذه المناسبة وحادثة انعدام البنزين ليرفعوا الأسعار وهو مالوحظ اليوم حيث انه صرف 1500 ريال على مشوار من الجراف إلى باب اليمن وكان عادة يدفع 600 ريال في غير العيد . مشاهد دفع محمد هادي 600 ريال لتوصيله من شارع تونس إلى شارع كلية الشرطة ومثله دفع محسن النمري 2000 ريال لتوصيلة من عصر إلى الحصبة فيما دفع إبراهيم صلاح 3500 ريال لتوصيل أسرته إلى حديقة الحيوان من شارع الرباط هذه المشاهد تعني في الأيام العادية نصف ما تم دفعه من قبل هؤلاء وهذا كله بسبب ذريعة انعدام النبزين . احراجات توقفت الكثير من الأسر عن الخروج بسياراتها الخاصة سبب لهم إحراجات في الانتظار للتاكسي والمنادة في الشوارع وهذا نتيجة لقلة عدد التكاسي العاملة في العيد أصلاٍ نظرا لانعدام البنزين لديها وجاء هذا المأزق محرجا لهم نظرا للحاجة للسيارة الخاصة لزيارة الأهل والأقارب وأداء مناسك التعويد وهكذا بدت الشوارع في حركة سير خفيفة في الفترة الصباحية وحسب إفادة عدة شخصيات فقد كان الوضع مؤلما لهم حيث لم يتمكنوا من زيارة العديد من أقاربهم أمس نظرا لتوقف سياراتهم في المنزل اثر انتهاء البنزين بها ولم يجدوا محطة للتزود بالوقود حسب وعد الحكومة لهم أمس الأول. الاستهلاك يستهلك اليمنيون من البنزين سنويا نحو 17مليون برميل تقريباٍ وهذا حسب إحصائيات 2013م من شركة النفط والبنك المركزي فحين تؤكد مصادر أخرى أن الاستهلاك من البنزين يصل إلى 7.5 مليون برميل والباقي مشتقات أخرى كالديزل والمازوت فيما يقول البنك المركزي اليمني في سجلاته إن كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت 6ر10 مليون برميل . الواردات تظهر الإحصاءات الرسمية أن الكمية المستوردة من مادة البنزين خلال العام 2013م بلغت 11 مليوناٍ 878 ألف برميل تم استيرادها من ثلاث دول هي الإمارات العربية المتحدة وهولندا وسويسرا بخلاف المرسل من النفط المخصص للاستهلاك المحلي من حقول مأرب وحسب بيانات حديثة من الإدارة العامة لإحصاءات التجارة بلغت قيمة واردات البنزين 303 مليارات 244 مليون ريال ارتفاعا من 193 مليار ريال في 2012م أي بزيادة تفوق110 مليارات ريال . الصادرات يشير البنك المركزي إلى أن صادرات النفط اليمنية تأثرت بشدة جراء توقف ضخ نفط مأرب نتيجة الأعمال التخريبية التي تعرض لها الأنبوب الذي تتم عبره عملية الضخ من وقت لآخر مما أضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد وهو ما رفع حجم المبلغ الذي قام البنك المركزي بتغطيته لشراء هذه المشتقات. وحسب البنك المركزي سجلت إيرادات اليمن من صادرات النفط انخفاضاٍ حاداٍ غير مسبوق إلى 44.17 مليون دولار في نهاية مارس الماضي بانخفاض 80% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وأعلن البنك المركزي أن اليمن خسر خلال الربع الأول من العام الجاري 2014 نحو 3.3 مليون برميل من النفط جراء التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط على يد المخربين والجماعات الإرهابية وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية. ويقول البنك إنه اضطر لدفع فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية بقيمة 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي. ويقول خبراء إن واردات اليمن من مادة الديزل وبعض المشتاقات النفطية تلتهم الجزء الأكبر من عائدات الحكومة من قيمة صادرات النفط الخام حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الواردات من المشتقات النفطية نحو 885 مليون دولار خلال الثلث الأول من هذا العام وذلك لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي.