تشهد العراق مشاورات تجرى على قدم وساق من أجل استكمال الترتيبات النهائية الخاصة بالحكومة الجديدة, وحتى اللحظة لم تتم تسمية أعضاء تلك الحكومة خصوصا وسط التداعيات المتسارعة والتي أخذت من خلالها الصراعات الداخلية تأخذ طابعا أوسع وأشمل مما كانت عليه في ظل الحكومة السابقة لا سيما خلال الأسابيع الماضية وتحديدا عقب إعلان نوري المالكي رئيس الوزراء السابق سحب ترشحه لحيدر العبادي. وحتى الآن تفاقمت الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية, حيث تظهر المؤشرات السياسية الأولية جملة محاذير ومخاوف قد تجعل على المدى البعيد والمنظور الحكومة الجديدة جزءا لا يتجزأ من المشكلة القائمة ويرجع ذلك إلى جملة عوامل أبرزها هيمنة العامل الخارجي بشقيه الاقليمي والدولي على الحالة السياسية العراقية لأن عملية التباطؤ وعدم التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة منذ تم تكليف حيدر العبادي وحتى اللحظة الراهنة يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن ذلك التأخير ناجم عن التأثير السلبي الناتج عن العامل الخارجي.. وهو يكرس الاختلال الحاصل في العملية السياسية داخل العراق قبالة الصراعات المتنامية والمتلاحقة والتي مرجعها بدرجة أساسية إلى التدخل الخارجي بصفة عامة, على اعتبار أن الحكومة أداة توازن لكي تنهي النزاعات الداخلية وتقوم بتطبيع الأوضاع السياسية وإخراج العراق من أزمته الراهنة. لكن الواضح بالنظر لحجم تلك التدخلات الخارجية أنها تريد حكومة وظيفتها الأساسية توسيع التناقضات القائمة وتغذية الصراعات بكافة أشكالها وأنواعها, وهذا بالتأكيد يباعد بين الحلول والمعالجات في ظل الصراع القائم بين داعش والجيش العراقي من جانب وبين التغذية الراجعة المتمثلة بتأجيج الصراعات الطائفية وخصوصا لجهتي السنة والشيعة على وجه التحديد. وهو ما يظهر أن ما يدور ويجري بالعراق مشروع دولي واقليمي يدير الصراعات بين العراقيين أنفسهم سيما بعض القوى والعناصر المحسوبة على ذلك المشروع, الأمر الذي يجعل أية حكومة مرتقبة ستكون في مأزق سياسي وبالتالي ستصير بوعي أو بدونه جزءا من المشروع الدولي مما سيضاعف ويعزز من النزاعات لأن غياب المشروع الوطني الجامع لكل القوى السياسية الوطنية العراقية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها الفكرية سبب رئيسي لما يشهده العراق من صراعات مؤسفة تقف وراءها أطراف خارجية بشكل منظم وموجه لأن تلك الأطراف لا تريد إلا عراقا ضعيفا غير قادر على استعادة دوره الإقليمي وبناء مشروعه الوطني.