الثورة/ أمين الجرموزي – تعتبر الزراعة من الموارد الأساسية للدولة ومن الثروات التي لا يمكن الاستغناء عنها كونها توفر للمواطنين قوتهم اليومي والمتمثل بالقمح والحبوب الغذائية الأخرى , ولذلك تعمد الكثير من الدول على تشجيع الزراعة وبالذات زراعة وإنتاج القمح داخل بلدانها ليس لغرض التصدير فقط وإنما لسد احتياجات أبناء الشعب والكف عن الاستيراد بمبالغ طائلة من الخارج .

الحكومة اليمنية بدورها ألقت بظلالها على هذا النقطة الهامة وقد قامت على إثر أزمة الغذاء العالمية في أواخر العام 2007م بإعلان حالة الطوارئ في البلد وتم إعداد دراسة تسمى “البرنامج الوطني للتوسع في زراعة القمح والحبوب الغذائية الأخرى ” قام بها العديد من الباحثين والمتخصصين وقد تم تنفيذ البرنامج خلال الأعوام 2008م و 2009م و2010م حيث أحتوى البرنامج على العديد من المحاور ومن أهمها توفير البذرة المحسنة كعنصر من عناصر الانتاج الأساسية وتوفير مدخلات الإنتاج والمعلومة الارشادية وتوفير شبكات الري وكذلك عملية الاقراض والتي تم تخصيص مبالغ مالية محددة لهذه العملية تقدر بمليار ريال أودع في بنك التسليف التعاوني الزراعي على أساس منح المزارعين قروض بيضاء بدون أي فوائد مالية . مؤشــــرات وتم وضع مؤشرات للخطط التنفيذية للبرنامج ركزت على المحافظات الواعدة في إنتاج القمح والحبوب الغذائية الأخرى وعلى الأنظمة المروية والمطرية. يقول المهندس علي الصيادي مدير إدارة المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة: إن ذلك عمل على تغطية ما نسبته 15-20% من المساحة الاجمالية للقمح سنويا في كل محافظة مستهدفة وتنفيذ حقول تأكيدية وإيضاحية على جميع محاصيل الحبوب معتمدة على توصيات البحوث الزراعية من حزم التقنيات والأصناف المحسنة ذات الانتاجية العالية والاعتماد على نقاوة الأصناف في مناطق الزراعة المطرية , وأضاف أنه تم توزيع البذور المحسنة من خلال المؤسسة العامة لإكثار البذور وأما بالنسبة للمدخلات الزراعية الأخرى (أسمدة , مبيدات , آليات زراعة وري ) فتم توزيعها عن طريق المؤسسات الزراعية والقطاع الخاص والتعاوني وبأسعار مناسبة ومن خلال قروض ميسرة من بنك التسليف التعاوني والزراعي , على أن يتم شراء المنتج من المزارعين بواسطة المؤسسة الاقتصادية اليمنية وبأسعار المستورد . أهداف واقعية وأفاد المهندس الصيادي أن البرنامج أحتوى على هدف أساسي وهو التخفيف من أزمة الغذاء بنسبة 20% كنسبة أولية خلال مدة زمنية تصل إلى 5 سنوات إلى جانب تقليص الفجوة بين ما ينتج محلياٍ وما يستورد من حبوب القمح والحبوب الغذائية الأخرى حيث أننا في اليمن ننتج ما يقارب 8% فقط من نسبة احتياجاتنا من القمح والتي تصل إلى 3 ملايين طن وباقي النسبة وهي 92 % يتم استيرادها من الخارج , مشيراٍ إلى أنه تم تقديم مساعدات مالية من قبل منظمة الاغذية والزراعة قدرت بـ450 ألف دولار تحت مسمى مشروع “دعم صغار المزارعين ” وذلك لغرض دعم البذرة المحسنة والتي استمرت لعامين متتابعين إلى جانب الدعم الحكومي والذي قدر بـ 114 مليوناٍ عبر صندوق الانتاج الزراعي والسمكي . نتـــــائج ويشير الصياد إلى أنه على الرغم من توقف البرنامج إلا أنه حقق نتائج ملموسة حيث تم ايجاد مناطق إنتاج جديدة في مناطق أخرى غير التي تتم فيها زراعة القمح سنوياٍ وكذلك الانتاج العالي للقمح حيث ارتفع الانتاج المحلي من 8% إلى 10% وهذا مؤشر جيد لتقليص الفجوة الحاصلة بين المستورد والمنتج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي وهذا هو الهدف الذي قام عليه البرنامج. خلل وعراقيل ويؤكد الصيادي أن البرنامج لم يستكمل الفترة التي حددت في الدراسة حتى رجع وضع الأمن الغذائي إلى سابق عهده والسبب حسب قوله يكمن في توقف الدعم وعدم تنفيذ الاستراتيجيات التي ترسمها وزارة الزراعة , فعندما تكون هناك استراتيجية للتوسع في زراعة القمح والحبوب الأخرى وترصد موازنات ولم يتم استلامها فهذا يشكل عائقاٍ كبيراٍ أمام تنفيذ المشاريع, وأضاف إن هناك أيضاٍ مسألة عدم الثقة مابين المزارع والجهات المعنية الحكومية فالمزراع يعتبر أن هذا القرض من حقه وليس بالضرورة استعادته فتم وضع آلية لاستعادة المبلغ بضمانة المحصول ,وأيضاٍ من ضمن العوائق التي حصلت أنه في محافظتي الجوف وأبين توقف الاقراض تماماٍ بسبب عدم القدرة على استعادة المبالغ المقرضة لأنه أنعدمت الثقة مابين المزارعين والجهات المعنية الحكومية , وكانت حينها هناك مبالغ مالية تتبع البرنامج لم يتم موافاة وزارة الزراعة من قبل وزارة المالية ولم يتم رصدها وكل ذلك ادى إلى توقف البرنامج . وأكد المهندس الصيادي على ضرورة تفعيل هذا البرنامج عن طريق إعادة تمويله من قبل الحكومة وتنفيذه على أرض الواقع لما له من أهمية قصوى على أرض الواقع كون البلد بحاجة إلى نهضة في المجال الزراعي والذي بدوره سينعكس على اقتصاد البلاد .