> الجهات الأمنية: نضبط المخالفين ونحيلهم إلى النيابة.. وتبقى القضايا عالقة في المحاكم

وصلت معاناة المستأجرين من ظلم وجور بعض المؤجرين إلى الحد الذي لا يطاق بعد أن بلغت ارتفاعات الإيجارات في ظل غياب الرقابة وقانون إيجار جاء لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لكنه بحسب مختصين أعطى الكثير من الامتيازات للمؤجر على حساب المستأجر ليزيد من حالة الظلم السائدة. بدأت مشكلة السكن تتبلور منذ 1990م عقب خروج ما يقارب مليون عامل يمني من الأراضي السعودية النصف منهم كانوا معها أسرهم وكان لذلك النزوح الجماعي آثاره على مستويين الأول: فقدان الدولة ما يقارب 700 مليون دولار من تحويلات المغتربين بالإضافة إلى ارتفاع معدل الطلب على الخدمات والسلع الاستهلاكية لتصل نسبة التضخم إلى 33% حينها وفشل الحكومة في تقديم الخدمات فتكونت أزمة السكن لتنمو حلول فيها بعد هي مشكلة بالأساس حيث لجأ البعض إلى عشوائيات مدن الليل كل مؤقت ثم استقرت مع ارتفاع نسبة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة نتيجة لاتساع فجوة التنمية بين الريف الذي يضم 75% من السكان والحضر 25% لتتنامى الهجرة الداخلية مع بقاء الوضع الخدمي والتنموي في الريف على حاله من طرقات وتعليم وكهرباء وصحة ثم ارتفاع نسبة العجز في السكن في المدينة والبحث عن الاستقلالية في سكن خاص حتى وإن كان مؤقتاٍ لتكتمل جوانب المشكلة الاسكانية بارتفاع تكاليف البناء والتشييد وارتفاع أسعار الأراضي السكنية وتهالك القدرات الاقتصادية للفرد نظراٍ لارتفاع تكاليف الإغاثة وتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد وتنامي الفروقات الاقتصادية في أوساط المجتمع ليتسع حجم عجز المساكن تدريجياٍ من 94م إلى 2008م إلى مستويات متقدمة حسب ما أشارت إليه الدراسات التي قدرت حجم العجز بـ214 ألفاٍ و225 مسكنا شبه مؤقت وغير مستقر وقالت الدراسات إن هذه المنازل مجردة من الأمان ومن مقاومة عوامل التعرية وتنوعت تلك المنازل بين الخيام والعشش المؤقتة والمساكن الخشبية والصفيح. وأشارت إلى أن نسبة الإهلاك للمساكن القائمة بعددها الإجمالي تقدر بـ5% وتعادل 130 ألفاٍ و978 مسكنا ليصبح إجمالي الاحتياج السكني في 2010م نحو 787 ألفاٍ و69 مسكناٍ. الإيجار معاناة دائمة ومظاهر الأزمة المتفاعلة مع تردي الأوضاع الاقتصادية تبدو واضحة بل تحاول أن تفرض نفسها بقوة آثارها المأسوية على الأشد فقراٍ من ساكني الدكاكين مع أسرهم هرباٍ من جحيم تكاليف الإيجارات التي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة إلى أعلى مستوى لها وهي ما يفوق قدرات فئات واسعة من الفقراء والمعدمين خصوصاٍ الذين يعيشون على أقل من دولارين أو ما فوق ذلك إلى 5 دولارات ولا يستطيعون تحمل دكتاتورية المؤجر علماٍ أن أقل سقف زمني لتكاليف السكان بالإيجار وصلت إلى 25 – 30 ألف ريال كحد أدنى و50 إلى 80 إلى 100 ألف كحد متوسط بالإضافة إلى الإيجار بالعملة الصعبة في عدد من أحياء العاصمة الحديثة والأدهى والأمر أن بعض المعدمين اقتصادياٍ فرض عليهم الواقع العودة بأسرهم إلى الأرياف والاشتغال في أعمال دونية وصولاٍ إلى ممارسة أطفالهم من ذكور وإناث للتسول لغرض الإيفاء بحق الإيجار والإيجار أخذ حيزاٍ واسعاٍ من هم المواطن وتفكيرة للخروج من توليفة الفقر والبطالة والالتزامات الأسرية وحق الإيجار وكيفية التحرر من الشعور بالعبودية للمؤجر فحالما يصبح بند الإيجارات من أولويات واجبات المستأجر حتى وإن جاء على حساب أطفاله في العيش فإن الحياة تحت رحمة الإيجار والمؤجر تصبح أكثر من مأساة خصوصاٍ مع طغيان المادة على العاطفة الإنسانية من قبل المؤجر ويتجسد الحال مع المستأجر سعيد محسن النزيلي الذي طالته جملة من المضايقات بهدف زيادة الإيجار عليه أو إخلائه للعين المؤجرة.. وبدأ مسلسل المضايقات تجاه النزيلي بقيام المؤجر بقطع المياه والكهرباء عن سعيد وعندما لجأ سعيد إلى المحكمة وقسم الشرطة لم يستطع أن يواجه حالات التحايل هذه لأن القانون يقف في صف المؤجر وليس في صفه, وما على سعيد في هذه الحالة إلا أن يقبل بالزيادة المفروضة والاستسلام لما يريده المؤجر أو يترك الشقة التي كان يسكنها.. وهنا تبدأ رحلة المعاناة والمشقة في البحث عن مسكن يأويه وأسرته أو يعيد أسرته إلى القرية لينتقل إلى فصل آخر من فصول المعاناة حيث أن تأجير سكن للعزاب عدا في الدكاكين أمر مرفوض ولا ندري من أين أتى هذا الإجراء. ويضيف النزيلي: هذه التجاوزات يعيشها أغلب