أكد التقرير الخاص برصد مدى تنفيذ مخرجات الحوار الخاصة بالمجتمع ضرورة تضمين كافة الموجهات الدستورية التي نصت على الشراكة بين المنظمات المدنية والحكومية ضمن الدستور اليمني الجديد وتعديل التشريعات المعنية بالمجتمع المدني وتقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها. وأوضح التقرير الذي أعده مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وتم الإعلان عنه أمس حلقة نقاشية بصنعاء نظمتها شبكة التعزيز المدني بالتعاون مع مشروع استجابة أهمية تطوير المصفوفة الحكومية الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار والبدء بتنفيذها بصورة عاجلة وتشكيل فريق قانوني ولجنة متابعة لتضمينها في مسودة الدستور.. مشيرا إلى ضرورة القيام بحملات توعوية وندوات وحوارات مجتمعية لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمنظمات المدنية. وتطرق التقرير إلى ضرورة الإسراع بإقرار قانون مجلس شراكة مع ضمان استقلاليته بما يحقق الشراكة الفاعلة بين كافة الأطراف.