• أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن

حصل اليمن على منحة من المشتقات النفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، مقدمة من السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتبلغ قيمتها 422 مليون دولار، والمنحة ستترك تأثيرات اقتصادية بلا شك، على المديين المتوسط والبعيد.
من المتوقع أن تستمر هذه المنحة لعام كامل، ووفقا لأرقام رسمية، فإن المنحة ستوفر نحو 700 مليون دولار خلال العام،  بواقع 60 مليون دولار شهريا ( نحو 54 مليار ريال ) ، وهو المبلغ الذي كانت تنفقه الحكومة لتغطية فاتورة وقود الكهرباء، كان هذا المبلغ يدفع من الموازنة العامة للدولة ويمثل ضغطا على الموارد النادرة والقليلة من العملة الصعبة التي تحصل عليها الحكومة من نصيبها من صادرات بترو مسيلة النفطية، وباحتساب تكلفة الفرصة البديلة فإن توفير هذا المبلغ يخفف الأعباء المالية على الحكومة وسيساعد على استقرار سعر الصرف،  لكن ينبغي أن يذهب المبلغ الذي وفرته المنحة لدعم الاحتياطي النقدي الاجنبي للبنك المركزي اليمني وليس شيئا آخر.
أيضا ستترك المنحة تأثيرا إيجابيا من ناحية تقليل الطلب على الدولار ومحاصرة عمليات المضاربة عليه ومن ناحية اخرى ستؤدي الى تقليل المعروض من العملة المحلية خارج الجهاز المصرفي  مما ينعكس ايجابيا وبشكل نسبي  على تحسن قيمة الريال.
وفي هذا الجانب، تجدر الإشارة إلى القرار الحكومي عبر  البنك المركزي، بإدماج استيراد المشتقات النفطية ضمن آلية خاصة  تساعد على الحد من عمليات المضاربة على الدولار والتي تشكل 60% من حجم الطلب  في السوق وإجراء عمليات المصارفة ومايترتب على هذه الآلية من أثر إيجابي سواءً من خلال سحب فائض السيولة أو في تنظيم استيراد هذه السلعة الاستراتيجية.
بشكل عام ستبقى هذه التأثيرات على قيمة العملة الوطنية طفيفة ولن تكون متواصلة ومستدامة لأن تحسن قيمة أي عملة يعتمد على قدرات البلد الاقتصادية وبالتالي  قيمة صادراتها الخارجية وعلى نجاح سياساتها المالية والنقدية.
أؤكد هنا سيكون من الصعب الحفاظ على أية مكاسب في جانب استقرار سعر الصرف في ظل فجوة الموارد ونمو التزامات الدولة المحلية و الخارجية؛ الحفاظ على المكاسب يتطلب نجاح الحكومة في تخفيض الانفاق العام وتحصيل  الموارد الضريبة العامة لصالح الموازنة العامة عبر القنوات الرسمية، بالإضافة إلى تنفيذ مصفوفة من الاصلاحات الادارية و الاقتصادية والمالية والمؤسسية في ظل ماهو متاح.