لقاء/ أحمد الطيار – الفجوة الغذائية في ازدياد وفاتورة الاستيراد من الخارج تتضاعف قال الدكتور محمد الغشم وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات أن قطاع الزراعة فقد 40% من إنتاجيته نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء انعدام الديزل سابقا وارتفاع أسعاره حاليا وهو ما يؤثر على مستوى الأمن الغذائي ويرفع فاتورة الواردات بشكل كبير. وأشار الدكتور الغشم في حديث لـ»الثورة الاقتصادي «إلى الدعم الحكومي للزراعة ضئيل بسبب نقص المخصصات وعدم توفير السيولة اللازمة لتنفيذ البرامج الزراعية ومشاريع إنتاجية مهمة لتطوير الزراعة وتنميتها بالشكل الأمثل . ولفت إلى أن الميزانية التشغيلية للوزارة جعلتها غير قادرة على مكافحة الآفات كالجراد مثلا وهذا يؤدي لفقدان مزروعات بأكملها كما حدث في الشتاء الماضي حين أكل الجراد الأخضر واليابس في شمال تهامة . داعيا القطاع الخاص للدخول والاستثمار الزراعي فهناك آمال أن يتم الاستثمار بشكل موسع وباستخدام التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج من كل القطاعات. كيف تقيمون وضع القطاع الزراعي في اليمن¿ طبعا القطاع الزراعي كالقطاعات الأخرى متأثرة بالوضع الراهن للبلد ومتأثرة بالأزمة الاقتصادية الكائنة وقد تأثر القطاع الزراعي تأثراٍ كبيراٍ جدا فحوالي أكثر من 40% من المزارعين فقدوا إنتاجهم وكثيرا من أشجار الفاكهة وكثير من مزروعات الخضر ومزروعات الحبوب تأثرت تأثر كبير جدا في الفترة الماضية نتيجة ندرة الديزل وارتفاع أسعاره حاليا فلو ينظر الناس حاليا لتهامة ومأرب والجوف وأبين وحضرموت وغيرها من المناطق الزراعية سيجدوا مستوى التأثر كبير جدا لأن المزارع أصيبت بالجفاف والأشجار يبست فالمزارع لم يستطع التعامل مع هذه الأشجار ولم يستطع الحفاظ عليها نتيجة ندرة المياه ونحن نعرف أن كثير من المزارع وخاصة مزارع الفاكهة والخضار تعمد أساساٍ على المياه الجوفية وهذه تحتاج مصادر وقود كالديزل والزيوت وغيرها وهذه ثمنها مرتفع. وهذا التأثر سبب فجوة غذائية كبيرة جدا وبالتالي زادت فاتورة الاستيراد من الخارج اليمن الان بات يستورد دخن ويستورد ذرة رفيعة وذرة شامية ونستورد ثوم وغيرها حتى بتنا نستورد كل المنتجات من شتى دول العالم . أيضا ليست المشكلة في الديزل فقط بل أيضا هناك مشكلة الميزانية التشغيلية من قبل الدولة للبرامج الزراعية صحيح أن الدولة محافظة على رواتب الموظفين وتسلم لهم أخر الشهر لكن الميزانية التشغيلية لكثير من البرامج الزراعية فقدت فعلى سبيل المثال في موسم الشتاء الماضي أصابت شمال تهامة أسراب جراد مهولة وسببت كارثة قضت على الأخضر واليابس ووزارة المالية آبت ألا أن تصمم أن لاتصرف ريال واحد والمبلغ الذي كانت يفترض تصرفه والمقدر ب100 مليون ريال أو 50 مليون ريال ولم تصرفه تسبب بأن المزارعين فقدوا كل محاصيلهم في تلك المزارع عرضنا تلك الوقائع من الميدان ولم نلحظ أي استجابة قط . وهذا مشكلة أن بعض الجهات