ذمار / سبأ أوصت ندوة عقدت أمس بمحافظة ذمار بتضمين نص دستوري يمنح الشباب 20 % من التمثيل في هيئات الدولة بحسب قرارات ومخرجات وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل. و طالبت الندوة التي أقامها مركز أبجد للدراسات والتنمية و المجلس المحلي للشباب احتفاء باليوم الدولي للشباب طالبت الحكومة بتمكين الشباب سياسيا ومنحهم فرصة المشاركة في إدارة البلاد وتوفير البيئة القانونية والتشريعية لضمان المشاركة الفاعلة والبناءة وبما يحقق طموحات وتطلعات الشباب في بناء اليمن الجديد. وفي افتتاح الندوة أكد وكيل محافظة ذمار المساعد محمد محمد عبدالرزاق وقوف السلطة المحلية إلى جانب الشباب ودعمهم للوصول إلى المراكز القيادية ودعاهم إلى مضاعفة الجهود لتحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تخصهم. ولفت إلى ضرورة إيجاد بيئة مشجعة للكوادر الشابة وتوفير فرص عمل تلبي طموحات وآمال الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية. من جانبه أكد عضو مجلس النواب عبدالعزير جباري على أهمية التمكين السياسي للشباب بحسب كفاءتهم ومؤهلاتهم منوها بان هناك عوائق قانونية تقف أمام وصول الشباب إلى مواقع المسؤولية حيث تشترط الكثير من القوانين السن والخبرة الطويلة. وفي الندوة قدم عضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالواحد الشرفي ورقة عمل أشار من خلالها إلى أن وثيقة مخرجات الحوار الوطني ضمنت للشباب مشاركة فاعلة حيث حددت ما نسبته 20% كحد أدنى لضمان تمثيل الشباب في مختلف هيئات الدولة. لافتا إلى ضرورة أن تتضمن مسودة الدستور نصوصا واضحة وصريحة خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة ما نسبته 30% والشباب ما نسبته 20%. من جهته أشار عضو جمعية علماء اليمن القاضي محمد علي داديه في ورقته إلى أن الشباب يعول عليهم أن يقفوا في وجه الإرهاب والتطرف ومحاربة الغلو والتعصب الديني والطائفي والمناطقي. وأكد أن على الدولة والمنظمات والأحزاب الدور المحوري في توعية الشباب وإبعادهم عن الجماعات المتطرفة. فيما تناول رئيس المجلس المحلي للشباب محمود الغابري في ورقته المقدمة للندوة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والثقافي والمشاركة السياسية للشباب. وأشار إلى الواجبات التي تضطلع بها المؤسسات الرسمية الحكومية والحزبية في النهوض بواقع الشباب سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا.