تضطر الصناديق الاجتماعية للتنمية إلى تغيير استراتيجيات عملها واعتماد آليات متطورة تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والتمويلية المتنامية. فالصناديق الاجتماعية للتنمية هي شبكة أمان وضمان اجتماعي واقتصادي تسند إليها مهام عديدة كتعبئة الموارد الفنية والمالية المحلية والاقليمية والدولية لصالح التنمية الشاملة والحد من البطالة وامتصاصها وتخفيف الفقر وضخ الاستثمارات في شرايين الاقتصاديات الوطنية من خلال تنمية فاعلية المشروعات الصغيرة ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأفراد والأسر والمجتمعات. وعادة الصناديق الاجتماعية تقوم بتنفيذ البرامج الإنمائية للأمم المتحدة التي تتحمل المصروفات الإدارية للأجهزة الفنية القائمة على إدارة الصناديق لأن البرامج الإنمائية للأمم المتحدة تعتبر الممثلة الرئيسية والمشرفة العامة على برامج التنمية الدولية التي تمولها الأمم المتحدة والدول المانحة فرجال المال والأعمال وواضعي السياسات المالية والاقتصادية والتنموية يعلمون علم اليقين أن صناديق التنمية الدولية تعكس ثقة ودعم المجتمع الدولي لتجارب الصناديق الاجتماعية المحلية لمختلف البلدان النامية وتعمل على مساعدتها على وضع استراتيجيات جديدة لعمل صناديقها بحيث تتركز على تطوير البرامج وتنويع الخدمات والمنتجات والتمويل بالمشاركة ونظام رأس المال المخاطر واستقطاب وجلب التكنولوجيا والتوسع في منافذ التمويل والإقراض وتفعيل الاتفاقيات التي تقضي بفتح حسابات تمويلية مشتركة بين الصناديق الاجتماعية ومصارف تمويل للمشروعات الصغيرة لتمويل الصناعات المشتركة والعمل التنموي ذات البعد الاجتماعي. Email [email protected]