كميات كبيرة من الخضروات تحتل مساحة واسعة في أحد الأسواق المركزية بالعاصمة صنعاء “زراته الثورة” تعكس صورة حية لاستقرار المعروض من هذه السلع الغذائية المتنوعة باستثناء الطماطم التي تجد صعوبة نسبية هذه الأيام في البروز وتصدر أماكن العرض في بعض الأسواق الخاصة ببيع الخضروات والفواكه. وتشهد الأسواق منذ الأسبوع الماضي ارتفاعات قياسية للطماطم تهدد تواجدها الدائم في الموائد اليمنية حيث وصل سعر السلة منها مطلع الأسبوع الحالي إلى سبعة آلاف ريال ويتراوح سعر الكيلو مابين 500 إلى 700 ريال.

متعاملون ومتعهدون في الأسواق وخبراء زراعيون يعزون أسباب ذلك إلى العديد من العوامل ترتبط أغلبها بمستوى الإنتاج المحلي لمحصول الطماطم الذي يشهد تراجعاٍ بنسب متفاوتة منذ نحو ثلاثة أعوام. ويقول ياسر الروني “بائع في سوق مذبح للخضروات” إن أسعار الطماطم غير مستقرة منذ بداية العام الحالي لانخفاض كمية المعروض منها في السوق وتراجع ملحوظ في إنتاج بعض المزارع المتضررة من الحشرة الضارة التي أصابت هذا المحصول خلال الفترة الماضية. ويشير إلى أن الأسعار ارتفعت الأسبوعين الماضيين مع وصول سعر السلة إلى أكثر من 9 آلاف ريال الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الكيلو إلى ما يقرب من 800 ريال. وبحسب هذا البائع فقد تراجعت حدة الارتفاعات للطماطم مع نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي بنسب طفيفة حيث يصل سعر السلة حاليا نحو 7 آلاف ريال وحوالي 600 ريال سعر الكيلو من الطماطم.

انخفاض من جانبه يرى مطيع سالم متعهد تجاري في أحد أسواق الخضروات المركزية أن ارتفاع أسعار الطماطم بسبب الانخفاض الطفيف في كمية المعروض منها مع زيادة ملحوظة في الإقبال عليها والطلب الكبير عليها باعتبارها أكثر الخضروات أهمية واحتياجا وطلبا من قبل الأسر اليمنية لدخولها كمادة رئيسية في العديد من الوجبات والأطعمة لدى الأسر اليمنية . ويضيف: إن وضعية الطماطم متأرجحة هذا الموسم بسبب الحشرة والآفة التي ضربتها مطلع العام ودمرت الكثير من المزارع المنتجة للطماطم مما أثر على كمية المعروض منها وارتفاع أسعارها. ويشير سالم كذلك إلى الأزمة التي مرت بها بلادنا منذ نهاية العام والعام الحالي في المشتقات النفطية وخصوصا في مادة الديزل وكانت لها تأثيرات سلبية على إنتاجية المحاصيل الزراعية . ويؤكد أن هذا الأمر ساهم خلال الفترة الماضية بزيادة مستوى التخوف لدى العاملين في القطاع الزراعي من الخسائر التي يمكن تكبدها جراء هذه الوضعية وتقليص حجم المساحات المزروعة وأيضا نتيجة لحدوث فائض وتكدس في المعروض يؤثر على عملية تسويقه وبيعه . ويضيف انه منذ مطلع العام الجاري يلاحظ تأثر بعض مناطق الإنتاج بشكل كبير بحشرة حافرة الطماطم التي ضربت بصورة مباشرة جهودهم الزراعية والإنتاجية.

