مأرب..لقاء للتعريف بمشروع تعزيز مشاركة النساء في عمليات السلام لجنة التحقيق تناقش التنسيق والتعاون مع فريق تقييم الحوادث في اليمن منتخبنا الوطني يواجه العراق في افتتاح كأس الخليج الـ26 بالكويت منتخبنا الوطني يواجه نظيره العراقي في أولى مبارياته بخليجي 26 الزُبيدي يبحث مع سفير جيبوتي تنسيق المواقف المشتركة لتأمين خطوط الملاحة الدولية "خفر السواحل" تختتم مشاركتها في النسخة الرابعة من عملية "زهرة البوصلة" عضو مجلس القيادة طارق صالح يلتقي رئيس مجلس الشورى تقرير حقوقي يكشف ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من 500 ألف حالة قتل خلال 10 سنوات وكيل تعز: العدالة منظومة متكاملة بين مختلف الجهات القضائية والأمنية سقطرى..تدشين مشروع ترميم المنازل بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة
اســتطلاع / رجاء عاطف –
تمر اليمن اليوم بمرحلة مفصلية ومعها يطمح اليمنيون بدولة مواطنة يسودها العدل والمساواة وملامح هذه مصاغة في مخرجات الحوار لكن هناك أولويات تحتل أهمية قصوى في التطبيق من بين مخرجات الحوار الوطني تتطلبها مستجدات الراهن وتتعلق بالمصالحة الوطنية والوفاق وصولاٍ إلى ما يحقق المصلحة الوطنية وبناء المستقبل على أسس متينة .. وهنا يحدد سياسيون وأكاديميون الأولويات التي يجب تنفيذها من مخرجات مؤتمر الحوار لتجاوز كل الخلافات وتبني مصالحة وطنية حقيقية لتمضي اليمن قدما إلى الأمام .. نتابع :
الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية من الكفاءات ودون الالتزام بالمحاصصات الحزبية تعد من أهم الأولويات التي يجب الأخذ بها في هذه المرحلة هذا ما قاله الدكتور أحمد مطهر عقبات – أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء وأضاف: يجب الوقوف بجدية أمام الأزمة القائمة التي سببتها زيادة أسعار المشتقات النفطية بإحالة الموضوع إلى لجنة اقتصادية متخصصة لدراسة الجدوى من رفع الأسعار وبالقدر الذي يحقق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني كما ينبغي على الإعلام اليمني بصفة عامة تقدير أهمية وحساسية المرحلة بتبني خطاب إعلامي يساعد على نشر التوعية بأهمية بنود مخرجات الحوار الوطني وآليات تنفيذها مزمنا على أرض الواقع طالما وجميع الفرقاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والشباب ..وغيرهم قد شاركوا في صياغة محتوى النصوص الواردة فيها وتابع بالقول أيضاٍ: ينبغي الإسراع في تهيئة الأجواء والظروف الملائمة للسير قدما في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بتبني مصالحة وطنية حقيقية وتجاوز كافة الخلافات ونشر ثقافة التسامح والقبول بالآخر وإرساء قواعد دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية ومشاركة الجميع للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. ما تم التوافق عليه و من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي عبدالباري طاهر: إن البلد تمر بأزمة ونحتاج إلى دعوة شاملة لكل اليمنيين لرفض الحرب والاحتشاد المبرر للحرب وكذلك رفض العنف والإرهاب والحروب المستدامة وكما أن البلاد بحاجة إلى تسامح وبناء دولة للنظام والقانون دولة يحتكم الناس إليها والخلاص من السلاح ومن دعاة الحروب والفتن دولة يتوافق فيها اليمنيون على أن يعيشوا بأمن وسلام واستقرار ويتجهوا للتنمية والبناء. ويضيف: إن من أولوية الأولويات البدء فوراٍ بتنفيذ ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الشامل ومخرجاته كاملة وهي المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة حكومة كفاءات وليس حكومة ولاء وهيكلة الجيش والأمن وإصلاح الإدارة الفاسدة كما أن إعادة بناء جهاز الدولة والوصول إلى دستور يستفتى عليه وبناء دولة اتحادية ديمقراطية قضايا تعتبر من أهم نقاط أولويات مخرجات الحوار. الخروج من الأزمة المتصاعدة فيما أكد ثابت حسين صالح – محلل سياسي أن الأولوية الملحة أمام اليمن الآن هي الخروج من الأزمة المتصاعدة على خلفية رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي استغلتها بعض القوى لتصعيد الاحتجاجات ضد الدولة وقال: هذه الأزمة تتطلب حلا سياسيا إلى جانب تطبيع الأوضاع الأمنية والإدارية في مناطق الصراع كعمران والجوف وصعدة وشبوة وحضرموت ونزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مختلف المليشيات والقوى والشروع في تطبيق مخرجات الحوار كمنظومة متكاملة والانتهاء من مهام اللجنة الدستورية وغيرها. مصالحة وطنية ومعالجات ومن جهته يشير الدكتور درهم سيف– أستاذ الاقتصاد في المعهد الوطني للعلوم الإدارية إلى أهمية أن يكون هناك مصالحة وطنية حقيقية والمصارحة ورأب الصدع بين الفرقاء والتنازل لبعضنا البعض من خلال الجلوس على طاولة واحدة للحل السلمي المتوافق مع مخرجات الحوار الوطني إلى جانب الانفتاح الفكري الواعي واحترام ما يطرحه الآخرون والمشاركة الفعلية لجميع الأحزاب السياسية والشباب والمرأة في عملية صنع القرار ويضيف أن من الأولويات أيضاٍ الإصلاح السياسي الذي يأتي من خلال الجهود المبذولة بشكل متكامل ومخطط ومنظم وموجه لإزالة الفساد وإيجاد الحلول الملائمة وكذلك إزالة التعصب والانتماءات الطائفية والقبلية والطبقية والدينية المتشددة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني . وأكد سيف على الاهتمام بالعنصر البشري لأن الفرد يمثل الركيزة الأساسية من حيث تحسين المستوى المعيشي الذي يشمل الجوانب المادية والإنسانية فيه ومحاربة الوساطة والمحسوبية والفساد كون الفساد سبباٍ في انهيار أي نظام سياسي وقال يجب وضع خطة شاملة لإعادة بناء الدولة سياسيا إداريا واجتماعيا على أسس حديثة ومساواة الجميع أمام القانون وإعادة تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية واختيار أصلح الكفاءات وتحديد المؤهلات العلمية اللازمة لها ومضى الدكتور درهم يقول: يجب إعادة الثقة بين الأفراد والدولة وفرض هيبتها وسيطرتها وتطبيق النظام والقانون على كل شبر من الأرض اليمنية وسيادة القانون ونزع أسلحة الميليشيات والخارجين عن القانون فالدولة لها الحق في امتلاك السلاح فقط حتى يشعر المجتمع بالأمان والاستقرار لأن الدولة هي المخولة بذلك وختم حديثه بالقول: كما يجب معالجة الأوضاع المتردية بهدف تشخيص المشكلة وتقديم الحلول المناسبة لها حتى يمكن التغلب على هذه المعوقات ويتحقق كل ما سبق ذكره . وأخيراٍ يرى العميد محمد جواس – ناشط سياسي أن رسالة الرئيس عبدربه منصور هادي الموجهة إلى مكون أنصار الله وهذا بيان مجلس الأمن الأخير أبلغ تعبير لما هو مطلوب الآن والذي إن تم الالتزام به فإنه سيتم الانتهاء من صياغة الدستور وتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر كأولويات هامة تمثل مدخلاٍ رئيسياٍ لاستكمال المرحلة الانتقالية