أكد الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات على ضرورة تنفيذ الإصلاحات السعرية في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية التي تلامس حياة المواطنين ومعيشتهم. وأضاف الدكتور المتوكل في افتتاح الندوة الأولى حول “تحسين أداء الميزانية وضمان العدالة الاجتماعية” والتي نظمها المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إبرت: في ظل الجدل العظيم الذي يحدث في الساحة اليمنية جاءت الندوة فرصة لعرض الدراسات للفصل بين التوجهات والعمل السياسي باعتبار الإصلاحات الاقتصادية أصبحت حتمية في اليمن بل أنها تأخرت كثيرا في هذا الجانب. وقال رئيس المرصد الاقتصادي: الكثير يعي جيدا أن قضايا الدعم خصوصا على السلع والخدمات لم تحقق أهدافها خلال الفترة الماضية بل شابها كثير من الفساد والإخفاقات مما أدى إلى تدهور الميزانية العامة للدولة.. ولتلافي هذه الإخفاقات يجب أن يكون رفع الدعم عن المشتقات النفطية في إطار حزمة من الإصلاحات الجادة.. مشيرا إلى أن الخلاف القائم حول رفع الدعم يتمثل حول الطريقة والوقت حيث لم تكن الحكومة موفقة لأسباب منها ضعف الإدارة وعدم الثقة وارتفاع مستوى الفساد في أجهزة الدولة إلى جانب إغفال إصلاحات اقتصادية لا تقل أهمية من الإصلاحات السعرية كرفع المرتبات ومكافحة الفساد وغيرها. من جانبه ألقى مدير برامج مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية محمود قياح كلمة أشار فيها إلى أن المؤسسة تنفذ سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع المرصد الاقتصادي لتسليط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات اجتماعية واقتصادية وإبراز الترابط بين الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتغيير السياسي. وأشار قياح إلى أن إعادة الهيكلة المالية اللازمة لاقتصاد اليمن سيكون له تأثير كبير على القدرة على القيام باستثمارات في البنية التحتية مثل الطرق وتوفير الكهرباء والحصول على المياه والخدمات الأساسي.. كما أن إعادة توجيه ميزانية الدولة على مشاريع البنية التحتية ومبادرات العمالة الكثيفة لا يقلل بالضرورة العجز ولكن من شأنه أن يقطع شوطا طويلا نحو تمكين اليمنيين لتحقيق القوة الاقتصادية. وخلال الندوة ألقيت عدد من أوراق العمل الأولى حول “رفع الدعم عن المشتقات النفطية” للباحث عبدالمجيد البطلي عقب عليها المهندس خالد عبدالواحد نعمان.. أما ورقة العمل الثانية فقد قدمها الباحث الاقتصادي نبيل الطيري بعنوان “توجيه الانفاق نحو البنية التحتية” عقب عليها الدكتور أرسلان محمد أحمد. وخلال الندوة التي حضرها عدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين في المجال الاقتصادي تم فتح باب النقاش والتعليق والذين أثروا موضوع الندوة وأوراق العمل بعدد من الملاحظات والمقترحات والتوصيات.

تصوير/ فؤاد الحرازي