إنتاجية يشهد محصول الطماطم في اليمن تراجعاٍ متفاوتاٍ من عام لآخر منذ العام 2009م مع تجاوز حجم الإنتاج 265 الفاِ طن من مساحة زراعية 18 الفاٍ و500 هكتار بينما وصل إنتاج بلادنا من الطماطم وفقا لآخر بيانات وإحصائيات وزارة الزراعة إلى 250 ألفاٍ و 440 طنا من مساحة مزروعة بالمحصول قدرها 18 ألفاٍ. وتشير أرقام الإحصاء الزراعي إلى ارتفاع إنتاجية اليمن من الخضروات إلى مليون و132 ألفاٍ و852 طناٍ من مساحة مزروعة قدرها 89 ألفاٍ و773 هكتاراٍ وذلك مقارنة بـ 988ألفاٍ و463 طناٍ من مساحة مزروعة قدرها 80 ألفاٍ و795 هكتارا خلال العام 2011م وطبقاٍ لوزارة الزراعية فإن أنواع الخضروات التي تنتجها اليمن تشمل البطاطس والطماطم والحبحب والبصل والشمام والباميا والخيار والجزر والفاصوليا والملوخية والكوسة والبسباس والباذنجان والثوم والملفوف والبيبار والفجل والجرجير. وتعاني اليمن العديد من الإشكاليات المؤثرة على القطاع الزراعي منها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي من معدات وبذور وضعف القدرات التسويقية التي ترزح تحت الكثير من الصعوبات يتعلق البعض منها بتوجه المزارعين في وقت وموسم واحد إلى زراعة هذا المحصول أو عزوف الأغلبية منهم عن زراعته الأمر الذي يجعل الطلب عليه كبيراٍ وبالتالي يرتفع سعره إلى مبالغ خيالية تصل سعر سلة الطماطم تزن 22 كيلوجراماٍ إلى أكثر من 10 آلاف ريال أو انخفاض السعر في بعض المواسم إلى 500 ريال للسلة.

تسويق يرى خبراء أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي كمورد اقتصادي هام واستغلال هذه الثروة بشكل أفضل. مؤكدين أهمية توفير كافة الاحتياجات و المتطلبات الزراعية من بنزين ووسائل الطاقة الشمسية لتشغيل الآلات والمعدات الزراعية والأهم توفير وسائل ري حديثة لتقنين وترشيد استخدام المياه. ويحتاج القطاع الزراعي بحسب الخبير الزراعي محمد العامري ” إلى إكساب منتجاته قيمة عالية والتركيز على العملية التسويقية والترويجية داخليا وخارجيا وتشجيع وتحفيز المزارعين الذين يتخوفون من تكدس منتجاتهم الزراعية من محصول الطماطم وغيره في الأسواق المحلية نتيجة لتدفق الخضروات بكميات كبيرة خلال الفترات والأعوام الماضية وتكدسها وعدم الاهتمام بها والاستفادة منها كمنتجات وطنية يجب أن تجد قيمتها التسويقة في الداخل والخارج. ويشدد العامري على ضرورة استغلال الوفرة في المنتجات الزراعية وخصوصاْ الخضروات من خلال اتخاذ سياسات تهدف إلى التركيز على التوسع الرأسي للإنتاج الزراعي بهدف زيادة إنتاجية الوحدة المساحية وتحقيق الاستخدام الفعال للمساحات الصالحة للزراعة بالإضافة إلى زيادة المساحة المحصولية من أنواع الخضروات الأكثر طلباٍ في السوق المحلية والخارجية وكذا وضع التشريعات اللازمة لحمايتها وضرورة الاهتمام بتنمية المناطق الريفية من خلال إيجاد مشروعات تنموية متكاملة والسعي نحو تطوير العملية التجارية التسويقية والاستمرار في حظر استيراد الخضروات والفواكه بمختلف أنواعها ومكافحة تهريبها لحماية المنتجات الزراعية. كما تقتضي الضرورة في هذا الجانب العمل على تحرير المزارعين البدائيين في التفكير وتعريفهم بالوسائل الحديثة المتنوعة التي تساعدهم على زيادة إنتاجية الأراضي أي بتوفر الأسمدة والبذور ووسائل الري الحديثة ومساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم بما يعود بالنفع على هؤلاء المزراعين والاقتصاد الوطني.