المستأجرين وكلها تهدف إلى إجبار المستأجر على القبول برفع الإيجار إلى أقصى حد, والتي لو التفت إليها المشرع وأخذها بالاعتبار لما تكرر ما يقوم به المؤجر من إجبار المستأجر على إخلاء المنزل أو المبنى بحجة إعادة البناء أو الترميم بهدف التخلص من عدم تجديد العقد وبعد ذلك لا يقوم بالبناء ولا بالترميم بل يقوم بعرض المنزل للإيجار بسعر مضاعف وطبعا لا حديث هنا عن قانون لأن واضعيه بحسب تصريح أحد نواب الشعب كلهم مؤجرون وليسوا مستأجرين ومن صور التحايل أيضا أن البعض يشغل نص المادة في القانون: “إخلاء العين المؤجرة لأسباب منها إذا رغب المؤجر في سكن عقاره بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعا ولم تكن لهم دار أخرى صالحة لسكنه والبعض يتخذ من هذا النص ذريعة لإخراج المستأجر ثم يعرض المنزل للإيجار بسعر أعلى. غياب العقود ويؤكد أنور عبده شائف على أن بعض المؤجرين يعمدون إلى عدم إبرام عقود إيجارات تهربا من دفعها ضرائب العقارات مما يجعل المستأجرين مطرقة الغلاء وسندان الإيجارات المرتفعة في ظل الدخل المحدود والوضع الاقتصادي المعاش ويأمل شائف أن يكون هناك قانون واضح يحمي المستأجر من جشع المؤجر وتجاوزاته للقانون كون المستأجر يتحمل الكثير من المتاعب النفسية والجسدية والمالية إزاء تغير السكن حتى أصبح الكثير من المستأجرين يعانون من عدم الاستقرار المعيشي والوظيفي وأبناؤهم في تدن واضح على صعيد مستوى التحصيل العلمي نتيجة تغيير المدارس بين الحين والآخر. تجربة شخصية عاشها كاتب التحقيق حيث لم يشفع لي مرضي والتزامي بشروط عقد الإيجار ودفع الإيجار بداية كل شهر لصاحب البيت الذي كنت أسكن فيه منذ سنوات طويلة حتى فاجأني في وقت حرج بأنه سوف يزوج الأولاد ومطلوب مني إخلاء الشقة في الحال وما علي إلا أن نفذت وبحثت عن شقة تصلح لمقومات السكن الآدمي بزيادة قدرها 15000 ألف ريال عن إيجار الشقة الأولى عن طريق مكتب عقارات يأخذ نصف الإيجار دون إلزام صاحب البيت بكتابة عقد إيجار بعد ذلك سوء تصرفات المؤجر واستغلاله بعد أن خسرت الآلاف من الريالات من أجل نقل السكن. قانون غير مفعل المحامي جمال الكتف يقول: إن قانون الإيجارات غير مفعل ولم يصدر له لائحة تفسيرية ومعظم ما جاء فيه يصب في صالح المؤجر ومعظم المؤجرين لا يمتثلون لهذا القانون فيما يخص أعطاء المستأجر ثلاثة أشهر مهلة لإخلاء العين المؤجرة وحتى المحاكم لا تلتزم بذلك فنجد أن قضية الإخلاء تظل لعدة سنين منظورة أمام المحاكم. عدم المضايقة فيما يؤكد توفيق عبدالله القباطي مدير المتابعة والإحصاء بنيابة استئناف شمال أمانة العاصمة أنه لا يجوز مضايقة المستأجر بناء على ما نص عليه القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في المادة (102) التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل مؤجر قام بعمل يقصد به مضايقة المستأجر والضغط عليه لإخلاء العين خلال مدة لا تتجاوز أو زيادة الإيجار المحدد في العقد.. هذا من الجانب المدني أما الجانب الجنائي فإنه لا تتحرك النيابة العامة لضبط المخالفين وإحالتهم إلى القضاء مما يضع علامات استفهام على النص. توجيهات النيابة ويشير المساعد إبراهيم علي المطري -من إدارة أمن العاصمة- إلى أن تحركاتهم وضبطهم من أصحاب مشاكل الإيجارات يأتي ضمن توجيهات النيابة العامة وإحالتهم بعد ذلك إلى الجهات المعنية. قضايا منظورة فيما يقول القاضي علي محمد الاديب- رئيس الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة: ينظم الإيجارات في بلادنا قانون الإيجار والعقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر عملا بالقاعدة الفقهية “العقد شريعة المتعاقدين” وهنالك قضايا كثيرة ترد إلى المحاكم بشأن ذلك بعضها يختص بالجانب المدني والبعض الآخر بالجانب التجاري وينبغي على المؤجر والمستأجر أن يلتزما بشروط العقد وقانون الإيجار. تنفيذ متأخر من جهته يتحدث عبدالله ناصر الزوبة – مدير عام الهئية العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بأمانة العاصمة قائلا: هناك قانون واضح بالنسبة للمكاتب العقارية ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأصحاب العقارات ونحن بدأنا بالتنفيذ على المكاتب العقارية وإلزامها بالتسجيل لدينا منذ 2014م نظيراٍ لإمكانياتنا المتاحة ونتمنى من المكاتب العقارية أن تلتزم بالقانون وإجراءات لاستثمارات والسجلات المسلمة لهم من قبلنا وعدم تعميد أي عقود من قبل أقسام الشرطة دون الرجوع إلينا.