والوزراء التي لديها اتخاذ القرار لاتقوم بالنزول للميدان ولاتعرف ما المشكلة التي يعاني منها المزراعين المشكلة أيضا أن حتى أعضاء مجلس النواب قد أصابهم مرض عدم القلق لمناطقهم التي رشحتهم ليوصلوا أصواتها للحكومة لم يعيروها أي أهمية وللحقيقة إن القطاع الزراعي تأثر تأثرا كبيرا جدا فكثير من مزارع الفاكهة يقوم أصحابها بعرضها للبيع وبأبخس الأسعار ولا أحد يستطيع الشراء . بعد أن تم رفع الدعم وهي خطوة مهمة جدا لأنه بدونه كان يمكن أن يسقط الاقتصاد وتسقط الحكومة وينخفض الريال وغيرها لكن أيضا في هذه الحالة المزارع لم يستطيع عمل شيء. المعالجات ضعيفة كان يفترض أن تكون معالجات قبل ومعالجات بعد لأننا لما نرى الآن الأسعار ونقيسها بالنسبة للمستهلكين نجدها أسعار مرتفعة بعض المسئولين الذين لا يدخلون السوق ويشترون بأنفسهم لا يعرفون أين أصبحت الأسعار وكيف كانت وكيف هي الآن . الأمن الغذائي فيما خص الأمن الغذائي كيف تقيمون وضعه¿ في الحقيقة أن الأمن الغذائي تدهور وتدهور بشكل لا يستوعبه أحد وفاتورة الاستيراد ارتفعت بشكل كبير جدا مثلا الذرة الرفيعة التي تزرع في الجبال على الأمطار وهذه لا مشكلة فيها الأمن الغذائي تدهور إلى حد كبير جدا فمعظم محاصيلنا تأتي من السهول وهذه السهول تدهور فيها الإنتاج بشكل كبير فمزارع الحبوب تعاني ومزارع الفاكهة تعاني ومزارع الخضار أيضا حتى القيمة الغذائية في هذه المنتجات أصبحت قليلة جدا إضافة إلى هذا أصبحت شريحة كبيرة من المجتمع من الطبقة الوسطى فقيرة ولم تعد تملك المال بسبب الوضع الصعب جدا. موازنة هل وزارة الزراعة محتاجة لدعم وما مقدار الدعم الذي يجعلها تنهض بالإنتاج ¿ حقيقة أن الوزارة عملت خطط وبرامج كثيرة وزارتنا هي كأي وزارة أخرى تضع الخطط لكن الميزانية المقرة من وزارة المالية يكون الاعتماد فيها ضعيف ومحدود جدا وبالتالي لا نستطيع القيام بتنفيذ أي مشروع أو برنامج حسب خططه فهم يعتمدوا ميزانية بس عند الصرف للمستحقات لاتستطيع لأن الرصيد في البنك يكون صفر لان الإيرادات من النفط ومن المصادر الأخرى تكون محدودة وحسب مقدار التوفر إن تم يصرف فإن لم تتوفر تتوقف عن العمل فالوزارة من جانبها مهتمة بشكل كبير جدا في بناء السدود والقنوات ودعمت الكثير من المزارع القائمة كمزرعة سردد على سبيل المثال والوزارة ضمن خطتها للأمن الغذائي عن طريق المساعدات والقروض فإنها تنفذ عدد من المشاريع في عدة محافظات إضافة إلى أن مشكلة الديزل والقضايا المتعلقة بالري هناك دراسة قد أعدت بالنسبة لإدخال الطاقة الشمسية كبديل للديزل والمسئولين المعنيين بالوزراة حقيقة يشتغلوا بوتيرة عالية جدا بحيث أنها تتوفر الميزانية وتتوفر هذه الطاقة البديلة ويبدوأ ب1500 مضخة تعمل بالطاقة الشمسية وبعمق 150 متر ونتمنى أن يتم الأمر بخير . مشكلة صندوق تشجيع الإنتاج السمكي والزراعي الصندوق يعول عليه الدعم لكن مشكلته أن المبالغ التي كانت تورد له من مبيعات الديزل بواقع ريال بعد كل لتر لم يعد يتم توريدها