قال مدير البنك الدولي في اليمن الدكتور وائل زقوت: إن الحكومة اليمنية ستتمكن من توفير 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات جراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية غير المفيد. وأشار زقوت إلى أن هذه الأموال الضخمة ستمكن الحكومة من تمهيد طرق للقرى وتوفير مياه الشرب لها والمدارس والعيادات الصحية بالإضافة إلى بناء محطات كهرباء لخدمة البلد بأسره ومضاعفة المساعدات المقدمة إلى نحو 1.5 مليون أسرة فقيرة والتي يوفرها صندوق الرعاية الاجتماعية وتمويل باقي نظام الطرق السريعة الوطني. ودعا الحكومة اليمنية للتصدي لاحتياجات الفقراء والمحتاجين حتى لايتأثروا بإلغاء الدعم بشكل كبير. وأضاف في مدونة خاصة باليمن :تحتاج الحكومة أيضا إلى أن تفسر للمواطنين الغاية من رفع الدعم وأن الأموال التي سيتم توفيرها ستحول إلى من يستحقها بدلا من أن يستفيد منها حفنة قليلة جدا من اليمنيين. وقال زقوت: إن الحكومة تستطيع إعادة تخصيص الأموال التي تدعم بها الديزل في اليمن لإعداد برنامج لتمهيد الطرق وتوفير مياه الشرب والمدارس والعيادات الصحية للقرى. فالحكومة اليمنية تنفق حوالي ملياري دولار سنويا على دعم الديزل. وفي حين أن هذا يفيد الفقراء إلا أن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ومراكز بحثية محلية تجمع أنه في الواقع قلة من الناس هم من يستفيدون من هذا الدعم. ولفت إلى انه إذا أعادت الحكومة اليمنية تخصيص الأموال التي تنفق على دعم الديزل فإنها ستوفر بعض المال أيضا لتخصصه للمدن الرئيسية لتمهيد طرقها وتحسين شبكة المياه وبناء مدارس ومستشفيات جيدة ويمكن أن توظف هذه المشاريع آلاف المواطنين إن لم نقل الملايين الذين سيساعدون أسرهم. وربما يبدأ البعض منهم مشاريع تجارية تقوم بتوظيف أناس آخرين.