محافظ الحديدة يدشن حملة التحصين ضد الكوليرا ويؤكد أهمية الوقاية المجتمعية
د.عطية: ميليشيا الحوثي تعبث بالاقتصاد الوطني وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات قوية
الإرياني: العملة الحوثية المزورة جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد الوطني وتتطلب تحركاً داخلياً ودوليا
باحث يكشف عن تمثال نادر لملكة قتبانية يعرض في معارض دولية بعد تهريبه من اليمن قبل 1970
مدير عام "القاهرة" يترأس اجتماعاً برؤساء مجالس الآباء استعدادًا للعام الدراسي الجديد
ميليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنوياً من قطاع الاتصالات لتمويل حربها والإضرار باليمنيين
مكتب الصحة بمحافظة مأرب يدشّن حملة تعزيز صحة الأم والوليد في مديريتي المدينة والوادي
الشرطة تضبط 47 متهماً ومشتبها بقضايا وجرائم جنائية مختلفة
انطلاق المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في الصين
الصين تدعو إلى تأسيس منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

رحب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بالإصلاحات التي اضطرت حكومة الوفاق لاتخاذها ابتداء من يوم أمس بغية رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأبدى تفهمه الكامل لدوافع الحكومة لاتخاذ هذه الإصلاحات ضمانا لمصالح الوطن والشعب. وقال الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في بيان أصدره أمس وتلقت (سبأ) نسخة منه :” نرحب بهذه الإصلاحات على الرغم من أنها جاءت بعد الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطن ومصالحهما نتيجة لتأخر اتخاذ هذا القرار الحيوي والهام والذي سيزيح بإذن الله تعالى أعباء ثقيلة عن كاهل الموازنة العامة للدولة خصوصا و عن كاهل الاقتصاد الوطني عموما.. ونأمل من الحكومة توجيه مبالغ الوفر لإنعاش الاقتصاد عبر تنفيذ مشاريع تنموية حيوية وهامة مما سيخلق فرص عمل للكثير من العاطلين عن العمل”. وأضاف:” كما نأمل من الحكومة عمل برامج خاصة لرعاية الطبقات الأكثر فقرا خاصة وأن الدعم للمشتقات النفطية كان لا يصل لفئات الشعب المستهدفة كما يفترض به بل كان وسيلة للإثراء غير المشروع على حساب اقتصادنا الوطني”. وأستطرد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في بيانه قائلا :” ولتلك الأسباب فإن الاتحاد ما زال يعول كثيرا على النتائج الإيجابية المتوخاة من اتخاذ هذا القرار لمنع تدهور الاقتصاد وانهياره بالرغم من مرارته على الجميع كعلاج ناجع لأزمات المشتقات النفطية التي ضاق ذرعا منها المواطن و الاقتصاد الوطني من ورائه”. ومضى قائلا :”في ذات السياق فإن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية يهيب بكافة منتسبي القطاع الخاص التجاري و الصناعي والخدمي عدم استخدام هذا القرار للمغالاة والمتاجرة عبر رفع أسعار المنتجات والخدمات بهوامش لا تتناسب مع التأثير المحدود لتحرير أسعار المشتقات النفطية على تكاليف المنتجات والخدمات”. ودعا الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية تصحيحية أخرى في ذات المسار خدمة للصالح العام وإنعاشا للاقتصاد وللارتقاء بمستوى معيشة المواطن.