له من قبل وزارة المالية فأصبحت مبالغ هائلة متراكمة عندها له وعندما نوقش الموضوع معهم قالوا ما مضى ماضي ولن يوردوا أي ريال وقالوا من الآن فصاعدا علما بأنهم لم يوضحو هل سيتغير الريال أم سيزيد بعد أن تم رفع الدعم عن الديزل والحقيقة أننا في البلد فيها سوء تخصيص وسوء إدارة للمال وهي مشكلة نواجهها بعمق ليس الآن فقط بل من زمن كبير. الطاقة البديلة تعويلكم على إدخال مصادر طاقة بديلة للري هل يعيد الأمل في توسيع الإنتاج الزراعي ¿ علميا هي مفيدة جدا لكن لازم تقنين المياه بحيث يتم استخدام شبكات الري بالتنقيط حتي لايتم استنزاف المياه الجوفية فالمزاع حين كان يستخدم الديزل كان يعمل حساب للمصروفات والنفقات من الديزل وقطع الغيار والزيت فكيف سيعمل حسابه الان وهو يعتمد على الشمس فقط والالوائح الدائمة عندها قلنا لازم تدخل شبكات الري لكي لايتم استنزاف المياه الجوفية فنقع في مشكلة اعمق . الاستثمار هل القطاع الخاص دخل في العملية الاستثمارية الزراعية وما الدور المأمل ان يقوم به ¿ في الحقيقة نحن نعتبر المزارع هو قطاع خاص لأنه يقوم بالإنتاج والعملية الزراعية لمفرده وبجهوده بعد تدخلات محددة من جانبنا أما القطاع الزراعي المنظم كشركات ومؤسسات تدخل في الإنتاج الحيواني والنباتي فهذا لايزال محدود ويدخل في العملية باستحياء في جوانب كبير في جوانب أخرى مثل إنتاج الدواجن والبيض فالبيض لدينا اكتفاء ذاتي منه والدواجن تعطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق . والحقيقة نحو نشجع القطاع الخاص في عمل مزارع نموذجية إنتاجية في كل المنتجات لكن القطاع الخاص عندما هو يبحث عن الربح السريع التجاري وكذلك لايوجد قطاع صناعي يستوعب المنتجات لان القطاع الصناعي قطاع تحويلي فقط وبالتالي مشكلة وأيضا هنا يجب الحديث عن مشكلتنا الرئيسية في القطاع الزراعي والمتمثلة في مشكلة المياه فيه التي تحدد التوسع والمياه هي التي تحدد وهنا نذكر أن المياه في اليمن الكثير منها قد تملح والمياه المالحة لاتناسيها إلا بعض المحاصيل كالأعلاف مثلا . القطاع الخاص هو مستثمر نشط في القطاع الحيواني كالدواجن والبيض أما اللحوم فهو يقوم باستيرادها من الخارج في الأغنام والدواجن المثلجة. أمل هل الأمل في النهوض بالقطاع الزراعي يكمن في دعم وزارة الزراعة أم في قيام القطاع الخاص بعمله¿. هو عمل تكاملي في المقام الأول والحقيقةأن المزارع هو قطاع خاص كان معه مساحة صغيرة أو كبيرة ماذا تقدم لها الدولة تقدم له الإرشاد الزراعي على استحياء لأنه لايوجد دعم لها وعملية المكافحة الآفات الوبائية كعلية مكافحة الجراد حيث يتم مكافحته مجانا ومكافح آفات القطن فالمزاعر يزرع القطن ونحن نقدم له المكافحة مجانا وبعض الحشرات كالجدمي في مزروعات ال1ذرة في بدايتها فالمساعدات التي تقدمها الدولة هي مساعدات محدودة جدا ونحن في الفترة الأخيرة نتيجة للنواحي الآمنين والاضطرابات الموجودة في أماكن مختلفة أحجمت من تحركاتنا وعملنا في هذه المناطق.