> تداخل الاختصاص مع الخدمة المدنية يعيق عملية تنظيم العمالة

قال الأخ محمد صالح الأضرعي, مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة ذمار : إن المكتب يعمل على الإشراف والمتابعة للمبادرات الشعبية والجماهيرية من خلال التشريعات والقوانين التي أصدرتها الدولة بتنظيم عمل تأسيس وإشهار المنظمات الأهلية والزراعية ووفقا للقوانين النافذة. وأوضح في تصريح لـ “الثورة” أن المكتب عمل على تأسيس وإشهار 36 جمعية أهلية وزراعية خلال العام 2013م وعلى مستوى مديريات المحافظة, وبلغ عدد الجمعيات الأهلية والتعاونية الزراعية والتي تعمل في المحافظة حتى نهاية 2013 م 416 جمعية أهلية وزراعيه منها يعمل بنشاط والبعض متعثر لأسباب عدة.

وأفاد بأن ما يقدمه المكتب من الدعم الحكومي لعدد21 جمعية خيرية حتى نهاية 2013 م بمبلغ إجمالي أربعة ملايين وخمسمائة وستون ألف ريال. تنمية الأسر المنتجة ولفت الأضرعي إلى أن المكتب يعمل على الإشراف والمتابعة لعمل ونشاط مراكز تنمية المجتمع والأسر المنتجة في ثلاث مديريات وهي ذمار وجهران ومحمية عتمة من خلال تقديم خدمات التدريب والتأهيل للأسر الفقيرة في عقد دورات تدريبية وتأهيلية في مجال الخياطة والحباكة والأشغال اليدوية والتدبير المنزلي وغيرها الأمر الذي من شأنه الإسهام في مساعدة الأسر في المجتمعات المحلية وإيجاد فرص عمل لتحسين الوضع المعيشي ودخل الأسرة ومحاربة الفقر حيث بلغ عدد المتدربات في هذه المراكز 280متدربة من الأسر الفقيرة في مجال الخياطة والحياكة والأشغال اليدوية والتدبير المنزلي. إمكانيات متواضعة وقال : إن هذه المراكز تعمل بإمكانيات متواضعة لا تفي بتغطية احتياجات عملها وتوسيع نشاطها في بقية المديريات التي هي بحاجة لافتتاح مراكز جديدة للتدريب والتأهيل ويحدونا الأمل بأن تقوم السلطة المحلية بدعمها حتى يتوسع نشاطها ولما لها من أهمية في عملية التدريب والتأهيل للمجتمعات المحلية في إيجاد فرص عمل لمحاربة الفقر. وذكر مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بذمار أن الجهة المخولة لإلغاء الجمعيات الأهلية أو الزراعية الغير فاعلة والمتعثرة هو القضاء وذلك بإصدار حكم قضائي من المحكمة المختصة وفقا لقانون الجمعيات الخيرية رقم 2001م ولا يحق للشؤون الاجتماعية والعمل إلغاء أي جمعيه أهلية مهما كانت الأسباب. وأوضح أن إجمالي إيرادات المكتب للعام المنصرم 2013م بلغ ثلاثة ملايين وخمسة وستين ألفا وستمائة ريال تمثلت في رسوم تصاريح عمل الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكذا رسوم تصاريح الجمعيات, مشيرا إلى أن المكتب يواجه مشاكل في رفع حصيلة الإيرادات بسبب تداخل الاختصاصات بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية لإشعارها للمرافق الحكومية التي يوجد لديها عمالة أجنبية بجامعة ذمار ومستشفى معبر ومستشفى ذمار العام والتربية والتعليم وإلغاء تصاريح العمل للعاملين الأجانب الممنوحة من الشؤون الاجتماعية والعمل ومنحهم تصاريح من وزاره الخدمة المدنية وذلك مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 1998م والذي ينص في المادة رقم (1) بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إصدار تصاريح العمل للعاملين غير اليمنيين في مختلف القطاعات العام والخاص والتعاوني وفقا لقواعد وأحكام قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م وتعديلاته وقد تم إبلاغ الوزارة والمحافظة بذلك ولم يتم الرد من الوزارة حتى الآن. وأشار إلى أن المكتب يعمل جاهدا على تنظيم عملية التشغيل للقوى العاملة الأجنبية والمحلية برغم الظروف الاقتصادية وقلة فرص العمل وبسبب تراجع معدل النمو الاقتصادي, إضافة إلى تدفق الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن مما سبب مزاحمة العمالة المحلية وهذه من المشاكل التي نواجهها فقد عمل المكتب خلال العام الماضي 2013م على منح تراخيص العمل للأجانب العاملين في القطاع الخاص 77 تصريحا والقطاع الحكومي 44 تصريحا, كما عمل المكتب على تشغيل 41 عاملا محليا في مهن مختلفة في بعض المنشآت الصغيرة في مركز المحافظة. وأضاف : إن المكتب يعمل على حل الكثير من المشاكل والمنازعات العمالية التي تخص حقوق العمال مع أصحاب العمل وبالطرق الودية وما يصعب منها فإنه يتم الرفع بها إلى اللجنة التحكيمية بالوزارة للبت فيها قضائيا.. كما يقوم المكتب بالتفتيش الدوري وضمن خطة عمل على المنشآت والتي تعمل في عاصمة المحافظة وبعض المديريات القريبة والتي يتواجد فيها عمالة أجنبية ومحلية وذلك للتأكد عن مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق قانون العمل رقم (5) لسنة 1998م.