اكدت الهيئة العامة للموارد المائية الى أن جهود مواجهة الأزمة المائية , ما زالت دون المستوى المطلوب رغم الاجراءات التي اتخذت في هذا الجانب, كما أنها تواجه بمقاومة من البعض وتهرب من تحمل المسؤولية من قبل الجهات ذات الاختصاص. وأوضح تقرير صادر عن الهيئة تلقت “الثورة ” نسخة منه أن ادراك حجم الأزمة أصبح ملموسا لدى معظم اليمنيين من خلال النقص في امدادات المياه للاستخدامات المختلفة وارتفاع تكلفة الحصول عليها وما يرافق ذلك من مشاكل اجتماعية وصحية وتنموية . وأشارت في تقريرها الى أن أزمة المياه في اليمن أصبحت قضية وطنية تعني كل اليمنيين لارتباطها بحاضر البلد ومستقبله . وصنفت الهيئة التحديات التي تواجهها بضعف الادراك بحجم الأزمة المائية , والتغيرات المناخية والزيادة السكانية والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وزيادة الخلل في الموازنة المائية بالإضافة الى تدني كفاءة استخدام المياه والعائد الاقتصادي منها خاصة في قطاع الزراعة وكذا تدهور نوعية المياه وضعف القدرات المؤسسية والنقص في التمويلات الضرورية وضعف المشاركة المجتمعية والمحلية في إدارة الموارد المائية والتخلي عن الأعراف والتقاليد المتعلقة باستخدام المياه وتنظيم حقوق المياه. وكشفت الهيئة عن عزمها التحرك من أجل استصدار قرارات وتوجيهات رئاسية وحكومية و توصيات من مجلس النواب للحكومة وتوصيات للقيادة السياسية من مجلس الشورى بالإضافة الى توقيع اتفاقات تعاون مع قيادات الأحزاب السياسية الفاعلة وكذا إصدار نداء / اعلان مشترك من الأحزاب السياسية وتوقيع اتفاقات تعاون مع قيادات الاتحادات والنقابات المهنية وتشكيل لجان عمل متخصصة مشتركة من الهيئة والاتحادات والنقابات المهنية وتوقيع محاضر اتفاقات عمل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية بما في ذلك تنفيذ برامج توعوية ومناصرة مشتركة من الهيئة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من اجل مواجهة الأمة المائية في بلادنا .