تصدر موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية تناولات مواقع شبكات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها “الفيسبوك وتويتر” بين مؤيد لخطوة الحكومة نحو إنعاش الاقتصاد الوطني وبين معارض. ومنذ أن قامت الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية والشارع اليمني في قلق كبير جراء ما ينتظره في المستقبل جراء هذه الجرعة التي يؤكد المسؤولون وعدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أنها ضرورة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار. ومع اختلاف آراء المفسبكين والمغردين إلا أن هناك من يؤيد توجه الحكومة نحو رفع الدعم عن المشتقات النفطية على أن يواكبه تغيير ملموس في معيشة المجتمع وأن يصل أثره إلى المواطن البسيط الذي يسكن المدن والقرى البعيدة. الأخ فيصل المترب يقول في صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “أن دعم المشتقات النفطية في الفترة السابقة كان بؤرة من بؤر الفساد حيث بهذه الخطوة التي قامت بها الحكومة ستقفل باب الفساد في هذا الجانب.. فقد كان هناك من يقوم بتهريب المشتقات النفطية مستغلا الدعم التي تدفعه الدولة ورخصها في السوق اليمنية ليقوم ببيعها في السوق السوداء الذين يقومون بدورهم بتصديرها إلى الدول المجاورة وبيعها بمبالغ خيالية تتعدى مليارات الدولارات”. أما الأخ عبده المانع فيقول في إحدى حالاته على الصفحة الخاصة به في الشبكة الاجتماعية “فيسبوك”: “هناك من يستغل الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة المختلفة فيقوم باستغلال مواردها المختلفة ومنها المشتقات النفطية وخصوصا أنها لديها دعم مالي من الحكومة من خلال التهريب وبيعه في السوق السوداء أيام الأزمات في الفترة الأخيرة وبيعه في دول أخرى خلال الفترات السابقة.. ومثل هذه الإجراءات تعد ضرورية لإنقاذ البلد من التدهور الاقتصادي الذي يعيشه منذ عدة سنوات وبالمقابل لا بد من إصلاحات اقتصادية ضرورية تعود بالنفع على المواطنين المتضررين من رفع الدعم”. الأخ سراج ذياب في إحدى حالاته على صفحته الشخصية في الفيس بوك.. يدعو الحكومة إلى سرعة نشر خارطة تنموية وعرضها على المواطنين في وسائل الإعلام المختلفة قائلا: “إذا كان لا بد من رفع الدعم عن المشتقات النفطية كما تقول الحكومة فإني أدعوها إلى نشر خارطة تنموية وعرضها على المواطنين في وسائل الإعلام المختلفة حتى نعلم رأسنا من رجلينا فإذا كانت هناك إصلاحات حقيقية سنلمسها نحن المواطنين فسنكون إلى جانبها أما إذا كان رفع الدعم لن نستفيد منه وسيظل اقتصادنا كما هو دون تغيير أو استراتيجيات وطنية لإنقاذه فلا فائدة”. ورغم تدافع الكثير نحو رفض خطوة الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية إلا أن عددا من المحللين الاقتصاديين خلال الفترة السابقة أكدوا على أهمية رفع الدعم لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار والتخفيف من الدين العام للحكومة تجاه صندوق النقد الدولي. وقد حذر محللون سياسيون بأن البلاد تذهب إلى حالة إفلاس ما لم تتلافها بخطوات إصلاحية الهيكلية والحد من الفساد في الجانب الإداري والمالي في مختلف أجهزة الدولة.. مشيرين إلى أن هناك فسادا واحتيالا كبيرا في الدعم التي تصرفها الحكومة في المشتقات النفطية والتي يستفيد منها أشخاص معدودون من خلال التلاعب والاحتيال في بيع وشراء المشتقات النفطية.