تحفظت مليشيا الحوثي على ممتلكات الألاف من المواطنين اليمنيين في المحافظات التي تسيطر عليها الى جانب التحفظ على العشرات من المؤسسات التعليمية والخيرية و الحزبية تحت شعار "مصادرة أموال الخونة".

وقال منظمة سام للحقوق والحريات ان المليشيا الحوثية تحفظت على ممتلكات تعود لـ 1142 شخص بالإضافة الى عدد من المؤسسات التعليمية والجمعيات الخيرية والحزبية مستغلة سيطرتها على القضاء لتنفيذ عمليات انتقامية من خصومها السياسيين .

واستهجنت المنظمة في بيان صدر امس، مصادرة المليشيا أموال المواطنين و تشريد اسرهم و وصفته بانه عمل "مدان ولا مشروعية له" واعتبرت الاحكام القضائية الصادرة في ما يخص القضايا ذات البعد السياسي منعدمة ولا قيمة لها خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الجزائية الملغية بقرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة الى الأوامر الصادرة عن مجلس المليشيا السياسي واللجنة التابعة له المتخصصة في حصر واستلام أموال المواطنين المناهضين للمليشيا.

واكدت سام أن ما تقوم به مليشيا الحوثي يؤثر بشكل سلبي على الأهالي ويزيد المعاناة الإنسانية  للطفال والنساء ويمزق الأسر وهذه جرائم تستوجب المحاسبة امام القانون.

وذكر البيان ان مليشيا الحوثي أصدرت في ديسمبر 2017، تعميما طالبت فيها جميع البنوك بإجراء الحجز التحفظي على ممتلكات 1223 من قيادات السلطة الشرعية والأحزاب المساندة لها، والجيش ، إضافة إلى جمعيات ومؤسسات وشركات تجارية تقول المليشيات إنها تابعة لتلك القيادات وأكد البنك المركزي اليمني في صنعاء إجراء الحجز التحفظي على حسابات بنكية لـ 1223 فرداً.

وطالبت سام المجتمع الدولي ، والمبعوث الأممي التدخل ، لحماية الممتلكات الخاصة للأفراد والمعارضين  لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء والمحافظات التي  تسيطر عليها