ناقشت لجنة تطوير قطاع النفط المشكلة من قبل مجلس الوزراء في اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر الآليات التنفيذية لتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة فيما يخص الإصلاحات المصاحبة لتصحيح اسعار المشتقات النفطية.

وفي الاجتماع الذي شارك فيه وزراء كل من التخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والنقل والمالية والنفط والمعادن ومحافظ البنك المركزي اليمني وأمين عام مجلس الوزراء ونائب وزير الشؤن القانونية توصلت اللجنة الى مجموعة من الاجراءات المتعلقة بعملية تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية.

ففيما يتعلق باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012 2013م وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة اكد الاجتماع على انه وفيما يتعلق بعلاوات ٢٠١٢م فيتم تنفيذها ابتداء من شهر يناير ٢٠١٢م وعلاوات ٢٠١٣م ابتداء من يناير ٢٠١٣م على ان تتولى لجنه مشتركة من المالية والخدمة المدنية وضع الأسس القانونية المنظمة لعملية الصرف وبموجب الفتاوى الصادرة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

واقترحت اللجنة تشكيل لجنة للإشراف على الإجراءات والخطوات التنفيذية الخاصة باعتماد تكلفة ( 250 ) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة وإجراء المسح الميداني لعدد (250) ألف حالة جديدة أخرى والتحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وضمان توزيعها توزيعا عادلا بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقة وعلى ان تشكل اللجنة من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل .

وكلف الاجتماع وزارة الخدمة المدنية بإعداد وتقديم تقرير متكامل عن الوضع الراهن لنظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن والاقتراحات الكفيلة باستكمال تنفيذ النظام في الموعد المحدد بنهاية اكتوبر القادم.

وأكدت اللجنة فيما يخص تطوير الحقول الإنتاجية القائمة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج عن مستوياته الحالية على ضرورة التزام شركتي صافر والمسيلة ببرنامج تطويري يؤدي الى وقف التدهور الحاصل في انتاج الشركتين والوصول به الى المستويات الحقيقية والتي تتناسب وإمكانيات الحقول القائمة وعلى ان تمضي وزارة النفط والمعادن في اعداد برنامجها لتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج ووفقا لتوجيه رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وأثنت اللجنة على الجهود التي تقوم بها وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة أشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل وزارة النقل والنقابات المعنية. مؤكدة على ضرورة الاستمرار في الإجراءات المشتركة وتكليف لجان ميدانية لتولي عملية الرقابة المستمرة بعموم المحافظات وعدم التهاون مع المخالفين .

وأكدت اللجنة على ضرورة اعداد وزارتي المالية والزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني والزراعي والاتحاد العام للصيادين الآلية المناسبة التي تكفل التسريع بتوفير وحدات الري التي تعمل بنظام الطاقة الشمسية الى جانب شبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع مستلزماتها .

وشدد الاجتماع على أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب والتي تضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بما من شانه تحقيق دورها في اتخاذ الاجراءات وإقرار السياسات الكفيلة بمكافحة التهريب بمختلف اشكاله بما في ذلك التهريب الجمركي وذلك في اطار تعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية والضريبية.

وتوصلت اللجنة الى عدد من المقترحات الاخرى المتعلقة بتنفيذ التوجيهات الرئاسة والقرارات الحكومية فيما يخص الإصلاحات المصاحبة لتصحيح اسعار المشتقات النفطية والتي من المقرر رفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها في اجتماعه القادم .

سبأ