بعد نحو ثمانية اشهر من الصراعات المسلحة الدامية في الدولة الوليدة جنوب السودان وقعت اتفاقية جديدة بين الأطراف المتصارعة , لفرملة الوضع المتدهور إلا أن الاتفاقيات السابقة لم تصمد طويلا الأمر الذي يتطلب تحركا من قبل الاتحاد الافريقي لتسيير عجلة الاتفاق الأحدث إلى الأمام بعد أن وقع قادة الأطراف المتحاربة في جنوب السودان عليه , أمس الأول, والذي يقضي بوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 8 أشهر فيما أعلن رئيس الوساطة أن الطرفين المتناحرين قد يواجهان “عقوبات” لانتهاكهما المتكرر لوقف إطلاق النار.(حسب دويتشه فيله الالمانية). ودعت الهيئة الحكومية لتنمية شرق افريقيا (ايغاد) التي توسطت في المحادثات بين الرئيس سلفا كير ونائبه المقال ريك مشار الزعيمين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 45 يوما. وأعلن رئيس وسطاء “ايغاد” سيمون مسفين في بيان أن “الذين ينتهكون اتفاقات وقف الأعمال العدائية سيتحملون العواقب”. وبتوقيع هذا الملحق في الاتفاقية سيكون على طرفي الصراع سحب قواتهما وتقديم خرائط عن اماكن تمركز قواتهما وعلى أساس الاتفاقية فسيجب عليهما الانسحاب الى اماكن محددة لكل من الطرفين المتحاربين وهو ما سينهي بفاعلية عمليات القتال.” وذكر رئيس وزراء اثيوبيا هيلا مريام ديساليغنه في قمة زعماء دول شرق أفريقيا “كمنطقة علينا أن نظهر أي طرف ينتهك”. وتتوسط الايغاد في عملية السلام في جنوب السودان من أجل حل الأزمة التي اندلعت في ديسمبر من العام المنصرم. وقوبل توقيع الاتفاق , بترحيب وترقب دولي, حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الطرفين المتحاربين في جنوب السودان إلى “القيام الفوري بتنفيذ” اتفاق حول وقف الأعمال العدائية و”الالتزام بتعهدهما بإقامة حكومة وحدة وطنية انتقالية”. وذكر الأمين العام في بيان صدر عن المتحدث باسمه أنه علم بالتوقيع الذي تم يوم أمس الأول على ملحق تنفيذ اتفاق 23 يناير الماضي لوقف الأعمال العدائية بين حكومة جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان. وسبق أن انهارت ثلاث اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار بعضها لم تصمد لساعات فقط عقب توقيعها من الجانبين. وكان الطرفان المتنازعان في جنوب السودان قد وقعا على هدنة مماثلة في التاسع من مايو الماضي غير أنهما خرقا الاتفاق وتبادلا الاتهامات حول من الذي قام بخرق وقف إطلاق النار.(حسب الشرق الاوسط). وفي العاشر من يونيو الماضي , تم تجديد الهدنة بين الجانبان ,وأمهلتهما الإيقاد مدة (60) يوما للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وتشكيل حكومة وطنية انتقالية وانتهت المهلة في العاشر من أغسطس الجاري. وبعدها تم التمديد حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي تلتها مهلة أخرى بـ(45) يوما بدأت من يوم الاثنين الماضي, وسط تخوفات من انهيار الهدنة مجددا. ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقية الموقعة اخيرا , تضمنت الكثير من الضمانات لتثبيتها وعدم انهيارها. كما ان تهديد الوسطاء باتخاذ عقوبات ضد من يحاول هدم الاتفاقية أو الاخلال بها , يرها المراقبون بانها خطوة جادة لإيقاف أي تصرفات أو ممارسات من شأنها إعادة الأوضاع الى مربعها الأول. وحسب هؤلاء فإن أي انجرار من طرف معين , وعدم التزامه بالاتفاق سيكون محل اجماع في العقوبات المفروضة , وهو الأمر الذي سيسهم في تثبيت هذه الاتفاقية. وكان الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السوداناعلن منتصف ديسمبر 2013م محاولة انقلابية قام بها نائبه المقال رياك مشار ومجموعة من مناصريه. وقاد هذا الإعلان إلى نشوب نزاع مسلح بدأ في العاصمة جوبا ثم تمدد وبسرعة شديدة إلى مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي وإلى مدينة بانتيو في ولاية الوحدة حيث حقول النفط. ثم ما لبث أن وصل إلى مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل حيث توجد مجموعة أخرى من حقول النفط لتدخل بذلك جمهورية جنوب السودان الوليدة في أتون مواجهات تتشابك فيها كل عناصر الصراع على السلطة والثروة فضلا عن الانقسامات القبلية. وأدت المعارك بين الطرفين إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من مليون شخص. وحذرت منظمات الإغاثة من أن جنوب السودان على حافة أسوأ مجاعة في أفريقيا منذ الثمانينيات.