الأمم المتحدة: حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة على المحك الارياني: تشويه القيادي الحوثي الاهنومي لتاريخ اليمن عقيدة ونهج وسلوك للمليشيات الاجرامية اليمن تشارك في اجتماعات مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية محافظ الحديدة يدعو المنظمات إلى تنفيذ مشاريع مستدامة تخدم المواطنين مركز الملك سلمان ينفذ مشروعاً لمعالجة مشكلة نقص المياه في مديرية ذوباب بتعز اختتام ورشة العمل الخاصة بالعنف القائم على الفتيات بعدن اختتام ورشة تدريبية بسيئون حول تقييم وتحديد الاحتياجات وإعداد وكتابة التقارير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يواصل برامجه ومبادراته التنموية في مختلف المجالات تأهيل كوادر بمصلحة الجمارك حول الرقابة على السلع الإستراتيجية في قطر شرطة مأرب تعلن منع حركة الدراجات النارية داخل المدينة بصورة نهائية
رحب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بالإصلاحات التي اضطرت حكومة الوفاق لاتخاذها ابتداء من يوم أمس بغية رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأبدى تفهمه الكامل لدوافع الحكومة لاتخاذ هذه الإصلاحات ضمانا لمصالح الوطن والشعب. وقال الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في بيان أصدره أمس وتلقت (سبأ) نسخة منه :” نرحب بهذه الإصلاحات على الرغم من أنها جاءت بعد الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطن ومصالحهما نتيجة لتأخر اتخاذ هذا القرار الحيوي والهام والذي سيزيح بإذن الله تعالى أعباء ثقيلة عن كاهل الموازنة العامة للدولة خصوصا و عن كاهل الاقتصاد الوطني عموما.. ونأمل من الحكومة توجيه مبالغ الوفر لإنعاش الاقتصاد عبر تنفيذ مشاريع تنموية حيوية وهامة مما سيخلق فرص عمل للكثير من العاطلين عن العمل”. وأضاف:” كما نأمل من الحكومة عمل برامج خاصة لرعاية الطبقات الأكثر فقرا خاصة وأن الدعم للمشتقات النفطية كان لا يصل لفئات الشعب المستهدفة كما يفترض به بل كان وسيلة للإثراء غير المشروع على حساب اقتصادنا الوطني”. وأستطرد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في بيانه قائلا :” ولتلك الأسباب فإن الاتحاد ما زال يعول كثيرا على النتائج الإيجابية المتوخاة من اتخاذ هذا القرار لمنع تدهور الاقتصاد وانهياره بالرغم من مرارته على الجميع كعلاج ناجع لأزمات المشتقات النفطية التي ضاق ذرعا منها المواطن و الاقتصاد الوطني من ورائه”. ومضى قائلا :”في ذات السياق فإن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية يهيب بكافة منتسبي القطاع الخاص التجاري و الصناعي والخدمي عدم استخدام هذا القرار للمغالاة والمتاجرة عبر رفع أسعار المنتجات والخدمات بهوامش لا تتناسب مع التأثير المحدود لتحرير أسعار المشتقات النفطية على تكاليف المنتجات والخدمات”. ودعا الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية تصحيحية أخرى في ذات المسار خدمة للصالح العام وإنعاشا للاقتصاد وللارتقاء بمستوى معيشة المواطن.