أمضت طفلة سريلانكية في الثامنة من عمرها لجأت لتايلاند عامين في زنزانة مليئة بدخان السجائر تكتظ بعدد كبير من البالغين وأدى ذلك لاصابتها بطفح جلدي يغطي كل جسمها. وقضت طفلة صومالية أكثر من ثلاثة اعوام في غرفة مزدحمة تفتقر للمعايير الصحية. ولضيق المساحة كانت الفتاة وأخيها الاصغر ينامان في وضع الجلوس طيلة فترة احتجازهما. وذكر تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن تايلاند تحتجز كل عام آلاف الاطفال المهاجرين أو طالبي اللجوء بشكل تعسفي ولفترات غير محددة سواء كانوا وحدهم او برفقة ابائهم المهاجرين. وكشف التقرير أن الاطفال يتعرضون للعنف ويحرمون من التعليم والغذاء الصحي وأماكن للترفية ويحتجزون في ظروف مزرية فيما يمكن وصفة “بسجن المدينين الحديث” لحين يتمكن اهاليهم من سداد تكاليف ترحيلهم. وقالت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة: إن حالات الاعتقال تلك تنتهك القانون الدولي وحقوق الاطفال وتهدد صحتهم ورفاهيتهم ونموهم. ولا توجد منظومة تضبط عمليات اللجوء إلى تايلاند ويعتبر قانون الهجرة التايلاندي الاجانب الذين لا يحملون تأشيرة سفر صالحة مهاجرين غير شرعيين وهم معرضون للاعتقال والاحتجاز والترحيل. واكدت اليس فارمر باحثة حقوق الاطفال في هيومن رايتس ووتش التي أعدت التقرير لمؤسسة تومسون رويترز في محادثة هاتفية “الحرمان من الحرية لاسيما إذا كان تعسفيا ودون اجراءات قانونية سليمة انتهاك خطير لحقوق الانسان وتعرض اطفال صغار لذلك مشكلة حقيقية.” وأضافت: ان أكثر ما يزعجها ما تتعرض له النساء الحوامل إذ عادة لا يمكثن في المستشفى الذي ينقلن اليه للوضع سوى بضعة أيام ثم يعدن لمكان الاحتجاز مع اطفالهن الرضع. وتابعت: “هذه ليست بيئة صالحة لنمو الاطفال.” وحسب التقرير يحتجز نحو مئة طفل لفترات طويلة كل عام- مدة تزيد عن شهر- بينما يحتجز أربعة آلاف على الاقل لايام أو أسابيع في مركز احتجاز المهاجرين في تايلاند. وحث التقرير الذي يستند إلى 105 مقابلات تايلاند على وقف هذه الممارسة. وتنص اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها تايلاند على ان اي شكل من اشكال احتجاز الاطفال ينبغي ان “يكون الملاذ الاخير ولاقصر فترة ممكنة”. واعلنت المنظمة ان تايلاند “تحرم الاطفال من حريتهم كإجراء روتيني فور دخولهم البلاد بشكل غير مشروع ولا تعمد لهذا الاجراء كملاذ أخير.” وذكر التقرير انه لا توجد آلية يعول عليها يمكن ان يلجأ لها المهاجرون للاعتراض على احتجازهم ولا معلومات عن مدة الاحتجاز مما يصل بالامر الى “اعتقال تعسفي يحظره القانون الدولي”. وتابع أنه على الأسر التي تلجأ لتايلاند الاختيار بين الاحتجاز لفترة غير معلومة او انتظار فرصة ضئيلة لترحيلهم لدولة ثالثة او دفع تكلفة عودتهم لبلادهم حيث يخشون التعرض للاضطهاد. وأوضح التقرير أن دراسات طبية معترف بها أظهرت ان الاحتجاز لاجل غير مسمى يمكن ان يسبب ضررا كبيرا للصحة العقلية للاطفال. وتحدث الاطفال وذووهم الذين التقت بهم هيومن رايتس ووتش لاعداد التقرير عن اكتئاب وأرق وعزلة. وقالت فارمر: “بعض هؤلاء الاطفال فروا من أوضاع خطيرة في بلادهم وتعرضوا للأذى في بلادهم وأثناء الفرار منها.” وتابعت: “حين يلجأون إلى تايلاند ويحتجزون قد تتفاقم الصدمة التي كابدوها من قبل.” وأضافت المنظمة: إن دولا مثل الفلبين لديها بدائل لمراكز الاحتجاز مثل مراكز استقبال مفتوحة وبرنامج اطلاق سراح مشروط وهي أقل تكلفة وتحترم حقوق الاطفال. واضافت فارمر: إن أمام تايلاند التي تسعى لشغل مقعد في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في الفترة من عام 2015م إلى 2017 م فرصة كبيرة لتحسين سجلها الخاص بحقوق الانسان. مشيرة إلى أن “عدد الاطفال المحتجزين لفترة طويلة ليس كبيرا والاجراءات غير مكلفة. لدى تايلاند القدرة على ان تفعل ذلك.