رئيس نيابة استئناف مأرب يناقش مع وفد حقوقي أوضاع النزلاء والمحتجزين بالسجون
صدور قرار مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية
قرعة بطولة دوري أبطال الخليج للأندية تضع تضامن حضرموت في المجموعة الثانية
اجتماع بتعز يناقش إجراءات الرقابة على تخفيض أسعار الأدوية
لملس يؤكد دعم السلطة المحلية بعدن للمشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات
البنك المركزي يستعرض مع القطاع الخاص الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات من الخارج
بعكر يبحث يلتقي مدير الإدارة القنصلية بالخارجية السورية تعزيز التعاون القنصلي
رئيس الوزراء يوجه بتخصيص موازنة استثنائية عاجلة لإعادة تشغيل مستشفى 22 مايو
شبكة حقوقية توثق 732 حالة انتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي الارهابية خلال شهرين
وزير الزراعة والري يناقش سُبل دعم احتياجات القطاع السمكي في سقطرى

“القضاء لا يطلب”
اعداد | عبداللطيف الصعر * السائل (هـ.ل.و) من أمانة العاصمة بعث بسؤالين مجتمعين قال فيهما: هل يجوز طلب القضاء وهل طلب القاضي محمد بن علي الشوكاني القضاء¿ – الجواب: لا يجوز طلب القضاء ولا يجوز توليه من تحرص على تولي القضاء لأنه لم يحرص عليه إلا لكونه يريد أن ينهب الناس أو يحقد على الناس ويضرهم بولايته ومن يطلب القضاء أو يحرص عليه يجب على الوالي لأمور المسلمين (الرئيس) أو (الملك) أو (السلطان) أن لا يوليه القضاء الحديث: (إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه) وفي الحديث الذي روي عن أبي موسى –رضي الله عنه: (دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين: أمöرنا يارسول الله وقال الآخر مثله فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه) صحيح البخاري كتاب الأحكام حديث رقم (1616). “الشوكاني لم يطلب” – وأما الجواب على الشطر الثاني من السؤال فإن القاضي العلامة (محمد بن علي الشوكاني) لم يطلب لقضاء ولكنه طلöب منه أن يتولى القضاء بعد أن مات القاضي العلامة (يحيى بن صالح السحولي) الذي كان يتولى منصب قاضي القضاء في اليمن فأرسل الإمام المنصور علي بن المهدي عباس الذي كان يتولى اليمن للقاضي الشوكاني أن يولى منصب قاضي قضاة اليمن فرفض ثم أشار عليه العلماء بأن يتولى القضاء لكيلا يتولى من لا يحسن القضاء ويتضرر منه الناس وبقي مترددا نحو أسبوع يستخير الله تعالى ويستشير .. ثم اشترط على الإمام شروطا لقبوله قاضي قضاة اليمن فقبلها الإمام وهي: 1- أن يعطى الصلاحية للحكم على أقرباء الإمام وأبنائه ووزرائه وقادته فقال له الإمام: (لك الحق أن تحكم على من فوق سريري هذا). 2- أنه يحبس المتمرد من المتقاضين ويطلقهم ولا أحد يتدخل في حبسهم ولا إطلاقهم وله حق أن يطلق من حبسه وزيره إذا كانت قضيته شرعية قضائية. 3- أن تعطى الدولة القضاة مرتبات كافية لكي يحكموا بين الناس ولا يأخذوا منهم رشوة. ولما قبل الإمام شروطه قبل القضاء وقال للإمام (لك علي أن لا أضع حجرا على حجر) أي أنه لا يثرى من القضاء ويعمر به البيوت والعمارات ولا يستفيد منه شيئا .. لأنه مقصده كان إقامة العدل والحكم بالشريعة بين الناس. والجدير بالذكر أنه تولى القضاء مدة واحد وأربعين عاما وظل في القضاء منذ تولي القضاء حتى توفاه الله تعالى وكان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة فرغم بقائه في منصب قاضي القضاة مدة طويلة إلا أنه لم يستفد منه شيئا لدنياه.